متابعة/ المدىأعلنت وزارة حقوق الإنسان ، عن وضعها ورقة عمل من خمسة محاور لنشر ثقافة حقوق الإنسان للمرحلة المقبلة من العام الحالي 2011، مؤكدة قرب انجاز مسودة تقرير الحكومة بشأن اتفاقية القضاء على جميع إشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) واتفاقية حقوق الطفل، فيما أنجزت
الإعدادات اللازمة لعقد المؤتمر الوطني لإصدار مسودة الخطة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة يونامي.وقال وكيل وزارة حقوق الإنسان عبد الكريم عبد الله شلال في حديث لوكالة السومرية نيوز  إن "الوزارة تعمل على وضع اللمسات الأخيرة لمسودة تقرير الحكومة بشأن اتفاقية القضاء على جميع إشكال التمييز ضد المرأة ( CEDAW) واتفاقية حقوق الطفل إضافة إلى البروتوكولين الملحقين بها".يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت في 18  من كانون الأول من عام 1979، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) ودخلت الاتفاقية حيّز التنفيذ في الثالث من أيلول خلال العام 1981، كاتفاقية دولية بعد أن صادقت عليها الدول العشرون. وبحلول الذكرى السنوية العاشرة للاتفاقية خلال العام 1989، كان ما يقرب من مائة دولة قد وافقت على الالتزام بأحكامها.وأضاف شلال أن "الوزارة وضعت ورقة عمل للمرحلة المقبلة من العام الحالي 2011، تركزت على خمسة محاور منها نشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال إقامة دورات وورش لجميع المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بالتنسيق مع الجامعات العراقية ومؤسسات المجتمع المدني".وتابع شلال أن "المحور الثاني ينص على تصفية تركة انتهاكات النظام السابق من خلال فتح قسم لتوثيق الانتهاكات وتطويره مستقبلا إلى مركز متخصص لتوثيق تلك الانتهاكات والكشف عن المقابر الجماعية التي ارتكبها النظام السابق بحق الشعب العراقي"، مشيرا إلى أن "المحور الثالث هو بناء قدرات منتسبي الوزارة و الجهات الحكومية التي لها علاقة بالوزارة من خلال تنظيم دورات وورش تثقيفية وتدريبية". ولفت وكيل وزارة حقوق الإنسان أن "المحور الرابع وهو الجانب الإعلامي الذي يتضمن نشر ثقافة حقوق الإنسان ومتابعة ونشر نشاط الوزارة من خلال إصدار نشرة تفصيلية خاصة بوزارة حقوق الإنسان إضافة لملحق خاص بانتهاكات النظام السابق". وأشار شلال الى أن "المحور الخامس هو رصد الأداء وحماية حقوق المؤسسات الحكومية عبر فرق متخصصة منتشرة في جميع المحافظات"، مبينا أن "تلك الفرق ستقوم بتنظيم 1300 زيارة لعموم المحافظات العراقية".وأكد شلال أن "الوزارة تعمل حاليا على الإعداد لمؤتمر وطني لإصدار مسودة الخطة الوطنية لحقوق الإنسان والتي أُعدت من قبل الوزارة بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)".وكانت وزارة حقوق الإنسان قد أكدت، الأربعاء، أن عدد الدرجات الوظيفية المخصصة لها وفقا للميزانية العامة للدولة لا تتناسب وحجم المهام الموكلة إليها، مؤكدة إنجاز مشاريعها بالاعتماد على منظمات الأمم المتحدة والمجتمع المدني.   وتأسست وزارة حقوق الإنسان العراقية في عام 2003، لتولي متابعة حالات الإساءة لحقوق الإنسان، التي يتعرض لها المواطنون، كما تقوم بمتابعة ملفات السجناء، وتعريف المواطنين بحقوقهم.  وكانت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي أكدت، في العشرين من آذار الماضي، أن العراق يفتقر إلى ثقافة حقوق الإنسان، مشددة على ضرورة تدريس هذه المادة في المدارس الابتدائية وتدريب عناصر حمايات السجون والقوات الأمنية عليها.وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومقره جنيف،قد استعرض في الـ16  من شباط من العام الماضي2010، التقرير الرسمي الذي قدمه العراق إلى المجلس حول واقع حقوق الإنسان، ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل للمجلس لسجلات حقوق الإنسان لجميع الدول الـ 192 الأعضاء في الأمم المتحدة، وبواقع مرة كل أربع سنوات.وأكد العراق في تقريره حدوث تطورات ايجابية على صعيد تعزيز واقع حقوق الإنسان والحد من الانتهاكات والخروق التي أرجع أسبابها إلى تحديات كثيرة، ومنها ترسبات الماضي. في حين أشار مراقبون وأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى وجود العديد من الملفات ما زالت عالقة، وثمة الكثير من الانتهاكات التي لم يكن لتلك الترسبات والتحديات أي علاقة في حدوثها.