 بغداد/ المدىكشفت لجنة النزاهة في مجلس النواب عن توثيقها لعدد من حالات الفساد المالي في السجون، فيما ألقت لجنة حقوق الإنسان باللوم على السلطتين القضائية والتنفيذية في تأخر حسم قضايا المعتقلين.عضو لجنة النزاهة البرلمانية طلال خضير قال في حديث لـ"المدى" إن تأخر إطلاق سراح المعتقلين هو دليل على ضعف الجهاز القضائي العراقي، كونه لم يتخذ القرارات الحازمة والتي من شأنها إطلاق سراح الكثير من الأبرياء.
وأضاف خضير وهو عضو القائمة العراقية إن هنالك ابتزازاً يتعرض له المعتقلون والذين مضت على بقائهم سنوات عديدة، موضحا أن هنالك محققين يقومون بابتزاز المعتقلين بطلب المال منهم، معتبرا الأمر بأنه واحدة من أبشع صور الفساد المالي والإداري الموجود في الدولة.وكشف خضير عن وجود تقارير لدى لجنته تؤكد تورط الكثير من الضباط في قضايا الفساد المتعلقة بالتحقيق مع المعتقلين، وسوف يحالون إلى القضاء، مشددا على توثيق أسمائهم لدى لجنته. بدوره قال عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية علي شبر في اتصال هاتفي مع "المدى" إن الكثير من المعتقلين يجب ان يطلق سراحهم أو أن يقدموا إلى المحاكم، مؤكدا انه خلال زيارة لجنته إلى السجون ابلغ من قبل المعتقلين بحالات انتزاع اعترافات بالقوة وهو أمر لا يتفق مع توجهات العراق الجديد المؤمن بحقوق الإنسان.وأوضح شبر وهو قيادي في المجلس الإسلامي الأعلى أن هنالك فسادا على المستوى القضائي، فالجهات القضائية تدعي بعدم وجود الكوادر التحقيقية الكاملة لحسم القضايا بالنظر إلى كثرة الدعاوى، واصفا الأمر باللا مبرر.وعلى ما يقول شبر فأن هنالك فسادا مستشريا في الجهات التنفيذية والذي يتمثل بالرشاوى التي تطلب مقابل إطلاق سراح الأبرياء، مشددا على ضرورة أن يعامل المعتقلون وفق مبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور والاتفاقيات الدولية وان كانوا ارتكبوا جرما.