قبل أشهر كشف تقرير محلي نشر في إحدى الصحف عن وجود ما لا يقل عن عشرين مليون قطعة سلاح في أيدي المواطنين وذلك حسب تقدير جهات رسمية. خلاصة التقرير بدت صادمة ومثيرة للقلق في حينها. لكن احدا من المراقبين ذهب ابعد من ذلك قبل شهرين حيث أشار إلى ان سوق السلاح العراقي وخصوصا في مناطق الفرات الأوسط شهدت طلبا غير مسبوق على السلاح من طرف أفراد في عشائر معينة تقطن محافظات قريبة من الحدود. ونتيجة لازدياد الطلب سجلت سوق السلاح المهرب ارتفاعا كبيرا في الأسعار ويزعم أشخاص على معرفة بسوق السلاح وتهريبه ان ثمن بندقية ( الكلاشنكوف) يزيد على 2000 دولار بينما لا يقل سعر المسدس عن 1800 دولار. واللافت حسب هؤلاء الأشخاص ان ارتفاع الاسعار لم يؤثر في معدلات الطلب والشراء .لا تقتصر ظاهرة اقتناء السلاح على المواطن ، بل شملت بروز عصابات اجرامية مسلحة تمارس اعمال السطو والقتل والسرقة والتهديد على نحو غير مسبوق . ثمة سبب اضافي لارتفاع الطلب على السلاح لا يمكن تجاهله ، وهو الاحداث الجارية في سوريا والتي يسعى تجار السلاح الى الاستفادة منها عبر محاولات لا تتوقف لتهريب السلاح الى المدن السورية المجاورة للحدود العراقية ، ورغم التعتيم الاعلامي عليها الا ان خبراء التهريب نجحوا في تمرير شحنات من السلاح المهرب بالتعاون مع عناصر من المعارضة السورية على الجانب الآخر من الحدود مع محافظة الأنبار ونينوى ... لكن ذلك لا يقلل من اهمية السؤال : لماذا يتسلح العراقيون؟ منذ أحداث عام 2004 يشعر العراقيون بالحاجة الى وسائل الدفاع الذاتي لتأمين أمنهم الشخصي وامن أسرهم وممتلكاتهم بعد التراجع المرير في سلطة القانون وانتشار مظاهر التعدي على هيبة الدولة، والتساهل مع حالات الاعتداء على الممتلكات العامة ، إضافة الى ارتفاع معدلات الجريمة المنظمة بكل أشكالها، خلقت مجتمعة إحساساً بعدم الأمان لدى شرائح اجتماعية واسعة لا تملك حضورا عشائريا ولا حزبيا ولا تتمتع بحماية ميليشيات معينة، وتعتمد وتتصور باستمرار حماية الشرطة لها، لكنها اليوم، وفي ضوء الحالة الراهنة وتداعيات الأمن لا تجد سبيلا أمامها سوى تعزيز وسائل الدفاع الذاتي لتعويض سلطة القانون. لقد تراجعت قدرات المؤسسة الأمنية العراقية في السنوات الأخيرة بل أصبحت ضعيفة جدا بحيث لا تحمي نفسها ولم تظهر جاهزيتها لحماية المواطن في المواقف الصعبة ... لكن كل ذلك يدعو الى القلق على ما يبدو ... هناك شعور بالقلق يهيمن على العراقيين حيال المستقبل ، تراجع هيبة الدولة وتآكل الثقة بمؤسساتها الامنية ، معطوفا على ما تشهده الساحة الامنية يوميا من خروقات وقتل عشوائي ومن اوضاع غير مستقرة كل هذا يعزز المخاوف من سيناريو الفوضى مع تصاعد الازمات السياسية في الداخل واجواء طبول الحرب التي تلوح على اكثر من جبهة، لا يجد الناس مفرا من البحث عن وسائل الحماية... في دول ديمقراطية مستقرة ، لا يتوقف الجدل حول خطورة امتلاك المواطنين السلاح ، فما بالك عزيزي القارئ في دولة مثل العراق حيث ازداد اقتناء السلاح من معدلات الجريمة ، والاخطر من ذلك اصبح تعبيرا عن شعور المواطن  بغياب سلطة الشرطة وحمايتها وقلق من مستقل غامض وفوضى عارمة .