دعت جمعية الأمل إحدى منظمات المجتمع المدني، الحكومة إلى الالتزام بتعهدات العراق الدولية في حماية الأسرة والطفل، مشددة على ضرورة الاندماج مع المجتمع الدولي من خلال تطبيق معاهداته .
وقالت الناشطة في المنظمة هناء أدور في تصريح لـ "المدى"، أمس السبت، " نحن كبلد لدينا تعهداتنا الدولية ويجب الاندماج معها للتفاعل مع التطور البشري وذلك يكون بالالتزام بالاتفاقات الدولية".
وأضافت أدور "هناك مناسبات بدأ العراق بإحيائها، مثل الاحتفال بيوم المرأة العالمي، وعيد الأم، لكنها مجرد احتفالات, رغم أن الحكومة بدأت مؤخرا بإقامة ندوات ومؤتمرات للتوعية وبتوضيح دور المرأة في المجتمع ومدى فاعليتها فيه " .
وردا على دعوة إحدى النائبات بإحياء الأول من صفر ذكرى دخول عائلة الإمام الحسين إلى قصر يزيد، يوما لمناهضة العنف ضد المرأة .
إذ اعتبرت أدور أن " كل شخص هو حر في تحديد يوم معين للاحتفال به، وأن مسألة التعديدية شيء ايجابي في مجتمع متلون المذاهب والقوميات والأديان, لكن شرط عدم إجبار الآخرين  على إحيائها ".
وكانت النائبة عن التحالف الوطني أسماء الموسوي قد أعلنت في تصريح تناقلته "الفرات نيوز"، أن برلمانيات من التحالف وبعض الكتل يطالبنّ بجعل الأول من صفر يوما لمناهضة العنف ضد المرأة.
وأشارت الموسوي إلى أن "البيان سيرسل إلى لجنة الأوقاف النيابية المسؤولة عن العطل الرسمية والدينية مع بعض اللجان لجعل الأول من صفر مناسبة وطنية يحتفل بها العراق بشكل سنوي دائم".وبدأ مكتب السيد عمار الحكيم ببغداد أمس السبت الاحتفالية السنوية بمناسبة اليوم الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة .
وكان السيد عبد العزيز الحكيم قد طرح المبادرة لاعتبار ذكرى دخول سبايا آل البيت إلى الشام يوما إسلاميا .
  ويعد العراق إحدى الدول الموقعة على اتفاقية "سيداو" عام 1975 للقضاء على التمييز ضد المرأة كما أسهم  في جميع المؤتمرات النسائية التي عقدتها الأمم المتحدة إضافة إلى توقيعه على العديد من المواثيق والمعاهدات الخاصة بحقوق الإنسان والمرأة.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون قد أطلق في وقت سابق حملة للقضاء على العنف ضد المرأة تستمر حتى عام 2015 .
وأكد "أن امرأة واحدة على الأقل من بين كل ثلاث في أنحاء العالم قد تتعرض للضرب أو لشكل من أشكال التحرش الجنسي . وقد أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا اعتبر فيه الاغتصاب واستخدام العنف ضد المرأة جريمة حرب ضد الإنسانية تستحق الملاحقة والعقاب ,وأكد القرار على ضرورة استثناء جرائم العنف الجنسي من أحكام العفو العام في سياق عمليات حل النزاعات وتشجيع دعوة النساء إلى المشاركة في المحادثات الهادفة إلى منع النزاعات وحلها والحفاظ على السلام والأمن الدوليين".