بغداد/ اياس حسام الساموك فيما أكدت مصادر وجود ضغوطات امريكية لحسم الوزارات الأمنية، نفت الحكومة عبر وزيرها للناطقية ذلك. وتقول المصادر لـ"المدى"ان الجانب الامريكي يحاول الضغط على الكتل السياسية العراقية لحسم موضوع الوزارات الأمنية، موضحة انه لطالما أبدى موقفه بحق ما قدمته الكتل السياسية من مرشحين.
ويأتي ذلك في وقت يتحدث سياسيون عراقيون عن رفض او قبول مرشح ما لمنصب امني بربط القرار بالموقف الأمريكي منه .وتقول المصادر ان كواليس التفاوض على المناصب الأمنية تضع في جدول أعمالها فقرة القبول الإقليمي والأمريكي لأي مرشح امني.بيد ان الحكومة نفت تعرضها الى اي ضغوط لحسم مسألة الوزراء الأمنيين على اعتبار انها مسألة داخلية، مؤكدة في الوقت نفسه أنها لن تسمح لأي طرف أمريكي أو غيره بالتدخل بتشكيل الوزارات الأمنية.وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في تصريحات صحفية إن"زيارة وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس إلى العراق لم تحمل ضغوطات على الجانب العراقي بشأن الوزارات الأمنية"، مؤكدا أن"موضوع الوزارات شأن داخلي محض، ولا يحق لأحد التدخل فيه".وشدد الدباغ أن"الحكومة العراقي لن تسمح لا للإدارة الأميركية ولأي طرف أمريكي أو غير أمريكي، او أي قوة إقليمية أن تتدخل بموضوع الوزارات الأمنية"، بحسب قوله.وفي غضون ذلك وصف عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان حامد المطلك خضوع اختيار الوزارات الأمنية الى الضغوطات الأمريكية بالمعيب.وأضاف المطلك وهو نائب عن القائمة العراقية في تصريحه لـ"المدى"ان الكتل السياسية سوف لن تخضع الى اي ضغوطات في حسم ملف الوزارات الأمنية، مشددا على ان الشخصيات ستكون وفق المعايير التي تخدم المصلحة العامة والكفاءة والسيرة الحسنة.من جانبه اشار النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية وليد شركة في اتصال هاتفي مع"المدى"الى ان الجميع بات يعرف ان الكتل السياسية بدأت تتعرض الى ضغوطات خارجية لاسيما من قبل الولايات المتحدة الامريكية للاسراع في اختيار الوزراء الأمنيين، موضحا ان هذا الامر يأتي بالتزامن مع قرب الانسحاب الامريكي فضلا عن تصاعد وتيرة الاغتيالات بالكواتم الامر الذي جعل الشارع يعيش في قلق كبير، مشددا على ضرورة الانتهاء من هذا الملف، واصفا اياه بالخطر.وتابع شركة ان المشكلة تكمن في غياب الثقة ما بين الكتل السياسية التي بدأت منذ تأسيس مجلس الحكم الا ان الامر وصل أوجه خلال هذه الايام ولاسيما ملف الوزارات الأمنية، مؤكدا على وجود منافسة كبيرة بين الكتل السياسية للسيطرة على هذه الوزارات، لما يتيح الدستور لمنصب القائد العام للقوات المسلحة من صلاحيات واسعة في غياب هذه المناصب.بدوره حمل النائب عن تيار الأحرار مشرق ناجي في تصريح لـ"المدى"التدخلات الخارجية ولاسيما الامريكية والتي تأتي من خلال الزيارات التي يقوم بها المسؤولون في حكومة واشنطن على بغداد مسؤولية تأخر اختيار الوزراء الأمنيين، مشددا على رفض تياره لكل انواع التدخل على اعتبار انها سوف تخضع لمعيار الكفاءة والنزاهة والمهنية.وتابع ناجي ان مجلس النواب ستكون له الكلمة الفصل في مسالة اختيار الوزراء الأمنيين بعد ان طلبوا من رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ذلك في الجلسة الاخيرة، الا ان الاخير اعلن سحب القائمة العراقية لمرشحها لوزارة الدفاع، وخضوع مرشح الداخلية لإجراءات المساءلة والعدالةواتهم ناجي بعض الكتل السياسية المشرفة على اختيار الوزراء الأمنيين بمحاولتها اخضاع المرشحين لها- في اشارة الى ائتلاف دولة القانون والعراقية-، مشددا على ان هذه الجهات تحاول ترشيح شخصيات ضعيفة كي تملي عليها ما تشاء وكي تصبح الوزارة لكتلة معينة لا للعراق.وانتقد ناجي الزيارات المتكررة للمسؤولين الأمريكيين كونها تأتي بأزمات سياسية على العراق على حد وصفه.وفي السياق ذاته اعرب القيادي في المجلس الاسلامي الاعلى عامر ثامر عن اعتراضه لكل موقف امريكي يكون الغرض منه التدخل في السياسة العراقية.واضاف ثامر في تصريحه لـ"المدى"ان الكتل السياسية باتت اكثر وعيا ونضجا مما كان عليه الوضع في السابق وبالتالي هي من يلقى على عاتقها مسؤولية ادارة البلاد والابتعاد عن الاستعانة بالجانب الامريكي، موضحا انه بعد الانسحاب الامريكي من العراق المزمع مع نهاية العام الحالي سوف ينتهي الوجود وبشكل نهائي وبالتالي تعمل واشنطن في الوقت الحالي على وضع بصمتها في مسألة اختيار الوزراء الأمنيين.على صعيد متصل، رجح رئيس كتلة بدر البرلمانية المنضوية داخل شهيد المحراب والنائب عن التحالف الوطني قاسم الاعرجي عقد اجتماع للتحالف الوطني لبحث آخر المستجدات ومن ضمنها تسمية مرشحي الوزارات الأمنية.وكان مجلس النواب قد صوت بالأغلبية على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي من دون الوزارات الامنية في 21 كانون الاول من العام الماضي.وقال الاعرجي للوكالة الاخبارية للانباء:"لا يوجد مرشح واضح لوزارتي الداخلية والدفاع، وما يطلق من التصريحات الاعلامية بذهاب مرشحي الوزارات الامنية للبرلمان من دون اتفاقات سياسية لا صحة لذلك ولا يمكن ان يمر وزير امني من دون توافق عليه،"مبيناً "و