بغداد / المدى
أكدت الشركة العامة لتجارة الحبوب أن مخزون الحنطة الحالي يغطي الحاجة المحلية حتى نهاية العام الجاري، فيما أشارت إلى أن الكميات المتوقع تسويقها خلال الموسم الحالي ستُخصص لتعزيز الخزين الاستراتيجي لعام 2027، في وقت حذرت فيه جهات زراعية من تأثير تأخر صرف بعض المستحقات على خطط الموسم المقبل. وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب، حيدر نوري الكرعاوي، في حديث تابعته «المدى»، إن «لدينا خزيناً يكفينا لنهاية العام وليس فقط للتسويق، وكل ما سيأتينا خلال الموسم التسويقي سيكون خزيناً استراتيجياً لعام 2027».
وأوضح أن الكميات المتوفرة حالياً تبلغ نحو 3 ملايين و700 ألف طن، وهي كافية لتأمين مفردات البطاقة التموينية وتغطية الاحتياجات المحلية.
وأضاف الكرعاوي أن العراق يمتلك خزيناً في الصوامع والمخازن يمكن أن يمتد حتى عام 2027 في حال عدم تحقق إنتاج جديد، معتبراً أن ذلك يعكس استقراراً في ملف الأمن الغذائي، ولا سيما في ما يتعلق بمحصول الحنطة.
وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة في بيان سابق تلقته «المدى» إصدار تمويل بقيمة 500 مليار دينار لتسديد الدفعة الثالثة من مستحقات الفلاحين عن محصول الحنطة لسنة 2025، استناداً إلى موافقة رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات وزير المالية، بهدف دعم المنتجين وضمان استمرار العملية التسويقية.
وحذرت مديرية زراعة صلاح الدين من أن تأخر صرف مستحقات بعض الفلاحين قد ينعكس سلباً على خططهم الزراعية للموسم المقبل، مؤكدة أن انتظام التمويل يشكل عاملاً أساسياً للحفاظ على مستويات الإنتاج ودعم استدامة المحصول في السنوات المقبلة.