 بغداد/ Aswataliraqقال وزير الثقافة والشباب المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان كاوة محمود، أمس الأول الثلاثاء، إن حكومته ترفض الاعتداءات والانتهاكات كافة التي تحصل ضد المواطنين والمقار الحزبية والصحف والصحفيين، وتحترم حق التظاهر السلمي مؤكدا أن "الموقف الرسمي لحكومة الإقليم قد أُعلن من خلال المديرية العامة للثقافة والفنون في السليمانية في حفل تضامني بمناسبة الاعتداء على مقر قناة ناليا في السليمانية، حيث طالبنا الجميع اتخاذ الإجراءات العملية لتطبيق القانون وعدم الاكتفاء بالإعلان عن تلك الانتهاكات وتسجيلها".
وتابع محمود "نحن نرفض كافة الاعتداءات والانتهاكات التي تحصل ضد المقار الحزبية والصحف والصحفيين والمواطنين فضلا عن التجاوزات الموجهة ضد رجال الأمن المكلفين بحماية المتظاهرين كما نشجب جميع الانتهاكات لحقوق الإنسان ولا نفصل بينها وبين حقوق الصحفيين وسائر المواطنين لأن الصحفي ورجل الأمن وموظفي الخدمة العامة والمتظاهرين كلهم مواطنون ولا فرق بينهم".وبيّن أن "علينا أن نتعامل مع مسألة الانتهاكات انطلاقاً من المعايير الأساسية كاحترام القانون والوظيفة العامة والتصرف المدني السلمي سواء أكان الشخص مواطناً عادياً أم صحفياً أم شرطياً لأن ما حصل من انتهاكات للقانون من قبل بعض المتظاهرين أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين فضلا عن عدد من رجال الشرطة، فمثلاً في تظاهرات حلبجة سقط شهيدان وأكثر من 100جريح جميعهم من رجال الشرطة، فلا يجب علينا التعامل مع الشكاوى المسجلّة حول الانتهاكات من منظور واحد".وأضاف: "نحن نؤكد احترام حق التظاهر السلمي المدني الديمقراطي والتعبير عن الرأي ولكن وفق الضوابط القانونية، علماً أن الجهات الأمنية المختصة التي تلقت شكاوى بشأن تلك الانتهاكات مستمرة في أداء واجباتها في تسجيل وقبول الدعاوى لأن من المهم أن تكون هناك دعاوى رسمية مقدمة من قبل ضحايا الانتهاكات لأن الشرطي مواطن والصحفي مواطن والمتظاهر مواطن وعلى جميع المواطنين احترام حقوق وواجبات بعضهم وتنظيم علاقتهم وفقاً للقانون".وكان مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحفيين قد أصدر تقريراً أعرب فيه عن امتعاضه لاستمرار الانتهاكات بحق الصحفيين خلال الأسابيع الماضية، حيث جاء في التقرير أنه ومنذ بدء الاحتجاجات في إقليم كردستان بتاريخ 17/ شباط، سجل مركز ميترو اكثر من 100 حالة انتهاك بحق الصحفيين، شملت الضرب والاعتقال وعرقلة عملهم ومصادرة وتهشيم الآت التصوير وأدوات عملهم، وأن عشرات الانتهاكات قد وقعت في ظل صمت حكومي على حد تعبير التقرير.