 متابعة/ المدىأعلن عضو لجنة النزاهة بمجلس النواب طلال خضير الزوبعي، ان ضباط وزارة الداخلية العراقية المتهمين بالفساد في قضية شراء الأسلحة والمستلزمات الأمنية للوزارة سيتم إحالتهم إلى القضاء العراقي بهدف محاكمتهم.وأشار الى ان لجنة النزاهة البرلمانية ستدقق في كافة العقود والاتفاقيات التي تبرمها الحكومة العراقية او الوزارات التابعة لها مع البلدان والشركات الأجنبية للتأكد من صحتها".
من جانبه افاد مستشار وزارة الداخلية حسين كمال ان"وزارته على استعداد لتسليم المسؤولين المطلوبين لديها الى القضاء على خلفية قضايا فساد لأن السلطة يجب ان تكون للقانون".وبشأن إطلاع وزير الداخلية على ملفات الفساد لهؤلاء المسؤولين أوضح كمال ان"الوزير لن يتستر على أحد من مسؤولي الوزارة متهمون بقضايا فساد او أية قضايا أخرى الى جانب ان الوزير السابق لم يتستر على اية قضايا من هذا القبيل"، مضيفا ان"ملفات الفساد في الداخلية العراقية تتعلق بمسؤولين ابرموا عقودا مع شركات أجنبية لتوريد السلاح والمستلزمات الأمنية للوزارة".واشار الى ان"اية عقود تبرم لصالح أية وزارة عراقية يجب ان يطلع عليها عدة أطراف الى جانب انها يجب ان تتم بشكل علني وليس في الخفاء"، مبينا ان"العقود محل الشك أبرمت من قبل لجنة تضم في عضويتها مسؤولين في وزارة الداخلية وأطراف أخرى من خارج الوزارة".يذكر ان الملفات موضع النقاش تتعلق بعقود أبرمتها وزارة الداخلية العراقية مع شركات أجنبية منذ عام 2003 لتوريد الأسلحة والمستلزمات الأمنية للوزارة.وكانت رئيس لجنة النزاهة في البرلمان العراقي بهاء الاعرجي قال الاثنين الماضي ان لجنته وضعت يدها على تسعة الاف مستند لقضايا فساد مالي، مبينا ان ابرزها صفقة اجهزة كشف المتفجرات.وأوضح الاعرجي في المؤتمر الذي عقده في مبنى البرلمان العراقي أن"لجنة النزاهة وضعت يدها على تسعة الاف وثلاثة مستندات لقضايا فساد مالي وستقدمها الى هيئة النزاهة"، مضيفا أن"من ابرز هذه الملفات شراء أجهزة كشف المتفجرات".وكان عضو مجلس النواب ووزير الداخلية السابق جواد البولاني، قد صرح في 8 كانون الثاني لأصوات العراق أن موضوع أجهزة كشف المتفجرات السونار الذي قال إن هيئة النزاهة تتحدث عنه يأتي للحديث السياسي"وان الوزارة فتحت تحقيقا ولم تتوصل إلى"أي فساد"في قضية هذه الأجهزة. وبخصوص الملفات الأخرى، قال الاعرجي"الملف الثاني الذي قدمناه الى هيئة النزاهة هو إعمار مدينة الصدر والشعلة بـ200 مليون دولار، وقد خصص هذا المبلغ الى الزواج الجماعي وشراء الحقائب المدرسية وأجهزة حاسبات، وكذلك ملف شراء 10 طائرات مدنية فيها عيوب كبيرة وإجراءات بعيدة عن القانون". يشار الى أن عضوة لجنة النزاهة في مجلس النواب عالية نصيف قالت في وقت سابق إن إجراء بعض التعديلات على هذه المادة لرفع صلاحية عدم الإحالة للقضاء عن الوزير، ومنع التدخلات السياسية، مشيرة الى سعي عدد من النواب الى إلغائها منذ الدورة البرلمانية السابقة. وأوضحت نصيف ان الضغوط السياسية التي حصلت في جانب كشف الفساد والمفسدين من الوزراء وكبار المسؤولين لم تكن على الملفات المقدمة للقضاء، وانما تتعلق بتشريع القوانين الرقابية في البرلمان، وهي قانون هيئة النزاهة، وقانون ديوان الرقابة المالية، وقانون المفتشين العامين في الوزارات، لافتة الى ان وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب وجهت أكثر من مرة عدداً من الكتب الى مجلس النواب، تطالب فيها عدم تشريع هذه القوانين، الامر الذي يحجب دور المجلس في اصدار مشاريع القوانين، وبخاصة التي تتعلق بمكافحة الفساد، وهنا يكمن الضغط السياسي، على حد قول نصيف.