 ترجمة: عبد الخالق عليكشف تقرير نشرته"الـبي بي سي"مؤخرا عن شركة تقوم بتوظيف نساء اوغنديات للعمل في العراق. حيث قامت هذه الشركة بإعطاء وعود كاذبة عن طبيعة العمل هناك،وحينما وصلن الاوغنديات الى العراق اتضح فيما بعد انهن سيعملن كخادمات في المنازل. وقد تمكن قسم منهن من الهرب و العودة الى وطنهن، الا ان العدد الاكبر مازلن متحيرات بين البقاء والعودة،ولم يتم النظر بشأنهن بعد، بحسب ما ذكرته"الـبي بي سي".
في عام 2009 بدأت شركة أوغندية تدعى (شركة تطوير الخبراء القدامى في أوغندا) بتوظيف نساء أوغنديات للعمل في العراق، و قامت بنشر اعلانات في "كامبالا" توعد بأجور عالية للنساء الراغبات بالعمل لدى قواعد الجيش الاميركي في العراق. تطوعت 146 امرأة للعمل و تم نقلهن بالطائرات الى العراق. عند وصولهن تم إخبارهن بأنهن سيعملن خادمات في بيوت عراقية. ادعى عدد قليل من اللواتي استطعن الهرب بانهن لم يحصلن الا على القليل من الطعام و الماء، و انهن كن محجوزات في البيوت، و البعض منهن تم اغتصابهن. إحداهن تمكنت من الاتصال بمتعاقد أمني أوغندي يعمل في احدى القواعد الاميركية، و انتهى الامر بانقاذها مع اربع عشرة من زميلاتها بمساعدة ضابط اميركي، الا ان تلك القاعدة تم اغلاقها فلم يتمكنوا من انقاذ المزيد منهن. ومن ثم انتهى الامر بعودتهن الى اوغندا عن طريق المنظمة الدولية للهجرة.يقول مدير شركة تطوير الخبراء القدامى الاوغندية بأن الشركة هي مجرد شركة توظيف، مدعية بان النساء اللاتي جلبن الى العراق يعملن وفق عقد ابرم مع المستخدمين لتلك النساء. وبعد ان انكشفت القضية في اوغندا، قام وزير العمل الاوغندي بسحب ترخيص شركة تطوير الخبراء القدامى و منعها من العمل. اما صاحب الشركة فيرتبط بالحزب الحاكم في البلاد و تمكن من اعادة فتح الشركة في ديسمبر 2009.يشار الى ان عدد النساء اللاتي مازلن في العراق يبلغن 100 أمرأة من مجموع 149 لم يتم النظر بشأنهن بعد.التقرير يؤكد ان العراق اصبح مركزا لتدفق البشر من و الى البلاد الاخرى منذ سقوط صدام في 2003. فهناك نساء عراقيات و اطفال و اعضاء جسدية تباع الى الأجانب، بينما يتم استيراد العمالة الرخيصة الى العراق من دول اخرى. كما ان هناك الكثير من القصص عن عاملين غير شرعيين تم جلبهم من جورجيا، الهند، باكستان، اندونيسيا، النيبال، الفلبين و سريلانكا بالاضافة الى اوغندا،والكثير منهم يعاني مما عانت منه النساء الاوغنديات عند وصولهم الى العراق، و بالرغم من النسبة العالية للبطالة في العراق خاصة بين الشباب، فان العراق يحذو حذو دول الخليج في استيراد العمالة الرخيصة و هو توجه بدأ في ظل حكم صدام.كما ان التقرير يشير الى ان الذي سمح بازدهار هذا النوع من التجارة هو الافتقار الى سيطرة حكومية قوية و الى سيطرة على الحدود وغياب حكم القانون،مفترضا ما لم يتم حل القضايا الكبيرة المتعلقة بالحكومة، فسيكون هناك المزيد من هذه القصص في المستقبل.rn عن: أفكار عن العراق