 بابل / إقبال محمد طالب مواطنون من مدينة الحلة بإجراء التحقيقات  القانونية والفنية والمالية لمشروع الصرف الصحي الذي تنفذه إحدى الشركات العراقية والذي أصبح حديث الناس وأثار الجدل في تنفيذه بسبب التلكؤ وعدم قدرة الشركة على تنفيذه بصورة صحيحة وكذلك سوء التصاميم الهندسية التي نفذتها جامعة بابل. وقال المواطن عدنان احمد صاحب محل في شارع (40) للمدى أمس الأربعاء إن هذا المشروع الذي ينفذ في وسط المدينة خرب شوارع الحلة الرئيسية ومنها شارعنا لان العمل فيه تجاوز السنتين ولحد الآن لم يتم تسوية وتبليط الشوارع وكذلك تم تخريب حديقة شارع (40) الوسطية وتدمير سياجها.
متسائلاً كيف أعطيت هذه المناقصة المهمة لهذه الشركة غير القادرة فنياً على تنفيذه لان المعروف عن مشاريع المجاري تعطى لشركات متخصصة، لقد سببت لنا أعمال الحفريات غلقا لمحالنا فترات طويلة لذا أطالب بإجراء تحقيق حول الموضوع.  وقال عزيز محسن من سكان حي الكرامة  للمدى أمس: إن مدينة الحلة أساساً غير مخدومة بشبكة مجاري الأمطار وان الأمطار الأخيرة أغرقت المدينة وأصبحت مدينة أوحال ومستنقعات هل نحن نحتاج ألان لمشاريع الصرف الصحي في أحياء وشوارع المدينة الرئيسية التي خربت بالكامل بسبب بطء وتلكؤ الشركة المنفذة وعدم وجود مراقبة من قبل الحكومة المحلية عليها هل نحن نحتاج لمشاريع الصرف الصحي في الأحياء الشعبية القديمة مثل الأكراد والتعيس والجباوين التي بيوتها قديمة وأزقتها ضيقة كيف يحدث هذا لذا أقول يجب أن يجرى تحقيقاً فورياً حول هذا المشروع ومعرفة أسباب هذا التلكؤ ومحاسبة المقصرين. وتساءل المواطن  فلاح مهدي من سكنة محلة التعيس: أين هو التخطيط ؟ومن وضع تصاميم مجاري الصرف الصحي ؟ هل نحن نحتاج لمجاري الصرف الصحي لمناطقنا الشعبية القديمة الآيلة للسقوط؟ كيف يمكن ان تمد أنابيب الصرف الصحي في تلك المناطق؟  اعتقد أن هذا هدر للأموال العامة ويجب أن يحاسب من اصدر أمر التنفيذ. وقال عبد الحسين محمد من حي الحسين أليس غريباً أن يتم تنفيذ هذا المشروع في أحياء سكنية انتهى العمل في تبليط شوارعها ولم تسلم البلدية وبدأ العمل في تنفيذ مشروع مجاري الصرف الصحي وحفرت تلك الشوارع إما كان من الأجدر ألا يتم تعبيد وتبليط هذه الشوارع إلى حين إكمال هذا المشروع الذي أصبح كارثة حقيقية للمدينة لان اغلب شوارع المدينة قد خربت وأود أن أقول أن هذا المشروع سيتوقف عن العمل حتى لو أنجز لفترات طويلة بسبب عدم وجود محطات لدفع ورفع المياه الثقيلة إلى المحطة المركزية. ومن جانبه قال عضو مجلس محافظة بابل حسان محرج الطوفان رئيس لجنة الخدمات إن هذا المشروع سبب لنا إحراجاً كبيراً لنا إمام مواطني المحافظة بسبب عدم قدرة الشركة المنفذة على تنفيذه بصورة فنية متكاملة وان الشركة خالفت كل الشروط والمقاييس الفنية والعلمية في تنفيذه وان هناك تواطؤا من قبل المهندس المقيم والمختبر المركزي وكذلك في بعض الدوائر المستفيدة وأدى ذلك إلى تأخير العمل وظهور المشاكل الفنية فيه. وأشار الطوفان إلى انه يجب محاسبة الشركة لعدم قدرتها على تنفيذ هذا المشروع الذي استمر لفترة طويلة.  ومن جانب آخر أعلن محافظ بابل الجديد المهندس محمد علي المسعودي بان مشروع مجاري الصرف الصحي وما رافقه من مشاكل وصعوبات هو من أولويات عمله وانه يتابع العمل فيه يومياً وبأوقات متعددة من اجل انجاز هذا المشروع بصورة كاملة وخلال الأيام المقبلة سيتم صب واكساء أعمال المشروع في شارع (40) والأحياء المحيطة به. وعلى صعيد ذي صلة قرر مجلس محافظة بابل في جلسته الأخيرة إحالة مشاريع المجاري التي كلفتها أكثر من (5) مليار دينار للشركات المتخصصة الرصينة بهذا المجال أو متحدة مع شركات عراقية متخصصة.ومن جهة ثانية تظاهر العشرات من أصحاب المخابز والأفران أمام مجلس محافظة بابل مطالبين بزيادة حصتهم من النفط الأبيض وتذليل العراقيل لتجديد الإجازة من قبل دوائر الدولة الصحة والبيئة والضريبة والضمان  فيما أغلقت غالبية الأفران والمخابز أبوابها هذا اليوم مما سبب أزمة في الخبز والصمون في بابل.وقال صلاح ليلو صاحب مخبز للمدى أمس: نحن نعمل صباحا ومساءً من اجل توفير الخبز للمواطنين وبكميات كبيرة بسبب عدم قيام العوائل في الخبز داخل البيوت وان عملنا هذا يتطلب توفير حصة من النفط الأبيض تكفي لعملنا، وبين أن الحصة التي تزودنا بها شركة المنتجات النفطية والبالغة 2000 لتر شهريا لا تكفي لعملنا مما نضطر  إلى شراء النفط الأبيض من السوق السوداء وبسعر يزيد عن 130 ألف دينار للبرميل سعة 220 لترا وأشار عبد الامير جعفر صاحب فرن في قضاء المحاويل، الى ان حصة النفط للأفران والمخابز لم تسلم لنا منذ اكثر من شهر لذلك اضطررنا لشرائها من السوق السوداء وبسعر يصل الى 500 دينار للتر الواحد وهذا اثر على عمل الافران والمخابز لذا قررنا القيام بهذه التظاهرة، مطالبين المجلس بتوفير وزيادة الحصة من 2000 الى 3000 لتر كما هو معمول به في المحافظات المجاورة، وبين جعفر ان هناك صعوبات عديدة ومتنوعة يواجهها أصحاب المخابز والافران عند مراجعتهم الدوائر لتجديد الإجازة، مؤكدا ان غالبية الافران والمخابز قد اغلقت ابوابها.وحصلت المدى على بيان أصدره المتظاهرون تضمن عدة مطالب منها استرجاع حصة النفط الأصلية والبالغة 3000 لتر شهريا والتي قللت في الأعوام الماضية وتذليل العراقيل الخاصة بتجديد الإجازة من قبل دوائر الصحة والبيئة والضمان والضريبة وتشكيل لجنة خاصة بالأفران والم