متابعة/المدى
أكدت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، استمرار التحقيقات مع معتقلي عصابات داعش الإرهابية المنقولين من سوريا، مشيرة إلى أن محاكمة السجناء الأجانب تتم وفق القانون العراقي، فيما يُستثنى المحكومون بالإعدام من النقل إلى دولهم. وأوضحت الوزارة أن مجلس القضاء الأعلى هو الجهة المختصة بإصدار الأحكام بحق السجناء المنقولين.
وقال المتحدث باسم وزارة العدل، احمد لعيبي، في حديث تابعته (المدى): "فيما يتعلق بسجناء داعش الأتراك، فسيتم محاكمتهم وفق القانون العراقي، إذ تتولى لجنة مشتركة من استخبارات وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات التحقيق معهم، ومن ثم يصدر مجلس القضاء الأعلى الأحكام بحقهم".
وأضاف لعيبي أن "وزارة العدل تبدأ بنقل النزلاء بعد صدور أوامر قضائية من مجلس القضاء الأعلى، ويتم إيداعهم في السجون العراقية، وهم حالياً موقوفون وفق المذكرات الصادرة".
وأوضح أن "هناك اتفاقية بين العراق وتركيا تعود إلى التسعينات، وبموجبها يمكن نقل جميع النزلاء الأتراك إلى تركيا، باستثناء المحكومين بالإعدام، الذين يُنفذ الحكم عليهم داخل العراق. أما باقي الأحكام، فيتم نقل النزلاء وفق مبدأ المعاملة بالمثل والاتفاقيات الموقعة مع تركيا لإنهاء مدة العقوبة المتبقية".
وبيّن أن "القضاء الأعلى مختص بإصدار الأحكام بحق أي مجرم ارتكب جريمة داخل أو خارج العراق، ويتم التسليم بعد صدور الأحكام القضائية". وأكد أن "عدد السجناء المنقولين من سوريا إلى العراق وصل إلى 5704 نزلاء، وما زالت التحقيقات جارية حتى الآن".
وفي وقت سابق، أشار السفير التركي لدى بغداد، انيل بورا إنان، إلى توقيع اتفاق مع الحكومة العراقية بشأن استعادة أكثر من 180 مقاتلاً تركياً منتمين لتنظيم داعش من السجون العراقية، إلى جانب أطفالهم، واصفاً الخطوة بالأمنية والإنسانية المهمة.
