متابعة/المدى
أعلن وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الاثنين، موافقة الحكومة التركية على تسلّم رعاياها المتورطين بقضايا الإرهاب، مؤكداً أن تشكيل الحكومة العراقية مسألة داخلية.
وذكرت وزارة الخارجية في بيان تلقته (المدى) أن الوزير استقبل مبعوث الرئيس الأمريكي توماس باراك والوفد المرافق له في بغداد، حيث جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المتطورة بين العراق والولايات المتحدة، والتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون المشترك في مختلف المراحل، لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب.
وأعرب باراك عن تقديره للخطوة التي اتخذتها الحكومة العراقية بنقل عناصر تنظيم تنظيم داعش من مراكز الاحتجاز في الخارج إلى السجون العراقية، في إطار تعزيز سيادة العراق وتحمل مسؤولياته القانونية.
فيما أكد حسين أن العراق يواصل التواصل مع عدد من الدول لنقل مواطنيها المتورطين في قضايا الإرهاب إلى بلدانهم الأصلية، مثمّناً موافقة الحكومة التركية على استلام حاملي الجنسية التركية من هؤلاء العناصر.
وبحسب البيان، تم بحث الاتفاق المبرم بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والحكومة الانتقالية في سوريا، حيث أكد الجانبان دعمهما لهذا الاتفاق وضرورة الالتزام بتنفيذه لما له من أثر مباشر في تعزيز الأمن والاستقرار في سوريا. كما تناول اللقاء العلاقات الإيرانية–الأمريكية ومسار المفاوضات الجارية بين الجانبين، إذ شدد الوزير على خطورة اندلاع أي حرب محتملة وانعكاساتها على المنطقة برمتها، مؤكداً دعم العراق للمسار السلمي وتأييده للجولة التفاوضية المقبلة المزمع عقدها في جنيف يوم الخميس المقبل بوساطة عُمانية بين ممثلي الإدارة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وتطرق الجانبان إلى عملية تشكيل الحكومة العراقية والتحديات المرتبطة بترشيحات رئاستي مجلس الوزراء والجمهورية، حيث استعرض المبعوث الأمريكي الرؤية الأمريكية بهذا الشأن.
وأكد الوزير أن تشكيل الحكومة العراقية مسألة داخلية مع الأخذ في الاعتبار آراء الشركاء الدوليين ولا سيما الولايات المتحدة باعتبارها دولة حليفة، وبما ينسجم مع حاجة أي حكومة عراقية جديدة إلى التفاعل الإيجابي مع سياسات الدول الأخرى، مشدداً على ضرورة استمرار التواصل والتنسيق خلال المرحلة المقبلة إلى حين استكمال عملية تشكيل الحكومة.
من جهته، أكد السفير التركي في العراق أنيل بورا إينان وجود تفاهمات متقدمة بين بغداد وأنقرة لاستعادة السجناء من عصابات داعش الإرهابية من ذوي الجنسية التركية، والذين يتجاوز عددهم 180 إرهابياً محتجزين حالياً في السجون العراقية.
وأوضح أن اجتماعاً سيُعقد الشهر المقبل في بغداد لوضع اللمسات النهائية على آليات التنفيذ بما يضمن استكمال الإجراءات القانونية بشكل منظم ودقيق.
وأشار إينان، خلال جلسة نقاشية، إلى أن استعادة الرعايا الأتراك، بمن فيهم الأطفال المصاحبون لهم، تمثل خطوة أساسية لمعالجة تداعيات مرحلة ما بعد داعش وتخفيف الضغط عن المنظومة الأمنية والقضائية العراقية، مع الالتزام الكامل بسياقات قانونية واضحة للتحقق من الهويات وترتيب الإجراءات القضائية.
ويحظى ملف السجناء الأجانب بأهمية خاصة في العراق الذي يواجه تحديات كبيرة في إدارة آلاف العناصر الإرهابية من جنسيات مختلفة، إذ تتحمل بغداد مسؤولية الاحتجاز والمحاكمة، ما يرهق الأجهزة الأمنية والقضائية، فيما تُعد إعادة الرعايا الأجانب إلى بلدانهم خطوة لتأكيد مبدأ المسؤولية الدولية المشتركة في مكافحة الإرهاب.
وفي ختام حديثه، أكد السفير التركي دعم بلاده للاستقرار الذي يشهده العراق، مشيراً إلى تحسن الوضع الأمني وتطور علاقاته الإقليمية والدولية، واعتماد بغداد سياسة خارجية متوازنة مع دول الجوار.
