متابعة/ المدىأكد النائب قيادي في ائتلاف دولة القانون علي العلاق ان دعوة الأمم المتحدة لتقديم إصلاحات نوعية في المسار الخدمي والسياسي لا يخص رئيس الوزراء نوري المالكي فحسب بل يعني الجميع .وقال العلاق للوكالة الإخبارية للانباء:ان"مؤسسات الدولة جميعها مطالبة بتحقيق الخدمات للمواطن العراقي ".
واضاف العلاق ان من يحمل الحكومة التقصير في تقديم الخدمات شيء غير صحيح لان السلطات الاخرى لديها تقصير في بعض الجوانب، ودعا العلاق جميع القوى السياسية والحكومية الى التعاون والتنسيق لحل جميع الاشكاليات التي تقف حائلا دون تقديم الخدمات . هذا وقد طالب تقرير للامين العام للامم المتحدة بان كي مون الثلاثاء الماضي،الحكومة العراقية بوضع معالجات حقيقية لملفات سوء الخدمات والبطالة والفساد التي قال انها تهدد بتقويض المكتسبات الأمنية والسياسية في العراق، مشيرا الى ان بغداد ليست بمأمن من موجة الاحتجاجات التي تضرب المنطقةوفيما اشار كي مون عبر التقرير الدوري المرفوع الى مجلس الامن، الى وجود قلق بشأن معلومات تتحدث عن ان لواء بغداد التابع لمكتب رئيس الوزراء نوري المالكي يدير سجونا تشهد تعذيبا وسوء معاملة للمعتقلين، ابدى قلقه كذلك من «جدار الصمت» الذي يحيط العنف ضد المرأة.وحث المسؤول الاممي الحكومة العراقية على الإيفاء بالتزاماتها أمام الكويت كشرط لإخراج البلاد من احكام الفصل السابع، مشيرا الى ان رسالة من رئيس الوزراء قد «تحلحل» الامور بين البلدين.ويلزم مجلس الأمن الأمين العام بموجب قرار رقم 1936 تقديم تقرير كل اربعة اشهر عن التقدم نحو الوفاء بالمسؤوليات الموكلة لبعثة الامم المتحدة لتقديم المساعدة الى العراق. وكان بان كي مون قدم ثاني تقاريره بشأن التطورات السياسية الرئيسية والأحداث الإقليمية والدولية المتعلقة بالعراق عملا بذلك القرار.وفي كلمة له أمام مجلس الأمن، قال الأمين العام للامم المتحدة بان «هناك جوانب أخرى من اتفاق تقاسم السلطة لم تعالج بعد، بما في ذلك تجميد أنشطة هيئة المساءلة والعدالة وإعادة النظر فيها»، واضاف «ولم يتم بعد إنشاء مجلس الاتحاد الذي سيكون بمثابة اﻟﻤﺠلس الثاني للبرلمان الذي تُمثل فيه المحافظات، على النحو المنصوص عليه في الدستور».ويرى كي مون بان هذه التطورات إلى جانب الانسحاب المقرر للقوات العسكرية التابعة للولايات المتحدة «تؤكد الحاجة إلى إعادة النظر في الآلية الأمنية المشتركة التي أنشئت لتمكين قوات الأمن لحكومة العراق وحكومة إقليم كردستان من تسيير دوريات مشتركة وإقامة نقاط تفتيش تحت إشراف الولايات المتحدة على طول الخطوط الفاصلة بين المناطق العربية والكردية في محافظات ديالى ونينوى وكركوك».ويضيف «إني ألاحظ بقلق تزايد التوترات العرقية إثر اتخاذ حكومة إقليم كردستان قرارا بنشر نحو 5 آلاف جندي إضافي من قوات البيشمركة في جميع ضواحي مدينة كركوك».ورأى تقرير الامين العام للامم المتحدة بان اتخاذ مجلس الامن القرارت 1956 – 1957 – 1958 لعام 2010 «شكل اتّخاذ محطة هامّة في طريق خروج العراق من دائرة البلدان التي فرضت عليها التزامات بموجب الفصل السابع».ويتابع التقرير موضحا «وبذا يكون المتبّقي على البلد هو في المقام الأول التزاماته المتصلة بالحالة بين العراق والكويت بموجب الفصل السابع، وتحديدا الالتزامات المتعّلقة بمسألة المفقود من رعايا وممتلكات الكويت ودول ثالثة».ويذكر التقرير بانه «ما زال إحراز تقدّم في هذه المسائل المتبقية، كما أشرت في تقريري المؤرخ ٢٧ تموز (يوليو) ٢٠٠٩، يمثل شرطا مسبقا لاستعادة العراق مكانته الدولية الطبيعية».ويضيف «وربّما لو أرسل رئيس وزراء العراق رسالة يعيد فيها تأكيد احترام الحدود البرّية والمائية عملا بالقرار ٨٣٣، سيكون هذا تدبيرا هاما من تدابير بناء الثقة في اتّجاه تحسين العلاقات بين البلدين».ويتناول تقرير كي مون امام مجلس الامن ظروف السجون العراقية ويؤكد بانها مصدر قلق، ويقول «حسب التقارير الصادرة عن وسائط الإعلام وعدد من المنظمات غير الحكومية الدولية ، التي تتضمن ادعاءات بتعرض المحتجزين للتعذيب وسوء المعاملة».ويؤكد التقرير بان «هذا أمر مقلق خصوصا في المرافق التي يشغّلها لواء «بغداد» ٥٦ الذي يخضع لإدارة وزارة الدفاع غير أنه يتلقى التوجيهات بشأن السياسات من مكتب رئيس الوزرا ء». لكن التقرير يستدرك بالقول «وأنكرت الحكومة هذه الادعاءات لكنها وعدت بالتحقيق فيها».ويصف بان كي مون قوانين كردية لاصلاح السجون وتعويض المعتقلين بصورة غير قانونية بـ «التطور الايجابي».ويشير التقرير الى تبعات الانسحاب الوشيك للقوات الاميركية على عمل البعثة الدولية ، ويقول «بدأت الب