متابعة/المدى

جددت وزارة البيئة تأكيد التزام العراق دولياً بإعلان البلاد خالية من الألغام والمخلفات الحربية بحلول نهاية عام 2028، إلا أن هذا التعهد يصطدم بجملة تحديات، في مقدمتها غياب التخصيصات المالية الكافية وتراجع الدعم الدولي.

الوكيل الإداري لوزارة البيئة، اكتفاء الحسناوي، قالت في حديث تابعته (المدى)، إن إزالة الألغام والمخلفات الحربية تعتمد بشكل أساسي على الجهد الوطني وبعض المشاريع الاستثمارية بالتنسيق مع الشركات المفوضة، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة أوقفت دعمها الدولي لبرنامج إزالة الألغام، ما يفرض أعباء إضافية على المؤسسات المعنية.

ودعت الحسناوي الحكومة المقبلة إلى إيلاء هذا الملف اهتماماً خاصاً عبر توفير التخصيصات المالية اللازمة والدعم اللوجستي، فضلاً عن تفعيل دور المحافظين في دعم جهود تطهير مناطقهم، لاسيما في المحافظات الأكثر تضرراً.

وبحسب بيانات دائرة شؤون الألغام، فإن المساحات الملوثة بالألغام والقذائف غير المنفلقة في المحافظات الوسطى والجنوبية والغربية تُقدّر بنحو 1500 كيلومتر مربع، تتصدرها البصرة بنسبة 46%، تليها ميسان بنسبة 14%. وكانت الدائرة قد أعلنت في أيار/ مايو 2025 عن مبادرة لتطهير 200 كيلومتر مربع في محافظة البصرة، ضمن خطة لخفض نسب التلوث.

في المقابل، أشار المرصد العراقي لحقوق الإنسان (IOHR) إلى أن السلطات العراقية تلقت منذ عام 2014 مئات الملايين من الدولارات كمساعدات دولية مخصصة لجهود إزالة الألغام والمتفجرات، إلا أن هذا الدعم شهد تراجعاً في السنوات الأخيرة. ويرى المرصد أن من بين أسباب ذلك وجود شكوك لدى بعض الجهات المانحة بشأن آليات إنفاق الأموال، في ظل ملفات فساد أثرت على ثقة المانحين.

دولياً، أكدت وزارة الخارجية البلجيكية في وقت سابق أن العراق ما يزال يعاني من تلوث واسع بالألغام ومخلفات الحروب، مشيرة إلى أن بلجيكا ساهمت العام الماضي بمبلغ 1.35 مليون يورو لدعم أعمال إزالة الألغام التي تنفذها دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في العراق وسوريا.

وقال وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفوت إن بلاده استثمرت منذ عام 2019 أكثر من 13 مليون يورو في مشاريع إزالة الألغام في البلدين، موضحاً أن الألغام ومخلفات الحرب تمثل تهديداً خطيراً للمدنيين، وتعيق الوصول إلى الطرق والأراضي الزراعية ومصادر المياه، ما ينعكس سلباً على الأمن الغذائي وجهود إعادة الإعمار.