أربيل/ PUKmediaطالب الاتحاد الديمقراطي الكردي الفيلي برلمان كردستان بإصدار قرار يعدّ الجرائم المرتكبة ضد الكرد الفيلية جرائم إبادة جماعية (جينوسايد)، وان تقوم الحكومة الاتحادية بإعادة جميع حقوق هذا المكون العراقي التي صادرها النظام السابق.جاء ذلك في بيان أصدره الاتحاد أمس الأول الخميس وفي ما يأتي نصه:
تبذل جهود حثيثة بمبادرة من كتلة التحالف الكردستاني ممثلة بجهود مشكورة من الأخت العزيزة پريزاد شعبان واقتراحها على رئاسة مجلس النواب العراقي إصدار المجلس قرارا يعد فيه المآسي والويلات التي حلت بالكرد الفيلية جرائم إبادة جماعية (جينوسايد). حظي الاقتراح بتأييد بقية الكتل البرلمانية وعلى رأسها كتلة الائتلاف الوطني وكتلة العراقية.. نقترح ما يأتي:ان يقوم برلمان إقليم كردستان العراق أيضا بإصدار قرار يعد الجرائم المرتكبة ضد شريحة الكرد الفيلية جرائم إبادة جماعية (جينوسايد) ويطالب فيه الحكومة الاتحادية بإعادة جميع حقوق هذا المكون العراقي العريق التي صادرها النظام السابق، وإعادتها فعلا ليس قولا فقط، وتقديم سلطات الإقليم ما يمكنها من تسهيلات للكرد الفيلية لمعرفة مصير محجوزيهم المغيبين، وذلك:بمناسبة يوم الشهيد الفيلي الذي يصادف يوم 4 نيسان من كل عام والذي يحييه الكرد الفيلية لاستذكار المحجوزين المغيبين الذين هم "أكثر من 20.000" شهيد، حسب تأكيد دولة رئيس وزراء العراق الاتحادي في اجتماع علني ونشر في وسائل الإعلام في حينه. تم "قتل" هذا العدد الهائل من العراقيين من شبيبة الكرد الفيلية دون توجيه أية تهمة ضدهم ودون تقديمهم لأية محاكمة ولو صورية. ولا نعرف حتى الآن كيفية "تصفيتهم جسديا" أو مكان رفاتهم.وبمناسبة مرور 31 عاماً على حملات إسقاط الجنسية والإبعاد القسري التي بدأت بحجز كبار تجار الكرد الفيلية في غرفة تجارة بغداد يوم 4/4/1980 ثم إبعادهم قسرا عن وطنهم في نفس اليوم، هذه الحملات التي امتدت لعقد من الزمن وأدت الى إسقاط جنسية ما لا يقل عن 600.000 كردي فيلي عراقي من حملة الجنسية العراقية ومصادرة جميع ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة وتجريدهم من كل وثائقهم الثبوتية وبقية مستمسكاتهم ومعاملتهم معاملة همجية لم تعرف للإنسانية معنى والقائهم في حقول الألغام الى وراء الحدود دون ذنب او جرم ارتكبوه.وبمناسبة صدور حكم المحكمة الجنائية العراقية العليا بتاريخ 29/11/2010 الذي عدّ الجرائم التي ارتكبت ضد الكرد الفيلية جرائم إبادة جماعية (جينوسايد).مع العلم ان فخامة رئيس جمهورية العراق سبق وأن عبر عن دعمه وإسناده لقرار المحكمة ولاسترجاع الكرد الفيلية لحقوقهم المشروعة، كما صدر عن السيد رئيس إقليم كردستان بيانا ايد فيه قرار المحكمة وطالب كافة الجهات المعنية في إقليم كردستان وفي العراق بمتابعة إنصاف الكرد الفيلية وتهيئة ما هو مطلوب لتعويضهم وإرجاع حقوقهم التي صادرها منهم النظام السابق، لذا نتطلع لإصدار برلمان إقليم كردستان العراق قراراً يتضمن النقاط الواردة أعلاه.الاتحاد الديمقراطي الكردي الفيلي