بغداد / المدى
دعت وزارة الداخلية، أمس السبت، المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الأمنية وتجنب التجمعات، في ظل التطورات الأمنية التي شهدتها البلاد، فيما أكدت وزارة التجارة استقرار الوضع الغذائي وعدم وجود مؤشرات تدعو إلى القلق بشأن توفر المواد الأساسية.
وذكرت وزارة الداخلية، عبر تطبيق “عين العراق” التابع لها، في رسالة موجهة إلى المواطنين، أنه “في حال مشاهدة أي أجسام غريبة أو مقذوفات أو بقايا أجسام ساقطة، يُمنع الاقتراب منها أو لمسها، لما قد تشكله من خطر على حياة المواطنين”. وأشارت إلى ضرورة الابتعاد فوراً عن موقع الجسم المشبوه والإبلاغ عنه عبر الاتصال برقم الطوارئ “911”.
وجاء التحذير بعد تعرض مقر تابع لهيئة الحشد الشعبي في محافظة بابل إلى قصف أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. وكانت السلطات العراقية قد حذرت في وقت سابق من تداعيات استهداف مواقع داخل البلاد، ونددت بما وصفته بـ”الاعتداء غير المسوغ” الذي تعرضت له إيران من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل.
وتعرضت منطقة جرف الصخر “جرف النصر” شمالي بابل، في وقت سابق، إلى قصف استهدف مقرات تابعة لهيئة الحشد الشعبي، ما أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى وعدد من الجرحى، بحسب مصادر أمنية ورسمية، مع استمرار التحقيق في ملابسات الهجوم.
في المقابل، أكدت وزارة التجارة، أمس السبت، أن الوضع الغذائي في العراق كان مستقراً وتحت السيطرة، ولا توجد أي مؤشرات تدعو إلى القلق بشأن توفر المواد الغذائية في الأسواق، وذلك عقب الهجوم الإسرائيلي الأميركي على إيران.
وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن “الحكومة أولت ملف الأمن الغذائي اهتماماً كبيراً تحسباً للظروف الطارئة، وعملت خلال الفترة الماضية على تعزيز الخزين الاستراتيجي من المواد الغذائية الأساسية، ولا سيما مادة الحنطة، إلى جانب المواد الداخلة ضمن مفردات البطاقة التموينية مثل الرز والسكر والزيت”.
وأضاف أن “المخزون المتوفر لدى الوزارة كان جيداً ويكفي لتلبية احتياجات المواطنين، في إطار خطة حكومية هدفت إلى ضمان استمرار تجهيز مفردات البطاقة التموينية واستقرار السوق المحلية”. وأشار إلى أن الوزارة والجهات المعنية الأخرى واصلت متابعة حركة الأسواق والتجارة بشكل يومي، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انسيابية الإمدادات ومنع أي استغلال قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
وأكد أن الحكومة مضت في تنفيذ برامجها لتعزيز الأمن الغذائي بما يضمن توفير المواد الأساسية للمواطنين والحفاظ على الاستقرار التمويني في مختلف الظروف.