متابعة/ المدىاستبعد القيادي في ائتلاف دولة القانون، انهيار الحكومة العراقية الحالية، مبيناً أن صراعات الكتل السياسية تنعكس في البرلمان بشكل واضح ولم تؤثر على انسجام الحكومة فيما بينها، وفي حين وصف آراء النائب محمود عثمان بـ"الشخصية" استبعد تشكيل حكومة أغلبية في المرحلة الحالية.  وقال النائب كمال الساعدي في تصريح لوكالة السومرية نيوز إن "انهيار هذه الحكومة أمر مستبعد ولا نتوقعه، كما يجب أن نفرق بين ما يجري في الحكومة
وما يجري من صراع في البرلمان"، مؤكداً أن "الصراع في مجلس النواب واضح وصريح ويومي وينعكس في الإعلام لأسباب عديدة".وتابع "أما الانسجام فهو أكبر في الحكومة لأسباب عديدة أيضاً، حيث إن التجربة السابقة أثبتت أن قوى سياسية تتصارع في البرلمان لكنها منسجمة في الحكومة".وبشأن توقع النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان انهيار الحكومة الحالية وتشكيل حكومة أغلبية، أوضح الساعدي أن "تصريح عثمان يمثل رأيه الشخصي،مشيراً إلى أن "تشكيل حكومة أغلبية قضية مبكرة".وكان عثمان قد أكد، الثلاثاء لـوكالة السومرية نيوز"، أن مطالبات الاستجوابات بين الكتل السياسية والاختلافات فيما بينها تظهر خطأ القول بان هذه الحكومة ستكون حكومة شراكة وطنية، مشيرا إلى أن الكتل السياسية قد دخلت الحكومة منذ البداية وهي مختلفة فيما بينها". وأضاف عثمان أن من الأفضل أن تكون هناك حكومة أغلبية واستحقاق انتخابي وأكثرية سياسية ومعارضة في البرلمان، مؤكدا أن عدم وجود المعارضة قد يكون سببا من الأسباب التي يمكن أن تعجل بانهيار الحكومة، لأنها غير مكتملة، فضلا عن أن عدم الاتفاق على مجلس السياسات الإستراتيجية العليا واحتمالية تركه، والخلاف الكبير والمشاكل حول الوزارات الأمنية تمثل أسبابا أخرى قد تعجل بانهيار الحكومة، والتي من الصعب استمرارها حتى  النهاية في ظل عدم اكتمالها.واعتبر القيادي في دولة القانون أن "تغيير الحكومة الآن سيخلق مشكلة حقيقية وسيفتح الباب أمام اشهر جديدة في حين لم تكتمل الحكومة الحالية حيث لم يتم الاتفاق إلى هذه اللحظة على الوزراء الأمنيين، والذي نتوقع أن يحسم أمرهم لكي تمضي الحكومة في طريقها".واستدرك بالقول، إن "قيام حكومة أكثرية أمر يسعدنا إذا حدث فعلاً، ولكن تحقيق ذلك في المرحلة الحالية مستبعد"، مشيراً أنه "لو كانت هناك حكومة أغلبية لتخلصنا من مشاكل كثيرة أفرزتها حكومة الشراكة".    ولفت الساعدي إلى أن "مشكلة استكمال الوزراء الأمنيين تتعلق ببعض أطراف ائتلاف العراقية، فهم إلى هذه اللحظة لم يقدموا مرشحا يتفقون عليه"، منوهاً إلى أن "العراقية سبق أن قدمت مرشحاً ثم سحبته، لذلك عليها أن تفسر ذلك، لأننا لا نقدم تفسيرات نيابة عن الآخرين، ولكن على كل حال لدينا ثلاث وزراء أمنيين تم الاتفاق بشأن اثنين منهم وبقي وزير الدفاع لم يحصل الاتفاق عليه".وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون حسن السنيد قال،، في تصريح لوكالة السومرية نيوز"، إن رئيس الوزراء نوري المالكي قدم السير الذاتية لأسماء المرشحين لشغل وزارتي الدفاع والداخلية إلى رئاسة البرلمان لعرضها للتصويت، معربا عن استغرابه من عدم عرض أسماء المرشحين للتصويت حتى الآن.وحمل السنيد وهو رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب رئاسة البرلمان مسؤولية تأخر حسم الوزارات الأمنية" مؤكداً أن الكتل السياسية أبدت توافقا كبيرا على أسماء المرشحين لتلك الوزارات.وكان النائب الأول لرئيس البرلمان قصي السهيل ذكر في تصريحات سابقة، أن أسماء المرشحين للوزارات الأمنية وصلت للبرلمان، لكن وجود بعض الإشكاليات داخل القائمة العراقية أخر تقديمها، موضحاً أن هناك اعتراضات من داخل القائمة على مرشحها لشغل منصب وزير الدفاع. يذكر أن النائب عن القائمة العراقية زهير الاعرجي، قال في تصريحات سابقة، إن مرشح القائمة العراقية لوزارة الدفاع خالد متعب العبيدي سحب ترشيحه من المنصب، مرجحا أن يكون قرار العبيدي بسحب ترشيحه لعدم حصول التوافق عليه داخل القائمة. وأكدت القائمة العراقية، الاثنين الماضي، تسلم مجلس النواب أسماء مرشحي وزارتي الداخلية والدفاع من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي، مرجحة عدم تصويت الكتل السياسية عليهما لعدم وجود توافق بشأنهما، فيما كشف مصدر سياسي مطلع  أن المالكي أرسل مبعوثا إلى رئيس البرلمان أسامة النجيفي ليسلمه أسماء مرشحي الكتل السياسية لشغل مناصب وزارات الداخلية والدفاع والتخطيط، مبينا أنه تم تقديم ثلاثة أسماء لشغل منصب وزارة الداخلية هم كل من عدنان الأسدي وعبد المحسن الكعبي وإبراهيم اللامي.وعزا رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، في 16 من  آذار الماضي، أسباب التأخر في طرح أسماء مرشحي الوزارات الأمنية إلى عدم وجود توافق سياسي على الأسماء المطروحة، مشككاً بحصول ذلك التوافق، فيما شدد على أنه في حال استمرار الخلاف فسيخضع الموضوع إلى التصويت بالنصاب المطلوب.ويشغل رئيس الحكومة نوري المالكي، حقائب وزارات الدفاع والداخلية والأمن الوطني بالوكالة منذ الإعلان عن تشكيل الحكومة غير المكتملة في الحادي والعشرين من كانون الأول الماضي، وكان طرح اسم زعيم المؤتمر الوطني احمد الجلبي كمرشح قوي لشغ