 متابعة / المدى

أعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي عزمه إقرار هيكل وظيفي موحّد يشمل جميع الوزارات ومؤسسات الدولة خلال عام 2026، في خطوة تستهدف معالجة تداخل العناوين الوظيفية وتنظيم إدارة الموارد البشرية على أسس مهنية واضحة. وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس، فاضل الغراوي، إن “المرحلة الراهنة تتطلب اعتماد مقاربات حديثة في إدارة الموارد البشرية الحكومية، تقوم على توحيد الهياكل التنظيمية، وإعداد وصف وظيفي دقيق وواضح لكل عنوان وظيفي، بما يحقق العدالة الوظيفية، ويضمن تكافؤ الفرص، ويعزز كفاءة الأداء المؤسسي”.
وأضاف أن المجلس وضع خطة لعام 2026 تتضمن إعداد هيكل وظيفي موحّد يستند إلى معايير مهنية واضحة، مع تحديد الأوصاف الوظيفية التي تبين الواجبات والمسؤوليات والمؤهلات المطلوبة ومسارات التطور الوظيفي، بهدف إنهاء حالات التداخل والازدواجية في العناوين والمهام.
وأشار الغراوي إلى تشكيل فرق وزارية ميدانية برئاسة رئيس وأعضاء المجلس، وبمشاركة كوادر فنية وإدارية، لزيارة الوزارات والمؤسسات والمحافظات، وعقد اجتماعات مباشرة مع القيادات الإدارية والدوائر المختصة، لتوحيد الرؤى، وتشخيص التحديات، ووضع آليات تطبيق عملية للهيكل الوظيفي الموحد.
وأوضح أن هذه الخطوة تتكامل مع محاور أخرى تشمل تطوير برامج التدريب والتأهيل وفق الاحتياجات الفعلية، واعتماد نظام علمي لتقييم الأداء قائم على مؤشرات موضوعية، وتعزيز تخطيط الموارد البشرية على المستوى الوطني، وتسريع إجراءات التحول الرقمي في إدارة شؤون الوظيفة العامة، إضافة إلى مواءمة السياسات الإدارية مع مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية والمساءلة. وأكد أن توحيد الهيكل الوظيفي واعتماد الوصف الدقيق للوظائف يمثلان حجر الأساس لبناء جهاز إداري مهني قادر على مواكبة متطلبات التنمية، ودعم تنفيذ البرنامج الحكومي بكفاءة واستدامة.