متابعة/ المدى ذكر نائب عراقي ان ازدواجية الجنسية في غالبية دول العالم يعد احد حقوق الإنسان، مبينا ان ائتلافه يقف مع الدستور العراقي ومع قانون الجنسية العراقي السائر المفعول الان، مشيرا الى ان مشروع قانون الغاء ازدواجية الجنسية لم يأتنا من الحكومة، وانما هو مقترح تم توقيعه من قبل عدد من النواب.
ولفت محسن السعدون في تصريح لوكالة كردستان للأنباء الى ان"مقترحات القوانين لا تدخل في جدول اعمال مجلس النواب بالسرعة التي يتحدث عنها البعض، لان هناك فرقا بين مقترحات القوانين ومشاريع القوانين".وبيّن عضو ائتلاف الكتل الكردستانية ان"مقترحات القوانين يجب ان تقوم هيئة الرئاسة في مجلس النواب بإحالتها الى اللجنة المختصة والى اللجنة القانونية، لمعرفة فيما اذا تكون مرتبطة او على علاقة بقوانين اخرى قد تكون مهمة في البلد"، موضحاً بالقول"وعليه اقول ان مقترح قانون إلغاء ازدواجية الجنسية هو تحت الدراسة الان وسوف يحظى بدراسة متعمقة".واشار السعدون، الذي يشغل منصب عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، الى ان"قانون الجنسية في العراق واضح، وفي غالبية دول العالم تعتبر ازدواجية الجنسية احد حقوق الانسان"، مزيدا بالقول"والدستور العراقي حدد بانه يجب ان يكون الذي يشغل مناصب في الرئاسات الثلاث، لا بد ان يكون حاملا للجنسية العراقية حصرا".وكان النائب حامد المطلك، عن ائتلاف العراقية قد اعتبر ان"قوى سياسية تحاول عرقلة ادراج مشروع قانون إلغاء ازدواجية الجنسية ضمن جدول اعمال مجلس النواب من اجل مناقشته والموافقة عليه من حيث المبدأ".. مشددا على"انهم يصرون في هذه الدورة النيابية على اسقاط الجنسية الثانية لاعضاء النواب". حسب قوله.ويرى السعدون ان"بعض الخلفيات السياسية تقف خلف تشريع مثل هذا القانون الان"،مضيفاً"اننا أجرينا الانتخابات وفاز اعضاء مجلس النواب واعضاء هيئة الرئاسة ورئيس الجمهورية وتجاوزنا هذه المرحلة، ولم يكن هناك اشكال في موضوع الرئاسات الثلاثة في مسالة ازدواجية الجنسية طبقا للدستور العراقي".واشار الى ان"التحالف الكردستاني لن يعطي رأيه النهائي في موضوع ازدواج الجنسية الى ان يتم طرحه للمناقشة في اللجان المختصة، التي قد تكون اللجنة القانونية او لجنة العلاقات الخارجية".وفيما اذا كان بين نواب ائتلاف الكردستاني من يحمل اكثر من جنسية، افاد السعدون"بالضبط لا اعرف، لان هذا شأن شخصي ولا اعلم ولم اسمع بهذا الموضوع".. وحول موقفهم من مقترح قانون الغاء ازدواجية الجنسية، اوضح ان"الائتلاف الكردستاني الان يقف مع الدستور العراقي ومع قانون الجنسية الفاعل الان، واي موضوع طارئ او يستجد سيكون موضع اهتمامنا ودراستنا لاتخاذ موقف موحد منه لاحقا".وتشير الفقرة (أ) من خامسا من المادة ٤٦ من الدستور العراقي الى انه"يجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى منصباً سيادياً أو امنياً قيادياً، التخلي عن أية جنسيةٍ اجنبيةٍ اخرى".. فيما الفقرة (ب) تقول"يُعدُ منصباً سيادياً وأمنياً قيادياً كلٌ مما يأتي:رئيس الجمهورية، ونوابه ورئيس مجلس الوزراء، واعضاء المجلس ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الاتحاد، ونوابهم من هو بدرجة وزير ورئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس المحكمة الدستورية الاتحادية والسفراء ورؤساء الهيئات المستقلة (مسؤولو الاجهزة الامنية)".