طالبت كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي، الحكومة الاتحادية  إلى دفع قانون التقاعد الموحد إلى مجلس النواب للتصويت عليه، وأكدت أنها أخرته "من دون مبررات"، وفي حين شددت على ضرورة أن تتعامل الحكومة مع هذا القانون بجدية، لإنصاف شريحة المتقاعدين، طالبت بشمول الحرفيين والمهنيين والقطاع الخاص بالقانون .

وقال عضو كتلة المواطن في التحالف الوطني حامد موسى الخضري في حديث إلى (المدى برس)، إن " الحكومة الاتحادية أخّرت من دون مبرر دفع قانون التقاعد الموحد إلى مجلس النواب ليتم التصويت عليه"، مبينا أنه "كان ينبغي على الحكومة التعامل مع هذا القانون بجدية، لإنصاف شريحة المتقاعدين التي ظلمت بما فيه الكفاية ".

وشدد الخضري على ضرورة "دفع قانون التقاعد الموحد لإنصاف المتقاعدين وتعويضهم عن سنوات التضحية من أجل البلد، وضياع شبابهم في بنائه"، مؤكدا أن "كتلة المواطن طالما طالبت الحكومة بعدة بيانات، بضرورة التعجيل لدفع القانون إلى البرلمان للتصويت عليه، لكن من دون جدوى".

وطالب الخضري الحكومة الاتحادية بـ"شمول الحرفيين والمهنيين والقطاع الخاص، ليتم تقليل التوجه إلى العمل في القطاعات الحكومية، وتخفيف العبء الكبير عنهم، بدعم القطاع الخاص من خلال شمول العاملين به بقانون التقاعد الموحد"، كما طالب مجلس النواب بـ"عدم التأخير في إقرار القانون بعد وصوله من مجلس الوزراء".

وبشأن التظاهرات التي شهدتها أمس مدن عراقية عدة ومنها الديوانية للمطالبة بإقرار قانون التقاعد، بين الخضري وهو أحد نواب المحافظة أن "النواب في الديوانية ومدير مكتبهم، لم يبلّغوا بموعد التظاهرة، للاستماع إلى المتظاهرين واستلام طلباتهم، خاصة وان اليوم( أمس)الجمعة وأغلب النواب في بغداد، والمتواجدين ليس لديهم علم بزمان ومكان التظاهرة".

وأوضح الخضري أن "الدستور العراقي كفل لأبناء الشعب، حرية التعبير عن الرأي والمطالبة بالحقوق، شريطة أن تكون خالية من مظاهر التسلح أو الفوضى".

وكان مئات المتظاهرين في بغداد والديوانية والنجف خرجوا أمس الجمعة، للمطالبة بتشريع قانون التقاعد العام  وتحسين حالتهم المعيشية وسط تأهب أمني كبير وانتشار المئات من منتسبي قسم مكافحة الشغب في الشرطة الاتحادية، ورفع المتظاهرون شعارات ولافتات تندد بالإهمال الحكومي لشريحة المتقاعدين ملوحين بالتصعيد.

وفي الديوانية سلم المتظاهرون مطالبهم إلى مدير شرطة الديوانية عبد الجليل الأسدي لعدم وجود أحد النواب أو مدير مكتبهم، ليسلمها بدوره إلى محافظ الديوانية الذي أعلن عن استعداده إلى تسليم مطالبهم لأعضاء مجلس النواب عن المحافظة.

وقال رئيس جمعية المتقاعدين العراقيين مهدي العيسى الذي تظاهر مع عدد من أقرانه في ساحة التحرير وسط بغداد في حديث إلى (المدى برس) إن "الهدف من تظاهرة اليوم هو الضغط على السلطة التنفيذية والتشريعية لتشريع قانون التقاعد الموحد والعمل به السنة المقبلة"، مبينا أن "اغلب المتقاعدين يعيشون الآن تحت خط الفقر بسبب عدم تكافؤ رواتبهم مع الغلاء المعيشي في البلد".

وكانت النائبة ناهدة الدايني كشفت نهاية تشرين الثاني الماضي أن 150 نائباً وقعوا رسالة إلى هيئة التقاعد العامة تطالبها بإرسال مسودة قانون التقاعد الجديدة لإقرارها في البرلمان، وفي حين أكدت تخصيص وزارة المالية المبالغ المحددة للتقاعد، طالبت باحتساب خدمة الجيش السابق قبل العام 2003 ضمن القانون، إلا أن القانون لم يطرح للتصويت بعد.

وكان الناطق  السابق باسم الحكومة علي الدباغ قد أعلن، في التاسع من تشرين الأول الماضي، عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة (2006).

وتوقعت اللجنة المالية النيابية، في (12 تموز 2012) إقرار قانون التقاعد قبل حلول العام (2013)، مؤكدة أن القانون الجديد سيعالج كافة السلبيات التي يتضمنها القانون المطبق حالياً.

يذكر أن هيئة التقاعد العامة أعلنت، في (10 تشرين الثاني)، أن مجلس رئاسة الوزراء شكل لجنة عليا تتكون من خبراء قانونيين ومختصين من هيئة التقاعد ووزارة المالية ووزارة التخطيط لإعداد مسودة قانون موحد جديد للرواتب التقاعدية يشمل القطاعين العام والخاص .