نجح تحالف العراقية والاحرار والكردستاني، امس السبت، باقرار قانون مجلس القضاء الاعلى على الرغم من انسحاب اعضاء ائتلاف دولة القانون وابدائه اعتراضا شديداً على ذلك، مهددا باللجوء الى المحكمة الاتحادية للطعن بالتشريع الذي قال انه تم اقراره من "دون نصاب برلماني".
في هذه الاثناء وصفت القائمة العراقية اقرار قانون المجلس القضاء بـ"انجاز كبير"، معتبرة الاعتراضات التي ابدتها دولة القانون بانها "شكلة وغير دستورية"، مؤكدة ان كتلة رئيس الوزراء تريد ان تبقي رئاسة مجلس القضاء الاعلى ورئاسة المحكمة الاتحادية في رجل واحد على غرار القاضي مدحت المحمود.
وكان مجلس النواب اخفق مرارا في اقرار قانون مجلس القضاء الاعلى لاصرار بعض الكتل على تمريره في سلة واحدة مع قانون المحكمة الاتحادية التي يتولى رئاستها حاليا رئيس مجلس القضاء الاعلى نفسه.
وقال النائب خالد شواني، رئيس اللجنة القانونية، إن مجلس النواب صوت على قانون مجلس القضاء الأعلى، وان "التصويت على القانون تم من دون نواب ائتلاف دولة القانون الذين انسحبوا من الجلسة احتجاجا على بعض بنود القانون".
في هذه الاثناء، عدت القائمة العراقية إقرار قانون مجلس القضاء الأعلى "إنجازاً كبيراً"، واصفة اعتراض ائتلاف دولة القانون على إقراره بـ"غير الدستوري".
وخلال مؤتمر عقده بمبنى البرلمان وحضرته (المدى برس) امس، قال سلمان الجميلي، رئيس كتلة العراقية البرلمانية، ان "الكتل السياسية عقدت اجتماعات مكثفا، يوم الخميس الماضي، ووضعت الصيغة النهائية لقانوني المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى، ورفعتهما إلى اللجنة القانونية"، عادا تشريع قانون مجلس القضاء الأعلى خلال جلسة البرلمان إنجازا كبيرا".
ووصف الجميلي انسحاب نواب ائتلاف دولة القانون من الجلسة واعتراضهم على إقرار القانون بـ"غير الدستوري"، مشيرا إلى أن "نواب دولة القانون اعترضوا على بعض النصوص الشكلية، وليست الجوهرية في قانون مجلس القضاء الأعلى ومنها أن يكون رئيس المحكمة الاتحادية هو رئيس مجلس القضاء الأعلى".
وتابع الجميلي أن "ما يطالب به ائتلاف دولة القانون مخالف للدستور، كون السلطة التنفيذية متكونة من رئاسة مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية"، محملا ائتلاف دولة القانون "مسؤولية عرقلة التصويت على قانون المحكمة الاتحادية بعد انسحابهم من الجلسة".
وكانت كتلة الاحرار النيابية برئاسة بهاء الاعرجي اعلنت عن اتفاقها مع حركة الوفاق الوطني بزعامة اياد علاوي على تمرير قانون مجلس القضاء الاعلى.
وقال الاعرجي، في بيان على صفحته في الفيسبوك، ان لقاءه مع علاوي والمكتب السياسي لحركة الوفاق "تطرق إلى مناقشة أهمية القوانين التي تمر في مجلس النواب ويجب أن يكون هناك توافق على هذه القوانين من أجل تشريعها وخاصة قانون المحكمة الإتحادية وقانون مجلس القضاء الأعلى".
وبعد انسحابها من جلسة مجلس النواب اتهمت كتلة ائتلاف دولة القانون رئاسة مجلس النواب بـ"خرق" النظام الداخلي للبرلمان بعد التصويت على قانون مجلس القضاء الأعلى من دون اكتمال النصاب القانوني للجلسة، فيما أكدت أنه سيطعن بقرار التصويت على القانون لدى المحكمة الاتحادية.
وقال رئيس الكتلة خالد العطية، في مؤتمر صحافي، إن ائتلاف دولة القانون "طالب بتعديل بعض النقاط في قانوني مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية"، مشيرا إلى أن "ائتلافه قاطع جلسة مجلس النواب، للتصويت على قانون مجلس القضاء الأعلى لعدم الاستجابة لطلبه".
وأضاف العطية أن "رئاسة المجلس أقرت القانون بالرغم من عدم وجود نصاب قانوني للجلسة وهو ما يخالف النظام الداخلي للبرلمان"، مؤكدا أن دولة القانون "سيطلب بشكل رسمي من المحكمة الاتحادية الطعن في القانون".
من جانبه، قال النائب عن دولة القانون وليد الحلي، خلال المؤتمر نفسه، إن ائتلافه "قاطع جلسة مجلس النواب لأن التصويت على قانون مجلس القضاء الأعلى، سيؤدي إلى عدم استقلالية السلطات الثلاث، لاسيما وأن مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية هما اعلى سلطة في هرم القضاء".
