 متابعة/ المدىطالبت المجالس البلدية والمحلية في بغداد الحكومة بمنحها صلاحيات واسعة وتفعيل قانون 21 لعام 2008 الخاص بمجالس المحافظات غير المرتبطة بإقليم.وأتاح قانون المحافظات الذي اقر عام 2008، ويحمل الرقم واحد وعشرين لمجالس المحافظات صلاحيات معقولة من وجهة نظر الكثيرين بعد طول جدل بين أعضاء البرلمان لإقراره.
وقد منح القانون مجالس المحافظات صلاحيات اصدار التشريعات المحلية الخاصة بالمحافظة، دون العودة الى الحكومة الاتحادية، مع تحديد الانظمة والتعليمات الخاصة بمدن وقرى وقصبات المحافظات لتنظيم شؤون الإدارة والمالية، وفق مبدأ اللامركزية على الا يتعارض ذلك مع الدستور والقوانين الاتحادية.وقال رئيس اللجنة الإعلامية المشرفة على المؤتمر الأول لتنمية وتطوير المجالس البلدية الذي عقد أمس ببغداد، وادي سلمان الشمري لوكالة السومرية نيوز إن"هذا المؤتمر يعتبر الأول من نوعه الذي يعنى بشؤون المجالس البلدية والمحلية في بغداد والأقضية التابعة لها"، مبينا أن"الهدف منه تأمين الدعم والإسناد للمجالس البلدية والمحلية لكي تؤدي دورها الرقابي والإشرافي على المؤسسات التنفيذية".وأضاف الشمري أن"المجالس البلدية والمحلية طالبت الحكومة بمنحها صلاحيات أوسع وتفعيل قانون مجالس المحافظات رقم 21 لعام 2008، إضافة إلى إجراء انتخابات للمجالس البلدية كافة"، مشيرا إلى أن"بغداد تضم 15 مجلسا بلديا، و88 مجلسا محليا يقتصر دورها على الجانب الرقابي فقط ولا تملك ميزانية خاصة بها".من جانبه، ذكر عضو مجلس محافظة بغداد عباس الدهلكي أن"قلة خبرة المجالس البلدية والمحلية ورفض الدوائر التنفيذية بالاعتراف في حقها، إضافة إلى تعارض القوانين أدى إلى القصور وسوء الخدمات"، مطالبا بـ"الإسراع في تعديل قانون 21 لعام 2008، إضافة إلى منح المجالس صلاحيات حق المحاسبة بجانب الرقابة على الدوائر التنفيذية، فضلا عن دعمها والإسراع بإجراء انتخابات لها".يشار الى ان هناك تجاوزات حصلت مؤخرا من مجالس بعض المحافظات أثارت الاستغراب والمخاوف من ان يكون القصد منها معارضة نصوص الدستور، في مجال تشريعات وصلاحيات المحافظات ومجالسها.من جهته، أكد عضو مجلس النواب العراقي عمار كاظم الشبلي أن"البرلمان يسعى إلى تعديل قانون المحافظات رقم 21 لعام 2008، وتشريع قانون جديد للعاصمة بغداد، ينظم العلاقة بين الدوائر الخدمية ويمنح أولوية المراقبة والتشريع لمجلس المحافظة"، لافتا إلى أن"سوء الخدمات في بغداد يعود لعدم قدرة مجلس المحافظة على أداء دوره الرقابي على المشاريع التي تنفذها أمانة بغداد".وتنقسم محافظة بغداد إدارياً إلى 9 مجالس بلدية (قواطع)، حيث ينقسم كل مجلس إلى عدد متفاوت من المجالس المحلية، كما أن تلك المجالس البلدية والمحلية تتكون من أعضاء يتفاوت عددهم من مجلس لآخر بحسب الكثافة السكانية.وينص قانون 21 لعام 2008 لمجالس المحافظات الصادر من مجلس النواب على إن لمجالس المحافظات الصلاحيات الرقابية والإشرافية على جميع الوزارات ومؤسساتها باستثناء المحاكم والجامعات والجيش. وتعاني المحافظات العراقية ومنها العاصمة بغداد منذ أعوام عدة، لا سيما بعد أحداث 2003، من مشاكل كبيرة على الصعيد الخدمي، ويأتي في رأس الخدمات غير المؤمنة، الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والازدحام المروري وغيرها.ويشهد العراق منذ 25 شباط الماضي تظاهرات جابت أنحاء البلاد تطالب بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة، نظمها شباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت، في وقت لا تزال الدعوات تتصاعد للتظاهرات في أنحاء البلاد من أن توفير الخدمات بالكامل.من جانبه، لم يخف عضو مجلس محافظة واسط غضنفر البطيخ وجود تجاوزات تمثلت بقيام مجالس المحافظات باستيفاء أجور او مبالغ من المراكز الحدودية، دون سند قانوني ووضع المبالغ ضمن خزانة او ميزانية المحافظة.ويتأتى ذلك من وجهة نظر البطيخ من عدم فهم الأعضاء الصلاحيات الخاصة بالمجلس، ولغياب الثقافة القانونية وفقر ميزانية المحافظة مع انعدام الخدمات شبه الكامل بسبب وضع اغلب الصلاحيات الخاصة بالخدمات والأمور المالية بيد وزارات الحكومة الاتحادية مما لا يتيح للمحافظات تقديم الخدمات.