د.كاظم المقدادي

كشفت الدورة النيابية السادسة ( الحالية) خلال تشكيل لجانها النيابية الدائمة، بأنها لا تختلف عن سابقاتها من حيث الموقف السلبي من المشكلات البيئية وتداعياتها الخطيرة على المجتمع العراقي. وهو ما يستوجب تذكير «نواب الشعب» بالأمور التالية:
للدول المتحضرة موقفها الإيجابي الواضح من البيئة ومشكلاتها. وقد جسده، مثلاً، قرار (مجلس حقوق الإنسان) التابع للأمم المتحدة، المرقم 10/19، في 22/3/2012، بتبنيه تعيين خبير مستقل يُعنى بمسألة إلتزامات حقوق الإنسان المتعلقة بالتمتع ببيئة اَمنة ونظيفة وصحية ومستدامة، تكون من ضمن واجباته إجراء دراسة بشأن إلتزامات حقوق الإنسان، بما في ذلك الإلتزامات بعدم التمييز فيما يتعلق بضمان التمتع ببيئة اَمنة ونظيفة وصحية ومستدامة.
وإستكمالآ لخطوته السالفة، أعلن مجلس حقوق الإنسان في 8/10/ 2021 أن التمتع ببيئة نظيفة وصحية ومستدامة يعتبر حق من حقوق الإنسان. ودعا في قراره رقم 13/ 48، الدول ، في جميع أنحاء العالم، إلى العمل معا ومع شركاء آخرين لتنفيذ هذا الحق المعترف به حديثا.
وعقبت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت:"هذا القرار مهم للغاية لأنه يقول لكل حكومة في العالم يجب وضع حقوق الإنسان في صلب العمل المناخي، والحفاظ على الطبيعة، والتصدي للتلوث، ومنع الأوبئة في المستقبل».
من جهته،أكد برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، بإن الاعتراف بالحق في بيئة صحية على المستوى العالمي سيدعم الجهود المبذولة لمعالجة الأزمات البيئية بطريقة أكثر تنسيقا وفعالية وغير تمييزية، ويساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوفير حماية أقوى للحقوق وللأشخاص الذين يدافعون عن البيئة، ويساعد في إنشاء عالم يمكن للناس فيه العيش في انسجام مع الطبيعة.
وقبل ذلك، نُشر تقرير في اَذار 2019 أنجزته الأمم المتحدة، ألفه 250 عالما من أكثر من 70 دولة، جاء فيه: " إننا إما أن نزيد من حماية البيئة، أو أن المدن والمناطق في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا قد تشهد ملايين الوفيات المبكرة بحلول منتصف القرن". كما حذر من أن الملوثات في نظم المياه العذبة لدينا ستشهد مقاومة مضادة للميكروبات تصبح السبب الرئيسي للوفاة بحلول عام 2050.
وكل العلماء قد نبهوا منذ عقود عديدة من ان صحة الأنسان مرتبطة وثيق الأرتباط بصحة النظام البيئي. وان البيئة والصحة، بوصفهما إشكاليتين حيويتين وهامتين في حياة البشر، هما مترابطتان عضوياً. وعلى حكومات العالم ان توليهما الأهمية المطلوبة.
وفعلآ أولت وتولي الدول المتحضرة، المعتمدة لحقوق الإنسان، والملتزمة بها، أهمية خاصة وكبيرة، للصجة والبيئة، تقديراً منها لأهميتهما الحيوية للمجتمع وللأسرة و للمواطن الفرد، وإدراكاً منها ان بلوغ الصحة المطلوبة لمواطنيها لا يتم إلا في ظل بيئة نظيفة وصحية. ولن يتحقق توفير الرعاية الصحية الحديثة المطلوبة والعيش في بيئة صحية محمية ، من دون مراعاة حقوق الأنسان وإحترامها حقاً وفعلآ، بوصفها حقوقاً أصلية في طبيعتها لا يستطيع البشر ان يعيشوا بدونها، ولن يكون لوجودهم كبشر قيمة ومعنى بدونها، وهي حقوق مستحقة لكل شخص بوصفه إنسان.
ووفقاً لما تتطلبه الاستجابة لتحديات التنمية في المجال الصحي يُفترضُ تقديم خدمات الوقاية، وتحسين صحة الأسرة، ومكافحة الأمراض، مع اعتبار هذه الأمور مُكوّناً رئيساً في خطط الرعاية الصحية وفي رسم السياسة الصحية بطريقة تجعلها منسجمة مع الاستراتيجيات الوطنية في التخفيف من وطأة الفقر والتخلف.
وأكدت الحياة يومياً وبإضطراد الإرتباط الوثيق بين حق الإنسان في الحياة والصحة وحقه في الحصول على بيئة نظيفة، سليمة، ومتوازنة. وإلا فان هذا الحق ينتهك، وتتعرض حياة الإنسان للخطر.
وفي هذا الشأن فان أي استراتيجيات بيئية لا تأخذ منظور الصحة بعين الاعتبار تعتبر استراتيجيات مبتورة. وهكذا الأمر بالنسبة للاستراتيجيات الصحية،التي يجب أن تأخذ المنظور البيئي بعين الاعتبار،وإلا تصبح مبتورة هي الأخرى.
وقد أكدت دراسات لمنظمة الصحة العالمية منذ فترة طزيلة ان صحة الانسان مرتبطة بقوة بصحة النظام البيئي الذي يلبي الكثير من احتياجاتنا الاساسية، فتؤدي زيادة عدد السكان، والتطور الاقتصادي ،الى حدوث تغييرات سريعة في النظام البيئي العالمي، ويؤثر هذا على صحة البشر.ونبهت الى إمكانية التغلب على المشكلات البيئية، التي تتسبب بحوالي ربع الامراض والوفيات التي تحدث في عمر مبكر. وقالت دراسة بعنوان "تفادي الامراض من خلال الحرص على بيئة صحية " انه يمكن سنويا انقاذ حياة 4 ملايين إنساناً اذا ما تم تفادي المشكلات الصحية المرتبطة بالمكونات البيئية كالهواء والماء والتربة والاشعاعات والضجيج والحقول الكهرومغنطيسية والانشاءات والزراعة والسلوكيات الصحية والنظافة.وأوضحت بان عوامل الخطر البيئية تشهد تحولا كبيرا مع التنمية.
وحذرت المنظمة مراراً من ان الضغط على البيئة يمكن أن يكون له نتائج غير متوقعة وربما خطيرة على الصحة العامة في المستقبل. وفي هذا المضمار، فان العراق معني جداً بكل ما أوردناه، لاسيما وان الجميع يشهد بان البيئة العراقية تعاني من مشكلات وخيمة، وهي بحاجة ماسة لتنظيفها من أطلال النفايات، ومن شتى صنوف الملوثات الخطيرة.وكان يفترص ان يضغط مجلس النواب على الحكومات المتعاقبة لتسعى جدياً الى جعلها بيئة صحية. بيد ان المنظومة السلطوية القائمة على المحاصصة الطائفية والإثنية، وتقاسم النفوذ والمناصب والإمتيازات والمليارات، لم تنتج سوى ظواهر بغيضة ومشينة، وعاثت خراباً وفساداً، وفرضت " اللجان الإقتصادية" المافيوية التابعة لإحزابها، التي نهبت المليارات من المخصصات في ميزانية الدولة للوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى، ومن العقود والصفقات، والكوميشينات، وغيرها.
وبالعودة للجان البرلمانية الدائمة، نُذكرُ بأنه في النظام البرلماني تعتمد البرلمانات على اللجان البرلمانية الدائمة في أداء وظيفتها الرقابية والتشريعية، وهي تقوم بإعداد تقرير وافٍ عن كل قضية تدرسها، يعرض على البرلمان، مصحوباً عادةً بتوصيات وقرارات مدروسة.
بشأن الصحة والبيئة، شهدت الدورات النيابية الخمسة المنتهية إعتماد مجلس النواب لجنة دائمة للصحة والبيئة، ولكثرة تصريحات ووعود أعضاءها، إعتقد الكثيرون، في وقتها، ان نواب تلك الدورات كانوا مدركين للترابط الوثيق بين الصحة والبيئة، ومقدرين لأهمية معالجة مشكلاتها الخطيرة والمزمنة للمجتمع وللأسرة. ومن هذا المنطلق تأملوا ان يولي النواب أهمية قصوى لهذه المهمات..
ومع ان اللجنة في دورات مختلفة تناولت قضايا صحية وبيئية ساخنة،وكلف أعضاء منها (دائرة البحوث والدراسات النيابية) بإجراء بحوث محددة، لكن شيئاً من قراراتها وتوصياتها لم يتحقق، وبقيت حبراً على ورق, وقد لعب في ذلك دور كبير إنعدام المتابعة، وعدم وضع المشكلات الصحية والبيئية ضمن أولويات الحكومات المتعاقبة. وظلت السلطتان التشريعية والقضائية تتفرجان على عشعشة الفاسدين والمافيات في وزارة الصحة.. أما وزارة البيئة، فكانت غير مرغوب فيها من قبل الأحزاب المتنفذة، لكونها وزارة فقيرة من حيث المخصصصات في الميزانية السنوية، ولذا لا توجد فيها "لجان إقتصادية" للأحزاب المتنفذة. ورغم جسامة المشكلات البيئية وتداعياتها الخطيرة تم دمج وزارتها بوزارة الصحة، ومن ثم بوزارات أخرى، ولليوم لا توجد وزارة خاصة بالبيئة، وبالتالي تم تهميش واجباتها ومهماتها المثبة عند تأسيسها.
وبما ان الدورة النيابية السادسة هي تجسيد حي للمنظومة السلطوية المهيمنة على مقدرات البلد، فقد إتخذت رئاسة مجلس النواب خطوة إجرائية جديدة، بالتصويت على تشكيل لجنة متخصصة من 19 نائب، برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس، لتولي تعديل النظام الداخلي للمجلس رقم (1) لسنة 2022، بما يتعلق باللجان النيابية الدائمة. وصوت المجلس على تعديلاتها المتعلق باللجان، والتي قلصت عدد اللجان النيابية الدائمة من 25 الى 22 لجنة، وألغت اللجنة الدائمة للصحة والبيئة، وشكلت بدلآ منها "لجنة الصحة ومكافحة المؤثرات العقلية". أما البيئة ،فبدلآ من تخصيص لجنة دائمة خاصة تُكرس عملها لمعالجة مشكلاتها الساخنة الجسيمة والخطيرة، تم دمجها من جديد بلجنة أخرى، وهذه المرة مع الزراعة والموارد المائية .
وعدنا من جديد للوعود المعسولة،حيث أعلن رئيس لجنة التعديلات: " أن لجنة تعديل النظام الداخلي ماضية في معالجة الثغرات التي رافقت عمل اللجان خلال الدورات النيابية السابقة"، وأن "الدورة النيابية السادسة ستشهد نقلة نوعية في أداء مجلس النواب بشقيه التشريعي والرقابي"، وهو ما وعدت به الدورات الخمسة الماضية ولم تحقق شيئاً يُذكر !