صلاح الدين/ المدىالمحافظة: صلاح الدين شارع الأطباء الحادث: عملية قتل بحزام ناسف الهدف: آمر وحدة مكافحة الشغب المكان: السوق العام بتاريخ 3/12/ 2009 وفي قضاء تكريت شارع الأطباء كان المجني عليه (احمد .ص) وأفراد حمايته داخل السوق حيث دخل المجني عليه إلى احد محال الذهب لقريبٍ يعود له ويدعى (ع.ش) وعندما دخل (احمد) إلى المحل دخل وراءه مباشرة شخص يرتدي حزاماً ناسفا وقام بتفجير نفسه على المقدم المجني عليه ،
 مما أدى الى استشهاده واستشهاد بعض افراد حمايته وبعض المواطنين وإصابة مجموعة أخرى بجروح وأدى الحادث إلى إلحاق الضرر بالمحال المجاورة ،وقد اجري التحقيق أصولياً، في هذه الدعوى وقد حامت الشبهات حول عدد كبير من المتهمين وتم إلقاء القبض عليهم واجري التحقيق معهم ومن اعتراف قسم منهم تبين بان لديهم علاقة بهذه الجريمة ،بينما أنكرها البعض الآخر، وتم الإفراج عن من لم تثبت إدانته و من شك فيه وحسب تخمين المحققين فان الأشخاص الذين حامت الشبهات حولهم لعلاقتهم الكبيرة والواضحة في تنفيذ الجريمة هم كل من المتهمين (ع.ف) حيث تم إصدار امر القبض بحقهم وتم توقيفهم ،ولدى تدوين أقوالهم أمام محكمة التحقيق انكروا اية علاقة لهم بهذه الجريمة ودفعوا هذه التهمة بعدة دوافع حول براءتهم من هذه الجريمة ، ومن استعراض الادلة المتوفرة في هذه الدعوى فان المدعين بالحق الشخصي والمصابين لم تكن لأحدهم شهادة محددة بخصوص المتهمين، وان الأدلة المتوفرة بشأن علاقتهم بالجريمة هي الشهادات الواردة على لسان المتهم(ع) المدونة اقواله بصفة شاهد في هذه الدعوى والتي ذكر فيها انه تلقى اتصالا من المدعو (ص .الا) وطلب منه الحضور في دار والد المتهمين (ح) في منطقة الزاب وعند حضوره وعند ذهابه الى الدار فقد وجد المتهمين والشخص الانتحاري وكان موجود الشاهد الثاني (م.ح) الذي ليس له علاقة بالموضوع وقد اعطوه سيارة (حديثة الموديل ) وارسلوا معه الشخص الانتحاري وتم ايصاله من قبل المتهم الى جسر الزاب ثم رجع وبقي مع الانتحاري ليلة واحدة ثم في اليوم الثاني حضر اليه (س) وسلمهم الانتحاري وكان ذلك عند تدوين أقواله في مديرية شعبة الخطف في 10/2/2010،ولدى تدوين اقواله من قبل محكمة التحقيق بذات اليوم فقد ادى اليمين وخوفاً من العقاب الالهي اعترف ان افادته انتزعت منه تحت الضغط والإكراه وطلب من المحكمة إحالته الى اللجنة الطبية لغرض العلاج لوجود  المٍ في جسمه ثم عاد ودونت له أفادة جديدة في ذات اليوم الموافق 10/2/2011 أمام شعبة الخطف اورد فيها تفاصيل جديدة عن الحادث وبتاريخ 11/2/ 2010 تم تدوين ملحق لاقواله قضائياً ذكر فيها ان اللقاء كان في دار خاله بناءً على اتصال من (ص.الا) وانه وجد المتهمين وكلف بعد ذلك بنقل الانتحاري وقد قام المتهم (ع) بالسير خلقه الى انه رحل قرب جسر الزاب وسلمه إلى (س) ثم عاد امام هذه المحكمة وانكر ذلك  وافاد ان هذه الإفادة انتزعت منه تحت الضغط و الإكراه والتعذيب وان المتهمين كل من (ف وع) لا علاقة لهم بهذه الجريمة، اما الشاهد الثاني فهو الشاهد (م) فقد ذكر انه عندما ذهب الى دار والد المتهمين وجد الشاهد (ع) وشخصين لا يعرفهم احدهما اعور العين واخر وجه احمر فيه نكراش، وانه تناول الغداء معهم ولم يجرِ اي حديث امامه وامام هذه المحكمة ذكر تفاصيل جديدة بانه حضر في بداية الامر لغرض التفاهم مع عم المجني عليه (الفحل) ولكن بعد وصوله حصل اتصال مع شخص لا يعرفه وقد اخبره بان الشاهد موجود وبناء على هذا الاتصال تم توقيفه وتعرض لشتى انواع التعذيب واوقف لمدة 23 يوماً وقد امليت عليه افادة يجب ان تكون مطابقة لافادة الشاهد الاخر (ع.ش) وان القائم بالتحقيق هو الذي دون الإفادات لتكون مطابقة، وأضاف ان هذه الإفادات غير صحيحة وانه بعد خروجه من التوقيف  ذهب الى محكمة تحقيق الرياض وادلى بافادة جديدة ذكر فيها ان افادته المدونة امام محكمة صلاح الدين كانت تحت الضغط والاكراه وقد ارسلت هذه الافادة بكتاب محكمة تحقيق الرياض وتم ابراز نسخة منها امام المتهمين فقد انكروا اية علاقة لهم بالجريمة في كافة ادوار التحقيق واثناء المحاكمة ذكورا انهم  تعرضوا لشتى انواع التعذيب من اجل انتزاع الاعتراف بالجريمة وحضر شهود دفاع يأكدون تواجدهم في اماكن عملهم ليلة الحادث حيث حضر الشهود كل من (ر. ا) وهم من التدريسيين مع الدكتور المتهم (ع) اما المتهم (ف) فقد احضر شهود دفاع كل من الاطباء (و.م.ظ.ه.ع.م.غ.ع.م.م.ك) ايدوا  تواجد المتهم في مستشفى الموصل العام للفترة من (27/11ولغاية 29/11) كونه طبيبا مقيما حيث انه لم يغادر المستشفى طيلة المدة وان ختمه وتوقيعه على طبلات المرضى والتي ربط قسم منها في الاضبارة كما هو موضح في كتاب مديرية حماية منشآت نينوى العدد 4/1030 .وحيث ان الشهادة توزن ولا تعد لذا تجد هذه المحكمة ان تلك الشهادة أصبحت مثار جدل وشك لدى هذه المحكمة، وحيث ان المتهمين انكروا علاقتهم بالجريمة في كافة ادوار التحقيق واحضروا شهود نفي ومخاطبات رسمية أيدت انهم كانوا في اماكن عملهم في التاريخ الوارد ذكره في شهادة الشاهدين، لذا لم يعد لهذه المحكمة وبعد استعراض ادلة الإثبات والنفي الا ترجيح ادلة النفي حيث ساور الأدلة المقدمة الشك وان الشك يفسر لصالح المتهم عليه، لذلك وجدت المحكمة ان الادلة المتوفرة في ه