بغداد / آكانيوزأعلنت وزارة الموارد المائية أمس السبت ، عن  تخصيص 80 مليار دينار لتبطين الأنهر الرئيسة والفرعية في المحافظات الجنوبية للحد من هدر المياه . وقال المدير العام للمشاريع علي هاشم  بحسب آكانيوز إن" وزارة الموارد المائية خصصت من موازنة عام 2011 80مليار دينار لتبطين الانهر الفرعية والرئيسة خاصة في المحافظات الجنوبية للحد من هدر المياه وتوفير استخدامات نموذجية لها ".
وأضاف ان" التصاميم الرئيسة استكملتها الوزارة للبدء بتنفيذ المشروع خلال الاسبوع المقبل والتي ستنفذها الهيئة العامة للصيانة المشاريع وشركتا الرافدين والعراق التابعتين للوزارة ". ويصف مختصون في شؤون الموارد المائية بالاكثر تبذيرا للمياه بسبب آليات السقي الاروائية القديمة. وتابع أن " وزارة الموارد المائية تتواصل مع المحافظات لمنع أي تجاوز فيما يتعلق بحصصها من المياه لان الموسم المقبل فيه نسبة جفاف عالية يفترض معالجتها باستخدام الأمثل للمياه ".و أكدت وزارة الموارد المائية إن تشكيل مجلس أعلى للمياه سيدعم الجهود الحكومية لإبرام اتفاقيات دولية مع الدول التي تشترك مع العراق مائياً.وقررت لجنة المبادة الزراعية التي يرأسها رئيس الوزراء نوري المالكي في أجتماعها نهاية شهر اذار الماضي تشكيل مجلس وطني للمياه لوضع السياسيات المائية في البـلاد. وكشفت بعثة الأمم المتحدة في العراق ،نهاية اذار الماضي ، عن تقرير عالمي صدر مؤخرا يحذر العراق من احتمال نضوب نهري دجلة و الفرات بحلول عام 2040، بسبب تفاقم تأثير تغيير المناخ وانخفاض معدلات المياه من المصدر وزيادة الاستخدام المنزلي والصناعي .وذكر تقرير للرابطة الأوربية للمياه أن 50% من المياه المنتجة تفقد بسبب التسرب و الهدر و عدم كفاءة أنظمة التوزيع بالإضافة إلى الهدر المنزلي، لان في معظم مناطق العراق لا يتم قياس استهلاك المياه المنزلي.وأكدت وزارة الموارد المائية على أن تقرير الامم المتحدة بشان جفاف المياه بحلول عام 2040 مهم للغاية لكن الأرقام التي وردت فيه مبالغة ولا تستند لمعلومات دقيقة.ويرى مختصون بشؤون المياه ان سياسية النظام السابق المتمثلة بعدم دخول العراق مع دول جواره في اتفاقيات مائية دفعت هذه الدول إلى استخدام أساليب ضغط على الحكومة العراقية من اجل تحقيق مصالح هذه الدول في العراق. وطالبت وزارة  الموارد المائية العراق في ايلول الماضي  الدول العربية بضرورة التنسيق المشترك بين الدول العربية، خاصة فيما يتعلق باجراء المشاورات بينها قبل الشروع في تنفيذ المشاريع المائية على الأنهر الدولية المشتركة.وأكدت وزارة الموارد المائية على ضرورة تحويل الاتفاقيات المائية الشفوية مع إيران وتركيا إلى اتفاقيات رسمية لحفظ حصة البلاد من المياه. وكانت وزارة الموارد المائية قد أكدت في وقت سابق أن العقبة الرئيسة أمام انجاز المشاريع الإستراتيجية هي التخصيصات المالية التي لا تتناسب مع الخطط والمشاريع التي تضعها الوزارة.وبالرغم من هطول الإمطار خلال الأيام الماضية، لايزال العراق يعاني من موجة جفاف بسبب شحة الأمطار منذ أكثر من عامين، إضافة إلى قلة منسوب مياه الأنهر التي تدخل الأراضي العراقية ولاسيما من نهري دجلة والفرات.ويحمّل العراق، تركيا وسوريا وإيران مسؤولية نقص مناسيب مياه الأنهر الداخلة إليه بسبب إقامتها مشاريع أروائية وزراعية عليها.