متابعة/المدى

أكد عضو الإطار التنسيقي عبد الصمد الزركوشي، أن ما بين 70 إلى 80% من قوى الإطار لا تزال متمسكة بترشيح نوري المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة.

وقال الزركوشي في حديث تابعته (المدى) إن: "الأنباء التي تداولتها بعض المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن قيام الإطار التنسيقي بتأجيل اجتماعه يوم أمس بسبب التمسك بالمالكي كمرشح للإطار، غير دقيقة”، مؤكداً أنه “لم يُعقد أي اجتماع بهذا الشأن”.

وأضاف، أن “نسبة تتراوح بين 70 إلى 80% من قوى الإطار ما زالت متمسكة بأن يكون مرشحها للمرحلة المقبلة نوري المالكي، باعتباره يمتلك كفاءة عالية وخبرة في إدارة هذا المنصب المهم”، لافتاً إلى أنه “حتى الآن لا يوجد أي تراجع عن هذا الموقف”.

وأشار الزركوشي إلى أن “قوى الإطار تدرك أن المرحلة المقبلة تتضمن تحديات كبيرة، الأمر الذي يدفعها للتمسك بقرارها الحالي”، مبيناً أن “الأسبوع المقبل سيشهد اجتماعات مهمة مع القوى الكردية، في إطار السعي للوصول إلى تفاهمات قد تقود إلى عقد جلسة لحسم منصب رئيس الجمهورية، ومن ثم تكليف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة”.

ومع إعلان الإطار التنسيقي ترشيح المالكي مجددًا لتولي رئاسة الوزراء بعد انتخابات 2025، خرجت مواقف أمريكية علنية غير مسبوقة ضد هذا الخيار؛ إذ حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أنّ عودة المالكي إلى رئاسة الحكومة ستدفع واشنطن إلى إعادة النظر في دعمها للعراق، وربط بين ولايته السابقة وما وصفه بـ"الفقر والفوضى" و"تغوّل النفوذ الإيراني" خلال تلك المرحلة، في إشارة إلى علاقات المالكي المتينة مع الأطراف القريبة من طهران.

هذا الرفض الأمريكي تُرجم برسائل دبلوماسية مباشرة إلى قادة الإطار، حذّرت من تبعات المضي في ترشيح المالكي على صعيد العقوبات أو التضييق المالي، خصوصًا ما يتّصل بوصول العراق إلى الدولار عبر الاحتياطي في الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، بحسب ما تسرّب من كواليس اللقاءات والرسائل. وجدد ائتلاف دولة القانون في أكثر من مناسبة تمسكه بترشيح المالكي لرئاسة الوزراء.

ويأتي إعلان الإطار التنسيقي عن تمسكه بترشيح نوري المالكي لرئاسة الحكومة بعد انتخابات 2025 في وقت تشهد فيه البلاد ضغوطاً سياسية ودبلوماسية غير مسبوقة، خصوصا من الولايات المتحدة، التي عبرت عن مخاوفها من عودة المالكي على خلفية علاقاته مع إيران والتجارب السابقة في ولايته. وتعكس هذه الخطوة استمرار الانقسام في المشهد السياسي بين القوى المحلية الساعية للحفاظ على خياراتها الوطنية، والتحذيرات الخارجية المرتبطة بالاقتصاد والدعم الدولي، في حين يتطلع العراقيون إلى استقرار الحكومة المقبلة ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

وأكد عضو الإطار التنسيقي عدي عبد الهادي، الأحد، أن الخضوع للإملاءات الأمريكية يعني فرض الوصاية على بغداد، وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً.

وقال عبد الهادي في حديث تابعته (المدى) إن “الولايات المتحدة تحاول فرض إرادتها على القرار الوطني في العراق عبر سلسلة من الإملاءات، في محاولة لأن تكون وصية على بغداد، وهذا أمر مرفوض بشكل قاطع”، لافتاً إلى أن “القوى العراقية هي من تحدد هوية المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة”.

وأضاف أن “تشكيل الحكومة لا يمكن أن يكون وفق مزاجات واشنطن أو أي ضغوط خارجية”، مؤكداً أن “العراق بلد ذو سيادة، ويعتمد على عملية ديمقراطية تقوم على قبول جميع مكونات الشعب”.

وشدد عبد الهادي على أن “أي تدخل أمريكي يهدف إلى تغيير الإرادة الوطنية عبر الضغوط أو التهديدات لن يكون مقبولاً”، مبيناً أن “القرار العراقي سيبقى مستقلاً ويُتخذ وفق الأطر الدستورية والوطنية”.