متابعة/المدى

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الأربعاء، المباشرة الفعلية بتطبيق آلية احتساب ومطابقة كميات الطاقة المنتجة والمستلمة والمجهزة، بهدف حصر الضائعات وتعظيم نسب الجباية، مؤكدة في الوقت ذاته عدم وجود أي زيادة في أسعار وحدات الطاقة الكهربائية لجميع الأصناف.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، في حديث تابعته (المدى)، إن رئيس الوزراء وجّه بنصب عدادات قياس معايرة على منافذ تغذية وحدات التوليد لمطابقة الكميات المستلمة مع الإنتاج الفعلي للطاقة، مبيناً أن الوزارة باشرت باعتماد آلية دقيقة لاحتساب وتدقيق الطاقات المنتجة والمنقولة والمجهزة، وصولاً إلى تحديد نسب الضائعات والمبالغ المستحصلة من المشتركين.

وأوضح أن منظومة الكهرباء تمر بثلاث مراحل رئيسة هي الإنتاج والنقل والتوزيع، وقد جرى وضع تصنيفات واضحة لكل مرحلة، بما يتيح معرفة كميات الطاقة المتولدة والمنقولة والمجهزة، فضلاً عن كميات الوقود المستهلكة، وإجراء المقاصة بين القطاعات المعنية.

وأشار موسى إلى نصب عدادات لجميع مغذيات 33 و11 ك.ف، مع إلزام نصب العدادات لكافة أصناف المستهلكين، بما فيهم الزراعية والعشوائية، بهدف تقليل الفاقد والسيطرة على الأحمال المرتفعة، لافتاً إلى تنفيذ حملات لإزالة التجاوزات وإعادة تنظيم بيانات المشتركين وفق استهلاكهم الفعلي.

وبيّن أن نسبة الجباية ارتفعت إلى 44% بعد أن كانت منخفضة، مؤكداً رفع تقارير شهرية إلى رئيس الوزراء لمتابعة تطور نسب التحصيل ضمن خطة زمنية تتزامن مع ذروة أحمال فصل الصيف.

وفي ما يخص التعرفة، شددت الوزارة في وقت سابق على عدم وجود أي زيادة في أسعار الوحدات الكهربائية للفئات السكنية والتجارية والصناعية والزراعية والاستثمارية، مع استمرار العمل بالتسعيرة المدعومة. وأوضح المتحدث أن كلفة إنتاج الوحدة الواحدة تبلغ نحو 120 ديناراً، فيما تُباع للمواطن السكني بـ10 دنانير فقط، ما يعني تحمّل الدولة دعماً يصل إلى 110 دنانير لكل وحدة.

وفي سياق متصل، أظهر تقرير نشره موقع Our World in Data أن استهلاك الفرد العراقي من الطاقة بلغ 15.333 ألف كيلوواط/ساعة خلال عام 2023، مقارنة بـ14.392 ألف كيلوواط/ساعة في عام 2022، علماً أن هذه الأرقام تشمل مجمل استخدامات الطاقة، وليس الكهرباء فقط، مع توقعات باستمرار تصاعد الاستهلاك خلال السنوات المقبلة.