أربيل/ PUKmediaأكد المكتبان السياسيان للاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني استعدادهما للتفاوض مع المعارضة حول ما جاء في النقاط الـ 17 الواردة في قرار برلمان كردستان وبرنامج رئيس الإقليم وقرارات رئيس حكومة الإقليم لحين التوصل الى الاتفاق. وجددا في بيان صدر عقب اجتماع للمكتبين عقد يوم أمس الأول في أربيل رفضهما زيادة المطالب من قبل المعارضة
والتي وصفاها بانها تهدف الى تحقيق أهداف سياسية وليس إجراء إصلاحات.. وفي ما يأتي نص البيان:بسم الله الرحمن الرحيمأيها المواطنون الأعزاء:أعلنت أحزاب المعارضة الثلاثة في اجتماع مشترك يوم 5/4/2011:* إنها تطالب بحل حكومة إقليم كردستان وتشكيل حكومة انتقالية على أساس التوافق.* تؤكد مشروعها للإصلاح ذي الـ22 نقطة التي أعلنتها في السابق.* تطالب بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.للتباحث بشأن إعلان المعارضة، اجتمع المكتبان السياسيان للاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني يوم 7/4/2011، وللرد على هذه المطالب السياسية، نعلن أمام مواطني إقليم كردستان والأحزاب والقوى الكردستانية والشعب العراقي والأمة الكردية والأوساط الدولية والمراقبين لأوضاع الإقليم، ما يأتي:نحن أجبنا على هذه المقترحات والنقاط نفسها، والتي تتمثل في الالتزام بالنقاط الـ17 الواردة في قرار برلمان كردستان وبرنامج رئيس الإقليم وقرارات رئيس حكومة الإقليم، لإجراء الإصلاحات ومعالجة المشاكل، والتي نعتقد أنها محل رضا جماهير شعب كردستان كافة.ومع هذا فنحن مستعدون للتفاوض على هذه النقاط لحين التوصل الى اتفاق، إلا أن زيادة مطلب في كل يوم من قبل المعارضة تعني تعطيل الحوار، لانه يظهر أن الهدف لدى المعارضة هو تحقيق أهداف سياسية وليس إجراء الإصلاحات.ومسألة حل حكومة الإقليم بالشكل الذي يطالبون به هم، نحن نعتبره غير قانوني وغير شرعي وغير دستوري، لذا فإننا نرفض تشكيل حكومة انتقالية، لانه ليست هناك أي دواع سياسية وقانونية ودستورية لذلك. نحن كنا مستعدين دوما لمعالجة المشاكل داخل قاعة البرلمان وفق الأسس الديمقراطية وبروح الشعور بالمسؤولية، إلا أن المعارضة تركت قاعة البرلمان وبدأت بالتحرك على الشارع ومن هناك تحاور البرلمان والحكومة.إننا نعلن لجماهير شعب كردستان أن أطراف المعارضة الثلاثة لا تريد الإصلاح وتقدم المجتمع واستتباب السلام والاستقرار، بل لها أهداف سياسية بعيدة المدى، وهي الوصول الى السلطة، ومن حق كل حزب او مجموعة سياسية أن تطمح للوصول الى السلطة، ولكن بشرط مراعاة المعايير القانونية والدستورية والأخلاقية والسياسية والمواثيق الوطنية، بما فيها الدستور العراقي.أيها المواطنون في كردستان:1- للوصول الى السلطة هناك طريقان:أ- الطريق الشرعي واحترام الشرعية الدستورية والقانونية والتي تتمثل في إجراء الانتخابات.وكما هم معلوم لدى الجميع فإن الانتخابات جرت في الإقليم على مستوى رئاسة الإقليم والبرلمان ومجالس المحافظات بحرية ونالت حكومة الإقليم ثقة برلمان كردستان في أجواء حرة، ومن المقرر أن تجري انتخابات جديدة لمجالس المحافظات والأقضية والنواحي في 10/9/2011، وآنذاك فإن الساحة مشرعة لمن يريد التنافس الحر الأخلاقي ويستطيع الفوز، لذلك نجدد التأكيد أنه استنادا الى القانون والدستور وثقة المواطنين الأعزاء، نرفض مقترح حل الحكومة والمؤسسات الأخرى.ب- الطريق الثاني للوصول الى السلطة هو طريق الانقلاب وإراقة الدماء والفوضى والتمرد على الشرعية والدستور ومطالب وإرادة شعب كردستان الصامد.إننا نرفض بشدة أي أسلوب للوصول الى السلطة بعيدا عن صناديق الاقتراع، وذلك في سبيل الحفاظ على الحق الشرعي للمواطنين ومكاسب شعب كردستان.وننبه مواطني إقليم كردستان والعراق عامة والأمة الكردية والرأي العام العالمي، أن أسلوب تحرك المعارضة في الأسابيع الأخيرة يتجه بالأوضاع الى المزيد من العنف.ومن هنا ندعو مقراتنا الحزبية والمواطنين الى الوعي والحذر إزاء المخاطر المستقبلية القريبة، التي تظهر عليها بصمات أطراف أجنبية، وذلك في وقت تتكثف فيه المحاولات لتنفيذ المادة 140 من الدستور، ولا نستطيع هنا الفصل بين بعض تحركات المعارضة ونية بعض الشوفينيين.2- إن المعارضة تحتكر حتى الآن بدون وجه حق ساحة السراي في مدينة السليمانية، بحجة أنها تريد تنظيم التظاهر، في وقت أنها لم يبق أمامها هذا الحق وفق القانون ومصالح المواطنين، لان ما أرادوه قالوه، وردت مؤسسات الإقليم على المطالب المشروعة للمتظاهرين واتخذت العديد من القرارات الضرورية التي هي جزء من برنامج عملها.لاشك في أن الشارع ليس ملكاً لأي حزب أو طرف، والمواطنون ليسوا أسرى أي شخص، فالمواطن أينما كان هو حر وفق القانون، وليس من حق المعارضة تخريب استقرار وحياة الناس، لذلك نقول دعوا الناس أحرارا، وإلا............ .3- في العالم الديمقراطي فإن السلطة الشرعية والقانونية لها الحق الكامل للدفاع عن نفسها ومؤسساتها وحقوق وحريات المواطنين.وهنا نقول: مازالت الفرصة باقية للتفاهم والاتفاق والعمل المشترك، نأمل أن نستطيع جميعا التغلب على الصعاب، مراعاة لمصالح المواطنين وترسيخ القانون والسلام والاستقرار والإصلاح وتنمية الديمقراطية.