متابعة/المدى
حذر النائب السابق عارف الحمامي، من أن العراق يواجه أزمة مياه حادة، متوقعاً أن يكون صيف عام 2026 من بين أكثر المواسم خطورة، خاصة في محافظات الجنوب والفرات الأوسط.
وقال الحمامي في حديثٍ تابعته(المدى) إن "وضع المياه في العراق صعب، وصيف 2026 سيكون بالغ الخطورة، خاصة في محافظات الجنوب والفرات الأوسط".
وأوضح أن هناك سببين رئيسيين لهذه الأزمة، الأول يتعلق بانخفاض الإطلاقات المائية من دول المنبع، ولا سيما في حوضي دجلة والفرات، حيث انخفضت معدلات المياه الواردة بنسبة تصل إلى 60%.
أما السبب الثاني، بحسب الحمامي، فهو الخلل الواضح في إدارة وتوزيع المياه داخلياً، إضافة إلى كثرة التجاوزات على الأنهار، ما يؤدي إلى تحميل المدن كلفة الأزمة بمستويات مرتفعة جداً.
وأشار إلى أن التوقعات تشير إلى صعوبة حتى مياه الشرب خلال الصيف، داعياً الحكومة إلى وضع خطة مبكرة تشمل تشكيل لجنة عليا لتقديم حلول موضوعية لمعالجة الأزمة وتفادي ارتدادات خطيرة قد تؤثر على محافظات بأكملها.
من جانبه، أكد المتخصص في الشأن البيئي علي أحمد أن الأزمة الحالية تعكس سنوات من الإهمال في إدارة الموارد المائية، إضافة إلى التأثيرات البيئية الإقليمية.
وقال أحمد في حديث لـ(المدى) إن "العراق يعتمد بشكل كبير على المياه العابرة للحدود، وأي تراجع في تدفق الأنهار من دول المنبع ينعكس فوراً على القدرة التوزيعية للمياه داخل البلاد".
وأضاف أن سوء التخطيط الداخلي وتفشي التجاوزات على الأنهار والقنوات أدى إلى فقدان كميات كبيرة من المياه، ما يزيد الضغط على المدن والمناطق الزراعية.
وأوضح أن "الفرات الأوسط والجنوب يعانيان من انخفاض مخزون المياه في السدود الرئيسة، وهو ما سيؤثر على الزراعة ومياه الشرب على حد سواء"، مشيراً إلى أن الحلول السريعة تتطلب تعزيز الرقابة على التجاوزات، وتحسين توزيع المياه عبر تحديث الشبكات، وتطبيق سياسات مستدامة لإدارة الموارد المائية.
وأكد المتخصص في الشأن البيئي أن أي تأخير في اتخاذ الإجراءات قد يؤدي إلى أزمة إنسانية حقيقية تشمل ملايين العراقيين، خصوصاً في المناطق الريفية والمدن الصغيرة التي تعتمد على الأنهار كمصدر رئيسي للمياه.
يعاني العراق منذ سنوات من تحديات مائية متزايدة بسبب الاعتماد على نهري دجلة والفرات العابرين للحدود، وتغيرات المناخ التي أدت إلى تراجع معدلات الأمطار وارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى بناء سدود في دول المنبع مثل تركيا وسوريا، ما يقلل من حجم المياه المتدفقة إلى البلاد.
كما أن الإدارة الداخلية لموارد المياه واجهت انتقادات واسعة بسبب ضعف التنسيق بين الوزارات المحلية والجهات المسؤولة عن السدود والقنوات، إضافة إلى التوسع العمراني العشوائي الذي اسهم في استنزاف المياه.
