 بغداد/ هشام الركابيأكدت الحكومة العراقية أمس الأربعاء أنها لا تفكر بتقديم طلب للجانب الأمريكي بخصوص تمديد بقاء قواته في البلاد الى ما بعد نهاية العام الحالي.ويأتي ذلك في وقت رجح قيادي في ائتلاف دولة القانون أن تطلب الحكومة من الإدارة الأمريكية ذلك على أساس أن الأجهزة الأمنية بحاجة الى مزيد من القوة.وقال المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء نوري المالكي إن الحكومة العراقية ملتزمة ببنود الاتفاقية الأمنية الموقعة بين البلدين، وانها لا تفكر إطلاقا بالإبقاء على قوات أمريكية لأي غرض.وأكد علي الموسوي في اتصال هاتفي مع المدى ان بغداد ملتزمة بتطبيق الاتفاقية وانها لن تطلب تعديلا عليها.
من جانبه، رجح عضو في ائتلاف دولة القانون، أمس الأربعاء، ان تقدم الحكومة طلبا لإدارة الجيش الأميركي للإبقاء على جزء من قواته لغرض التدريب بسبب ما اسماه بعدم قدرة العراق على مواجهة التحديات الأمنية. وقال عبد الهادي الحساني لوكالة كردستان للأنباء إن العراق لا يزال غير قادر على مواجهة التحديات الأمنية البرية والجوية والبحرية اضافة الى عدم قدرته على مواجهة التحديات الأمنية الداخلية. وأضاف أن الأجهزة الأمنية العراقية غير قادرة على ضبط الأمن بصورة يمكن معها ضمان عدم حدوث خروقات أمنية كبيرة كتلك التي استهدفت مجلس محافظة صلاح الدين قبل ايام، مشيرا الى ان "قابلية القوات العراقية ما زالت تفتقر الى الخبرة والكفاءة التي يمكن معها اتخاذ قرار برحيل القوات الأميركية من العراق بشكل نهائي. ورجح الحساني أن تتقدم الحكومة العراقية بطلب الى الإدارة الأميركية بحسب اتفاقية سحب القوات من العراق للإبقاء على جزء من القوات الأجنبية في العراق لغرض التدريب.وتنص اتفاقية سحب القوات الأجنبية الموقعة بين العراق و الولايات المتحدة الأمريكية، والتي صوت عليها مجلس النواب بالموافقة في تشرين الثاني 2008، على انسحاب القوات الأميركية من العراق تدريجيا للوصول الى الانسحاب الكامل في الـ31 كانون الأول الحالي، الا أن بندا في الاتفاقية ينص على ان الحكومة العراقية يمكنها ان تطلب من الإدارة الأميركية إبقاء جزء من قواتها في العراق لغرض التدريب.