متابعة/المدى
أعلنت وزارة الخارجية العراقية، يوم الأحد، أن جمهورية العراق قامت بإيداع خريطة المجالات البحرية الخاصة بها لدى الأمم المتحدة، ضمن الخطوة الرسمية رقم (266) لسنة 2025، والتي تهدف إلى تعزيز حقوق العراق البحرية وتثبيتها على المستوى الدولي.
وأوضحت الوزارة في بيان تلقته (المدى)، أن القرار استند إلى عدد من القوانين والقرارات والتصريحات العراقية السابقة ذات الصلة باختصاصات العراق في مناطقه البحرية، وفق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، إضافة إلى قواعد القانون الدولي ذات الصلة.
وأشار البيان إلى أن خريطة المجالات البحرية جاءت لتجمع وتستكمل الإجراءات القانونية السابقة في وثيقة واحدة مدعومة بالإحداثيات الدقيقة، مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات الحديثة في القانون الدولي للبحار، بما يشمل توسيع اختصاصات الدولة الساحلية.
وشددت وزارة الخارجية على أن تحديد المجالات البحرية العراقية يعد شأنًا سياديًا خالصًا، ولا يحق لأي دولة التدخل فيه، مؤكدة التزام العراق باحترام أحكام ومبادئ القانون الدولي.
من جانبه، أعلن مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق، المهندس فرحان الفرطوسي، أمس السبت، أن إيداع الخريطة لدى الأمم المتحدة يمثل خطوة لتعزيز الموقف التفاوضي للعراق في الملفات المتعلقة بالحدود، وتثبيت الحقوق البحرية للبلاد.
وأوضح الفرطوسي أن الخريطة تغطي مجمل المجالات البحرية للعراق، بما في ذلك المياه الداخلية والإقليمية والمنطقة الاقتصادية، مؤكداً أن هذه الخطوة تمنح العراق سندًا فنيًا وقانونيًا أقوى في أي مناقشات أو إجراءات دولية مستقبلية تتعلق بالحدود البحرية.
