  اربيل /  KRGكشفت حكومة إقليم كردستان العراق عن حزمة من الإجراءات والتسهيلات التي من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية للإقليم الذي توقفت عجلة التنمية به خلال السنوات الماضية نتيجة للظروف السياسية والأمنية التي عانى منها العراق بشكل عام وألقت بظلالها على كافة القطاعات الاقتصادية.
وقال فلاح مصطفى بكر مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة الإقليم أثناء لقائه وفدا إعلاميا من الإمارات بمناسبة مرور عام على تدشين طيران الاتحاد لرحلاتها المباشرة إلى مطار اربيل الدولي إن هذه التسهيلات من شأنها المساهمة في استقطاب المشاريع الكبيرة والحيوية خلال المرحلة المقبلة، وخلق الفرص المؤاتية للانطلاق من الإقليم الذي يعد بوابة العراق الشمالية ومحطة متوسطة بين أسواق دول الخليج العربي وتركيا وباقي الأسواق الآسيوية والأوروبية. ولفت إلى أن الإجراءات الجديدة تفتح الباب واسعا أمام الاستثمارات العربية في العديد من القطاعات الاقتصادية المهمة لتحقيق المردود الاستثماري الجيد في ظل إمكانات هائلة يتميز بها الإقليم في مقدمتها الموارد الطبيعية والموقع الجغرافي المتميز الذي يتوسط العديد من أسواق الدول المجاورة التي يتطلع المسؤولون فيها لبناء علاقات متميزة مع الإقليم تقوم على الاحترام المتبادل ومراعاة المصلحة العامة للجميع. وأضاف: خطوات التنمية تعثرت في السابق نتيجة للظروف الأمنية والسياسية التي مررنا بها، فلم تبدأ خططنا التنموية إلا بعد توفر الاعتراف الدولي للإقليم والذي تأخر حتى العام 1991 وخلال الفترة الممتدة حتى العام 2003 بدأنا فعليا مساراً جديداً للتنمية مع ميلاد حكومة مستقلة للإقليم تحت راية العراق الموحد، وتزامن ذلك مع تغير في الموقف الدولي خاصة نظرة الأتراك لنا . وبدء صفحة جديدة لعلاقتهم معنا تقوم على الاحترام المتبادل وتفهم المسألة الكردية والمصالح المشتركة، هذه الخطوات التي بدأتها الحكومة الحالية في تركيا انعكست سريعا على زيادة حجم الاستثمارات التركية في الإقليم لتسجل العام الماضي 8 مليارات دولار إلى جانب مئات الشركات تعمل الآن في الإقليم أغلبها للقطاع الخاص وبعضها يمثل القطاع الحكومي الرسمي، ونتوقع أن يقفز هذا الرقم خلال العام الجاري ليسجل 10 مليارات دولار.rnتنوع الاستثمارات وقد بذل صانعو القرار بالإقليم جهودهم خلال الفترة الماضية لمحو الصورة السيئة للإقليم التي رسخها النظام السابق خاصة بالنسبة للدول العربية التي بدأت في تفهم الموقف، والآن هناك تنوع للاستثمارات العربية بالإقليم خاصة في قطاعات التعليم وتجارة التجزئة والقطاع السياحي، إلى جانب افتتاح بعض الدول لقنصليات لها بالإقليم. وأكد أن افتتاح مطار اربيل الجديد وبدء الرحلات الجوية إلى العديد من دول العالم ساعدنا على جلب الوفود السياحية ورجال الأعمال لمشاهدة الفرص الاستثمارية المتاحة على ارض الواقع، واليوم هناك رحلات مباشرة إلى أبوظبي ودبي عبر طيران «الاتحاد» و«فلاي دبي» إلى جانب خط آخر إلى بيروت، وسيتم تدشين أولى رحلات الخطوط التركية في 14 نيسان الجاري، ولا شك أن هذه الرحلات تعتبر الشريان الحيوي الذي يربطنا بالعالم اليوم خاصة الدول العربية وفي مقدمتها دولة الإمارات ، حيث زارنا خلال الفترة الماضية العديد من المسؤولين ورجال الأعمال العرب للاطلاع على الفرص الاستثمارية الواعدة في العديد من القطاعات مثل: الزراعة، الصناعة، السياحة، التجارة، العقارات، البنوك، البني التحتية، التكنولوجيا، الغاز والبترول، البتروكيماويات والتعليم. وأشار إلى أن حكومة الإقليم واجهت صعوبات عديدة لتسريع عملية التنمية، من بينها ضعف مستوى البنى التحتية والفجوة الكبيرة في النظام التعليمي الذي عانى من الانهيار تماما في الفترات السابقة مما أدى إلى ضعف المخرجات التعليمية والتي لم تكن لتتناسب مرحلة التنمية الشاملة التي بدأها الإقليم، وحاجتنا الضرورية للاستثمارات الخارجية التي ساهمت في جذب التكنولوجيا الحديثة للإقليم. وقد بدأ مسار الإصلاحات على محورين أساسيين هما: توفير بنية جاذبة للاستثمار خاصة في قطاع التعليم وإيجاد إطار تشريعي كمظلة ضامنة لهذه الاستثمارات، ولم يكن ذلك ممكنا إلا بمزيد من الإصلاحات الهيكلية في البنية القانونية وإقرار التملك الحر بنسبة 100٪، مع عدم فرض الضرائب على المشروعات الجديدة لمدة عشر سنوات، وحرية تحويل رؤوس الأموال، وتبسيط الإجراءات وجعلها عبر نافذة واحدة وهي هيئة الاستثمار التي أسندت رئاستها إلى رئيس وزراء الإقليم لضمان تذليل كافة العقبات والصعوبات التي كانت تقف حجر عثرة أمام المستثمرين.rnالاستثمارات الأجنبية وأوضح بكر أن حجم الاستثمارات الأجنبية خلال العام الماضي بالإقليم بلغت 16 مليار دولار تتقدمها الاستثمارات التركية ثم اللبنانية وباقي الدول العربية والأجنبية، حيث تنصب معظم هذه الاستثمارات على قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة وقطاع العقارات والفنادق والتعليم، مشيرا إلى أن العديد من هذه المشروعات تم افتتاحها فعلياً. ومن بينها المشروعات السكنية والمولات التجارية وبعض المشروعات الفندقية، وخطة طموحة لبناء مشروعات ضخمة مثل مركز تسوق يضم س