بقلم / فخري كريم(2)تشكلت الحكومة غير المكتملة، اعتماداً على مبدأ المحاصصة، وهو ما يفرض أن يأتي الترشيح للوزارات والمواقع السيادية وجميع الدرجات الخاصة من "أصحاب الحصص" وفقاً للاستحقاقات الانتخابية، مأخوذاً بالاعتبار أيضاً، "الحصص الداخلية" المكونة للقوائم.
وهذا المبدأ المعتمد، لا يترك إلا قدراً محدوداً لحرية الاختيار والمفاضلة بين المرشحين، بسبب اعتبارات الاستحقاقين، الانتخابي و"الداخلي" الذي يوجب الالتزام به من قبل قادة الكتل الانتخابية لحماية كتلهم من الانقسام والتفكك. ولا يبقى في مثل هذه الحالة سوى هامش أضيق أمام رئيس الحكومة المكلف لاختيار الوزراء والمسؤولين الآخرين . وما ينجم من ذلك من تبعات يمكن ملاحظتها في التركيبة الوزارية القائمة . لا يمكن الخروج من هذه الحلقة ما دام " التوافق الوطني " يترجم الى الواقع العملي، بصيغة محاصصة، وليس كتشارك لا يستبعد أي مكون، على قاعدة المواطنة وما تستلزمها من اشتراطات الكفاءة والأهلية ونظافة اليد والماضي السياسي والأخلاقي. ويلعب التنافس على المواقع في هذا الإطار، دوراً خطيراً في إعادة الإصطفافات والمواقف والولاءات داخل الكتل، وتصبح الأطراف الرخوة في كل منها قوة ضغط تفوق حجمها الحقيقي أحيانا كثيرة، وترجح كفة المتغالبين، دون أن تؤدي في كل الأحوال إلى اختيار الأفضل. وهذا الجانب السلبي الآخر من المحاصصة يصب أحيانا، لصالح الرئيس المكلف، وقد يستخدمها ، اعتقاداً منه ، بأنه يضعف منافسيه ويمنحه مجالاً أوسع للمناورة، دون أن يتحسب من تأثيراتها السلبية وعواقبها على التركيبة الحكومية وانسجامها وكفاءتها. لقد أصبح واضحاً الآن أن التشكيلة الحكومية الراهنة تبدو اوهن بكثير من الحكومة السابقة، لان تكليف رئيسها لم يعتمد على الإرادة الموحدة "للكتلة البرلمانية الأكثر عدداً"، وإنما بفعل جاء من خارجها، وكان التكليف مرتبطاً بتوازنات وتعقيدات أربكت وأخرت مسار التكليف. وبرغم التوافق الذي تم في النهاية، فأن المُضمَر ظل العامل الحاسم في تقرير مدى قدرة الحكومة ورئيسها على مواجهة التناقضات التي تتحكم في مساراتها، وتهددها من داخلها، وفي أقوى حلقاتها، أي من توسع مظاهر التنافر والاختلاف ما بين مكونات "الأكثرية البرلمانية" التي تعتمد عليها في تكوينها واستمرارها.rn(٣) إن السذاجة السياسية وحدها، يمكن أن تخلق وهماً بأن القوى المعنية بالعملية السياسية من داخل السلطة ، قد تبادر إلى تجاوز الصيغة المحاصصية "الحزبية" المعتمدة  في إدارة الدولة في جميع مرافقها.. لكن هذا التجاوز هو وحده الكفيل بإنهاء الأزمات التي تتحكم في أوضاع البلاد منذ ٩ نيسان ٢٠٠٣ حتى يومنا هذا. وهناك فرق لا يُراد له أن يُذكر في هذا السياق بين المحاصصة "الطائفية الحزبية" ، والحفاظ على "التوازن الوطني" ، لأن اعتماد التوليفة الأخيرة الذي يشترط "المواطنة" وكل ما يرتبط بها من توصيف، يلغي وصاية آباء وملوك الطوائف على مللهم، ويحرمهم من الاستئثار لأحزابهم والصفوة المختارة من حواشيهم ومريديهم، بكل ما هو استحقاق للملّة أو الطائفة كأفراد ومكون في نسيج المجتمع وفي تكوينه البنيوي.  وما يعقِّد هذا المشهد، ويجعل من تجاوزه شبه استحالة مؤقتةٍ، غياب أحزاب مدنية متعددة الطيف الوطني، والافتقار إلى رجال دولة، يغلّبون مصالح الشعب والدولة، على الرؤى الفئوية الضيقة وقادرين على كسب ولاءات القطاعات الشعبية الواسعة على أساس البرامج والأهداف، وليس على أساس الاستقراءات الطائفية والمذهبية والحزبية الضيقة.  المقال كاملاً ص3