متابعة/ المدىأعلن الناطق باسم الحكومة علي الدباغ، ، أن الحكومة أصدرت قرارا بحصر التصريحات الخاصة بشأن الحكومي ستنحصر بوزارة  الناطق باسم الحكومة وشخص رئيس الوزراء ووزير الخارجية، مؤكدا أن أي تصريح يخرج عن ذلك لا قيمة له.
وقال الدباغ في مؤتمر صحافي عقده على هامش لقائه بمديري الإعلام في الوزارات والمؤسسات الحكومية إن "الحكومة اتخذت قرارا  ينص على أن التصريحات السياسية المعبرة عن مجلس الوزراء يصرح بها الناطق باسم الحكومة، أما التصريحات التي تمثل رأي الدولة فيصرح بها رئيس الوزراء، ووزير الخارجية والناطق باسم الحكومة".وأضاف الدباغ أنه "من غير المسموح لأي احد أن يصرح بالأمور الحكومية بعد اليوم، وبالتالي فإن أي تصريح من هنا وهناك لا قيمة له"، مؤكدا أن "التصريحات خارج هذه الأسماء والمناصب لا تعطي الرأي الصحيح للحكومة العراقية، وإنما تكهنات من أشخاص غير مخولين بالتصريح".وأشار المتحدث باسم الحكومة العراقية إلى أن "الحكومة تحاول جهدها من خلال هذه الاجتماعات الحكومية في المكاتب الإعلامية أن توحد وتقلل من هذه الظاهرة التي ظهرت مع توسع الإعلام في العراق"، معتبرا أن "تصريحات الكتل السياسية تعبر عن رأي تلك الكتل وهو حق طبيعي لها، ولكنها لا تعبر عن مواقف الحكومة".وشدد على ضرورة أن "تنتبه وسائل الإعلام إلى وجود شخصيات معينة تعبر عن الحكومة أو تنقل رأيها، وهي غير مخول لها بالتصريحات الحكومية أو لا تعبر عن رأي الدولة في أي موقع كان، سواء في موقع حكومي أو أي دائرة"، داعيا "الكتل السياسية إلى التعبير عن نفسها أو عن موقفها السياسي وأن لا تعبر عن موقف الحكومة". يذكر أن علي الدباغ كان يشغل منصب المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية السابقة، فيما يشغل حاليا منصب وزير الدولة للناطق الرسمي باسم الحكومة الحالية التي يرأسها نوري المالكي، وتختص هذه الوزارة بحسب مستشارها تحسين الشيخلي بالإعلام الحكومي وواجبها الأساسي يقضي برسم السياسات الإعلامية للحكومة العراقية.وكانت الحكومة أكدت، أن رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي تصرف وفقا لسلطاته وصلاحياته الدستورية حين رفض طلبا من مجلس الوزراء بالتريث بتشريع قوانين مهمة، لافتة إلى أن طلبا كهذا، اعتيادي، ويمكن أن يكون من اجل الإضافة أو التصحيح على القانون، في ظل ظروف سياسية أو اجتماعية متغيرة.وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ في مؤتمر صحافي عقده على هامش لقائه بمديري الإعلام في الوزارات والمؤسسات الحكومية وحضرتها " إن "مجلس الوزراء يستدرك أحيانا الرسائل اللاحقة إلى مشاريع قوانين من اجل تعديلها أو تصليحها أو سحبها"، مشيرا إلى أنه "إجراء إداري معمول به عادة وقد عمل به خلال الفترة السابقة".وأوضح الدباغ أن "مجلس الوزراء يطالب بسحب مشروع القانون حين يرى بان هناك تعديلا على المشروع توفيرا للوقت"، مبينا أن "الطلب يكون من اجل الإضافة عليه أو حذف شيء منه أو تصحيحه حسب الوضع الذي كان".وأشار إلى أن "ما حدث أن هناك مشاريع قوانين قدمت سابقا إلى مجلس النواب ونرى من خلال الحكومة السابقة والحالية أنه يجب أن تتغير في ظروف سياسية أو اجتماعية معينة أو حتى ظروف ناتجة عن حكومة الشراكة الوطنية"، مشددا على ضرورة أن "تكون هناك رؤية منفتحة لمشاريع القوانين".وأكد أن "رئيس مجلس النواب يتصرف بناء على سلطاته الدستورية وصلاحياته كرئيس برلمان وهو يمارس صلاحياته ضمن القانون المتفق عليه"، مضيفا "نحن في دولة ديمقراطية تستوعب هذا النوع من الممارسة التي يرى فيها رئيس مجلس النواب انه من حقه الطبيعي أن يستخدم صلاحياته الدستورية، في ظل وضع ديمقراطي يتحمل هذا النوع من هذه الصلاحيات وهذه المسؤولية". وكان رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي رفض الثلاثاء، كتابا من مجلس الوزراء يطالب بالتريث بتشريع خمسة قوانين مهمة منها قانوني مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية، مؤكدا سعي البرلمان لتشريع تلك القوانين بأسرع وقت ممكن لإبعاد القضاء عن التأثيرات السياسية ومكافحة الفساد.وكانت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي كشفت على لسان المتحدث باسمها حيدر الملا خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان، الاثنين، وحضرته "السومرية نيوز"،عن كتاب صادر عن مجلس الوزراء يطالب البرلمان بالتريث بتشريع خمسة قوانين مهمة هي قانون مجلس القضاء الأعلى وقانون المحكمة الاتحادية وقانون ديوان الرقابة المالية وقانون المفتشين العموميين وقانون هيئة النزاهة"، متهمة مجلس الوزراء بعرقلة إقرار قوانين تخدم الشارع العراقي.