بغداد/المدى

أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، الإفراج عن أكثر من 42 ألف شخص بموجب قانون العفو خلال شهر شباط/ فبراير الماضي.

وذكر المجلس في إحصائية جديدة خاصة بتطبيق قانون تعديل قانون العفو رقم 27 لسنة 2016 المعدل، عن شهر شباط الماضي، أنه "بلغ العدد الكلي للمطلقِ سراحهم من السجون ومراكز التوقيف بموجب هذا القانون (42284) اثنين وأربعين ألفاً ومائتين وأربعة وثمانين شخصاً، فيما وصل عدد المشمولين من المتهمين الصادرة بحقهم أوامر قبض أو استقدام والمكفلين والمحكومين غيابياً، إلى (170297) مائة وسبعين ألفاً ومائتين وسبعة وتسعين شخصاً".

وأضاف: "أما المبالغ المستردة، فقد بلغ مجموعها (87,854,129,633) سبعة وثمانين ملياراً وثمانمائة وأربعة وخمسين مليوناً ومائة وتسعة وعشرين ألفاً وستمائة وثلاثة وثلاثين ديناراً".

وكان مجلس النواب، أقر في 21 كانون الثاني/ يناير من العام 2025، ثلاثة قوانين جدلية، وهي تعديل قانون العفو العام، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات لأصحابها في كركوك.

ووجه رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، بعدها بأيام، بالعمل بقانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016.