متابعة/المدى

شهدت محافظة البصرة، خلال اليومين الماضيين، أزمة وقود حادة تزامناً مع تظاهرات نظمها موظفو شركات التمويل الذاتي رفضاً لأي مساس بحوافزهم وأرباحهم، ما يدفع سائقين إلى التوجه نحو محطات التعبئة والاصطفاف في طوابير طويلة خشية اتساع رقعة الإضرابات وتأثر الإمدادات.
وخرج موظفو الشركات النفطية التابعة للتمويل الذاتي بتظاهرة كبيرة في مركز مدينة البصرة للمطالبة بإلغاء توصيات اللجنة المكلفة بإعادة النظر في الحوافز الممنوحة للموظفين، وسط مخاوف من انعكاس أي تصعيد على وتيرة العمل في قطاعات مرتبطة بالنشاط النفطي. وقال ممثل التظاهرة عبد الله عاتي في تصريح صحفي إن “المتظاهرين يرفضون بشكل قاطع أي محاولة للاستقطاع من مستحقات الموظفين أو تأخير صرفها”، مشيراً إلى أن ذلك “مخالفة واضحة للقوانين النافذة وتجاوز على حقوق ثابتة لا يجوز المساس بها تحت أي مبرر”. واضاف عاتي أن الموظفين ماضون باتخاذ خطوات قانونية وإدارية تصعيدية “تبدأ بالمخاطبات الرسمية ولا تستبعد اللجوء إلى القضاء والجهات الرقابية المختصة”، وقد تصل إلى “تعليق أي تعاون إداري لا ينسجم مع حفظ الحقوق” في حال الإقدام على إجراءات تمس المستحقات المالية. وأكد أن حقوق العاملين في شركات التمويل الذاتي “ليست محل تفاوض”، داعياً الجهات المعنية إلى الالتزام بالضوابط القانونية وضمان استمرار صرف الحوافز والأرباح وفق السياقات المعتمدة، تفادياً لأي تداعيات قد تنعكس على الاستقرار الوظيفي والخدمي في المحافظة. وتأتي تظاهرة البصرة بعد ساعات من تنظيم موظفي مصفى كربلاء وقفة احتجاجية داخل المصفى رفضاً للقرارات الرامية إلى قطع الحوافز المالية، مؤكدين تمسكهم بحقوقهم وعدم القبول بأي إجراءات تمس مستحقاتهم. وفي السياق ذاته، تظهر وثائق رسمية صادرة عن وزارة الصناعة والمعادن، كُشف عنها الاثنين، رفع توصيات إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء تتضمن مقترحات لإعادة تنظيم آلية احتساب وتوزيع حوافز الإنتاج والأرباح في مؤسسات الدولة، ضمن إطار معالجة الوضع المالي وضبط الإنفاق.
وكان مجلس الوزراء قد أصدر في كانون الثاني 2026 حزمة قرارات تتضمن تعديل واستقطاع عدد من المخصصات والحوافز في وزارات محددة، من بينها استقطاع 30% من حوافز موظفي وزارة النفط، وإلغاء مخصصات الساعات الإضافية في وزارة الكهرباء بسبب شح السيولة المالية.