 متابعة/ المدىانتقد نائب عن القائمة العراقية، أمس السبت، تنصل الكتل السياسية عن التزامها بإلغاء هيئة المساءلة والعدالة الذي اقر ضمن طاولة اربيل، في الوقت الذي قال فيه نائب عن ائتلاف دولة القانون ان قائمته تطالب الحكومة الإسراع بتسمية الأعضاء الجدد للهيئة.
وقال النائب اسكندر وتوت لوكالة كردستان للأنباء ان اتفاق اربيل نص على ان يتم الغاء هيئة المساءلة والعدالة، وكان من المفترض ان يتم ذلك من الجلسة الاولى للمجلس فضلا عن الغاء إجراءاتها، مشددا على ان الهيئة حتى الان تزاول عملها وتقوم باقصاء الكثيرين". في اشارة الى رفض الهيئة لعدد من مرشحي القائمة العراقية لمنصب وزير الدفاع.واوضح وتوت ان"هذه الامور ادت الى وجود عدم ثقة بين العراقية وائتلاف دولة القانون".مشيرا الى"ضرورة وجود ثقة متبادلة بين رئيس القائمة العراقية إياد علاوي و رئيس الحكومة نوري المالكي".من جانبه قال النائب عن ائتلاف دولة القانون علي العلاق على الحكومة الاسراع بتسمية اعضاء جدد لهيئة المساءلة والعدالة وارسال أسمائهم الى مجلس النواب بغية المصادقة عليها. ونفى العلاق ان"يكون هناك تنصل من اتفاق اربيل فيما يخص هيئة المساءلة والعدالة".مبينا ان"هناك اعضاء في القائمة العراقية كصالح المطلك وظافر العاني وجمال الكربولي تم استثناؤهم من اجراءات الهيئة"وفي غضون ذلك دعا النائب عبد المهدي الخفاجي جميع الكتل السياسية الى ان تكون صادقة في نواياها التي قطعتها فيما بينها لغرض تشكيل حكومة الشراكة الوطنية لغرض الحفاظ عليها".وقال الخفاجي في تصريحات صحفية ان جميع الكتل عند عقد الاتفاقات التي جرت في بغداد واربيل اكدت على تشكيل حكومة شراكة وطنية ولكن بعض الاطراف الان تحاول الانسحاب منها بدون سبب مقنع".وتابع:"ان حكومة الشراكة لا تكفي وحدها اذا لم تكن لدى الكتل نوايا صادقة لغرض الحفاظ عليها من الانهيار".وفيما يتعلق بالوزارات الأمنية بين الخفاجي: ان الملف الأمني شائك لان كل كتلة الان لديها اكثر من مرشح ويوجد اختلاف فيما بينها على مرشحها الذي ترشحه".مشيرا الى:"ان الملف الامني لا يمكن حسمه بهذه السهولة لان جميع الكتل ليس لديها ثقة بمرشحها الذي تقدمه". في حين أعلن رئيس التحالف الكردستاني بمجلس النواب العراقي، امس السبت، عن انه لا وجود لاتفاق يرضي جميع الأطراف السياسية داخل مجلس النواب بشأن حسم ملف مرشحي الوزارات الأمنية حتى الآن، مشيرا إلى انه من الضروري حسم ذلك الملف خلال الأسبوع الجاري.وأفاد فؤاد معصوم لوكالة كردستان للأنباء انه"لا وجود لاتفاق بين الأطراف السياسية المختلفة داخل مجلس النواب بشأن حسم ملف مرشحي الوزارات الأمنية الشاغرة حتى الآن"، مشيرا الى انه"من الضروري حسم ذلك الملف خلال الأسبوع الجاري".وبشأن مرشح التحالف لمنصب مدير المخابرات العراقية فيصل دوسكي أوضح معصوم ان"التحالف الكردستاني لم يحسم تلك المسألة مع الأطراف العراقية بعد"، مبينا ان"احد الأسباب وراء عدم حسم ملف الوزارات الأمنية حتى الآن هو اتفاق الأطراف السياسية العراقية في وقت سابق على ان يتم اختيار مرشحي الوزارات الأمنية بالتوافق فيما بينها وهو ما لم يتحقق حتى الآن".وكان عضو الائتلاف الوطني حسن الساري طالب الحكومة الحالية والبرلمان بالإسراع في اختيار مرشحي الوزارات الامنية مشيرا الى ان تأخر حسم مرشحي هذه الوزارات لا يصب في مصلحة العملية السياسية". وبين الساري في تصريحات صحفية ان الوضع الامني الان متدهور ويحتاج الى وجود وزراء أمنيين لغرض السيطرة عليه". منوها الى:"ان هذه الوزارات تدار الان بخطط امنية غير مكتملة وكذلك معدة من قبل شخص غير مسؤول عن هذه الوزارات". وتابع الساري:"ان الوزارات الامنية يجب ان يحسم امرها خلال الايام القادمة لان بقاءها بدون وزراء ستكون عقبة في طريق نجاح عمل الحكومة"