متابعة / المدى
أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، أمس الاثنين، حظر النشاط العسكري لـحزب الله، مؤكدًا أن قرار الحرب والسلم في لبنان محصور بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية.
وقال سلام، في تصريح أعقب جلسة مجلس الوزراء، إن الحكومة ترفض بشكل مطلق أي أعمال عسكرية خارج إطار المؤسسات الرسمية، مشددًا على ضرورة الالتزام بسلطة الدولة حصريًا في القضايا السيادية.
وأوضح أنه جرى تكليف الجيش اللبناني بتنفيذ خطته الرامية إلى حصر السلاح شمال نهر الليطاني، مع استخدام جميع الوسائل المتاحة لتحقيق هذا الهدف.
وفي السياق ذاته، شدد رئيس الجمهورية جوزاف عون على أن من يطلق الصواريخ يتحمل المسؤولية القانونية، وليس الشعب اللبناني، في إشارة إلى التصعيد العسكري في البلاد.
كما أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية تكثيف اتصالاتها مع المجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي والعمل على تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة.