أربيل/ آكانيوز قال مقرر اللجنة المالية في برلمان إقليم كردستان، انه بعد ان وافق مجلس وزراء الإقليم على الموازنة المالية لكردستان لعام 2011، وأجرى البرلمان القراءة الأولى لها في 29 آذار الماضي، فان غالبية اللجان البرلمانية تقوم بمناقشة مشروع قانون الموازنة مع الوزارات، مؤكداً ضرورة إنهاء جميع اللجان تقاريرها المتعلقة بالموازنة قبل نهاية الشهر الجاري. وأوضح دلير محمود لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز):
 ان "غالبية اللجان البرلمانية تقوم بمناقشة مشروع قانون الموازنة مع وزارات الإقليم لإجراء التغييرات الضرورية على المشروع، ورفع التقارير بصدده الى اللجنة المالية".وتابع محمود بالقول: ان "المناقشات التي جرت حتى الآن شملت وزراء الداخلية، والمالية، والتخطيط، والكهرباء، والتعليم العالي، ومن المقرر ان تجري المباحثات خلال المدة المقبلة مع جميع الوزراء، وبعد الانتهاء من إعداد تقارير جميع اللجان، ستقوم اللجنة المالية برفع تقريرها عن الموازنة الى رئاسة البرلمان لوضعها ضمن برامج عمل الجلسات".وأشار الى انه "وفقاً للمنهاج الداخلي للبرلمان، ينبغي ان يتم رفع تقرير اللجنة المالية عن الموازنة الى رئاسة البرلمان خلال مدة شهر واحد، ولهذا يتحتم على جميع اللجان إنهاء تقاريرها قبل نهاية الشهر الجاري".ولفت محمود الى ان "غالبية المناقشات ستجري داخل اللجان البرلمانية، لكي يتم إقرار الموازنة خلال مدة قصيرة، وينبغي عند مناقشتها وضع مصالح المواطنين قبل جميع المصالح الحزبية".يشار الى ان رئيس حكومة إقليم كردستان برهم صالح أوضح في مؤتمر صحفي عقده يوم  27/شباط  الماضي، ان "مجموع الموازنة المالية المخمنة لإقليم كردستان للعام الحالي يبلغ 13 ترليوناً و940 مليار دينار عراقي، ويتم تخصيص مبالغ من تلك الموازنة بقيمة 4 ترليونات و250 مليار دينار للمشاريع الاستثمارية، و9 ترليونات و687 مليار دينار لميزانية الكهرباء، فضلاً عن تخصيص 54 مليار دينار كمصروفات البرلمان، و48 مليار دينار مصروفات مجلس القضاء.