متابعة/ المدىاعتبر وزير الدولة الناطقة علي الدباغ قرار حصر التصريحات الحكومية بثلاثة أشخاص لإنهاء فوضى التصريحات التي تثقل الدولة وتقديم خطاب متوازن، لا يعكس آراء الكتل السياسية بل رأي الحكومة فقط.الدباغ أكد في تصريح لوكالة السومرية إن قرار حصر التصريحات الخاصة بالحكومة العراقية بأشخاص محددين جاء من أجل أن ننتهي من هذه الفوضى في التصريحات التي تثقل الدولة، مشدداً على أن الكثير يعانون منها سواء رئيس الوزراء أو مجلس الوزراء.
وعلى ما يقول الدباغ فان "هناك عدداً كبيراً من الأشخاص يخرجون إلى الفضاء الإعلامي ويتحدثون عن رأي رئيس الوزراء أو الحكومة أو مجلس الوزراء"، مشدداً على "ضرورة تقديم خطاب منسجم ومتوازن إلى الإعلام لا يعكس آراء الكتل السياسية، وإنما الآراء المتفق عليها في حكومة الشراكة الوطنية".وتابع الدباغ "أن الوزارات جميعاً لها الحق في أن تصرح وفق اختصاصاتها، إلا أن هناك تصريحات تصدر من مجموعة يسمون أنفسهم مستشارين إعلاميين أو متحدثين حكوميين أو غيرهم، وهم يتحدثون عن سياسات عليا للدولة"، نافياً أن "يكون القرار احتكاراً أو تكميماً للأفواه، بل على العكس هناك حرية للإعلام للوصول إلى المعلومة وإجراء المقابلات مع الوزراء".وأكد الدباغ أنه آن لهذه التصريحات أن تنتهي لكي تظهر الدولة متماسكة من خلال خطاب حكومي رزن تحترمه وسائل الإعلام لا أن تكون تصريحات منفلتة من هنا وهناك بحيث لا يمكن بسببها معرفة الموقف الحكومي إزاء قضية معينة.وكان النائب عن القائمة العراقية أحمد المساري وصف، أمس الأول، قرار حصر التصريحات الحكومية برئيس الوزراء والمتحدث باسم الحكومة ووزير الخارجية بـ"سياسة كم الأفواه"، مشدداً على ضرورة أن يطلع المواطنون على جميع إنجازات الوزارات.يذكر أن المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ أعلن، الأربعاء الماضي، أن الحكومة أصدرت قراراً يقضي بحصر التصريحات الخاصة بالشأن الحكومي بوزارة المتحدث باسم الحكومة وشخص رئيس الوزراء ووزير الخارجية، مؤكدا أنه من غير المسموح لأي أحد أن يصرح بالأمور الحكومية بعد اليوم، وبالتالي لا قيمة لأي تصريح من هنا وهناك.إلى ذلك نفى الدباغ إن تؤدي الخلافات القائمة بين دولة القانون وأطراف أخرى في الائتلاف الوطني إلى انسلاخ دولة القانون عن الائتلاف، فيما اعتبر توجه كلاً من القياديين بالائتلاف الوطني عادل عبد المهدي واحمد الجلبي وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي لتشكيل حكومة ظل "حراكاً ديمقراطياً".وقال الدباغ في تصريحات صحفية  عن محاولات تشكيل حكومة ظل بمجلس النواب "إن هذه أفكار سياسية مازالت تعمل ضمن الإطار الديمقراطي، أتصور هذا حراكاً ديمقراطياً ليس فيه ضرر أن يستطيع احد أن يمارس أدوات الديمقراطية بطريقة صحيحة فهذا أتصور ممارسة متقدمة وناضجة" بحسب وصفه. وكان حزب المؤتمر الوطني العراقي بزعامة أحمد الجلبي، أمس الأول، قد أكد مساعي لتشكيل "حكومة ظل" على خلفية تصريحات القيادي في ائتلاف دولة القانون عزت الشابندر بصدد تشكيل حكومة أغلبية سياسية، واعتبر في الوقت نفسه حديث شخص مقرب من رئيس الحكومة نوري المالكي تأكيدا لوجود خطط مستقبلية لانسلاخ ائتلاف دولة القانون عن التحالف الوطني، مبينا أن "قادة الكتل والشخصيات البارزة في البرلمان تنادوا لبحث معنى الأغلبية السياسية والكتل التي ستشارك فيها وما إذا كان ائتلاف دولة القانون سيقوم بالانشقاق عن التحالف الوطني لتشكيل هذه الحكومة".إلا أن الدباغ قال "إن درجة من الخلافات القائمة بين كتلة دولة القانون وبقية مكونات الائتلاف الوطني"، لكنه استدرك بالقول "إن هذا لا يعني وجود انسلاخ لائتلاف دولة القانون عن الائتلاف الوطني".ووصف الدباغ التصريحات التي تتحدث عن عمق الخلافات بين مكونات الائتلاف بــ"الآراء السياسية المنفردة"، معلقا بالقول "هناك أشخاص يطلقونها ونسمع كثيراً هذه التصريحات".وتابع الدباغ وهو عضو بكتلة دولة القانون التي يرأسها رئيس الحكومة نوري المالكي بالقول "هناك درجة مقبولة من الانسجام بين الكتل السياسية، لا أقول إنها جيدة بسبب بقاء المشاكل السياسية"، موضحاً أن "الوزارات الأمنية لم تكتمل ولكن الحكومة مستمرة بأدائها، ومجلس الوزراء يمارس عمله بصورة طبيعية ومنسجم في اتخاذ قراراته".وأكد الدباغ أن الملفات العالقة بحاجة إلى "تضحيات من الأطراف السياسية من اجل الوصول إلى حل متفق عليه ومتوافق عليه وعمل وجهد ونكران ذات من قبل الأحزاب المشاركة في الحكومة العراقية".وكثر الحديث في الآونة الأخيرة عن  تشكيل حكومة أغلبية أو انهيار الحكومة الحالية، آخرها توقعات النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان الذي اعتبر أن مطالبات الاستجوابات بين الكتل السياسية والاختلافات فيما بينها تظهر خطأ القول بان هذه الحكومة ستكون حكومة شراكة وطنية، مشيرا إلى أن الكتل السياسية قد دخلت الحكومة منذ البداية وهي مختلفة فيما بينها، مؤكدا أن عدم وجود المعارضة قد يكون سببا من الأسباب التي يمكن أن تعجل بانهيار الحكومة، لأنها غير مكتملة، فضلا عن أن عدم الاتفاق على مجلس السياسات الإستراتيجية العليا واحتمالية تركه، والخلاف الكبير والمشاكل