 بغداد/ اياس حسام الساموكفي وقت كشفت فيه تقارير صحفية عن وجود توجه نحو إلغاء المحكمة الجنائية العليا، أعربت مصادر قضائية رفيعة المستوى عن ان هذه الامر يعد مثلا للتدخل الحكومي في عمل القضاء.بينما اكدت القائمة العراقية أن اتفاقيات أربيل تضمنت تفعيل النص الدستوري الذي يقضي بإلغاء المحكمة.
ونقلت وكالة كردستان للانباء عن مصدر قضائي رفيع المستوى قوله أن لجنة حكومية قررت إنهاء عمل المحكمة الجنائية العليا في حزيران المقبل، وإحالة جميع قضاتها على التقاعد، إضافة إلى إحالة القضايا غير المحسومة إلى المحاكم المختصة.وتابع المصدر الذي طلب عدم الكشف عن أسمه للوكالة "أن لجنة مشكلة من رئيس المحكمة الجنائية العليا ناظم الجبوري ورؤساء الهيئات الأربع في المحكمة وممثل رئيس الوزراء فاضل الجشعمي ومدير الدائرة القانونية في مجلس الوزراء عباس الساعدي إضافة إلى الأمين العام لمجلس الوزراء قرروا إنهاء عمل المحكمة".وأَضاف أن "القرار أتخذ خلال اجتماعات مكثفة عقدت خلال اليومين الماضين، وأفضى إلى انتهاء عمل المحكمة في 30/6/2011، وفق المادة 134 من الدستور العراقي بعد حسم القضايا الرئيسية الخاصة بالنظام السابق والداخلة ضمن اختصاص المحكمة، على أن تحال القضايا غير المحسومة للمحاكم المختصة وفق قانون المحكمة الجنائية رقم 10 لعام 2005 المعدل". وتنص المادة 134 من الدستور "تستمر المحكمة الجنائية العراقية العليا بأعمالها بوصفها هيئةً قضائية مستقلة، بالنظر في جرائم النظام الدكتاتوري البائد ورموزه، ولمجلس النواب إلغاؤها بقانونٍ، بعد إكمال أعمالها".وبين المصدر أن "اللجنة اتفقت على تسليم كافة موجودات المحكمة للأمانة العامة لمجلس الوزراء وإحالة جميع قضاة المحكمة على التقاعد، وتحويل الموظفين إلى دوائر الدولة الأخرى مع مراعاة المخاطر الأمنية لموظفيها"، مبينا أن "موظفي المحكمة نظموا اعتصاما بعيد القرار مباشرة لعدم نقلهم إلى الوزارات الأخرى بسبب حساسية عملهم والقضايا التي عملوا عليها".إلى ذلك أكد مصدر قضائي رفيع المستوى عن تدخل السلطات التنفيذية في مسألة إلغاء المحكمة على اعتبار أن هذا الأمر يجب أن يكون من قبل المحكمة نفسها.وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه في اتصال هاتفي مع "المدى" أن تدخل لجنة حكومية في إلغاء المحكمة الجنائية العليا أمر غير صحيح، بل يفترض أن يتم الإلغاء من قبل المحكمة ذاتها بعد عرض الموضوع على مجلس النواب لإقراره.وأشار المصدر إلى أن إنهاء هذا الموضوع بهذه الصورة يعد دليلا واضحا على غلبة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية.وتابع المصدر أن تدخل الحكومة في عمل القضاء بات مسألة طبيعية. يشار إلى أن العراقية طالبت في وقت سابق بإلغاء المحكمة على اعتبار أن المسألة جزء من المصالحة الوطنية.يأتي ذلك في وقت أكد المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا إدراج مسألة إلغاء المحكمة الجنائية العليا من خلال تفعيل النص الدستوري الخاص بها ضمن اتفاقات أربيل.إلا أن الملا نفى وفي حديث لـ"المدى" أن يكون إلغاء المحكمة الجنائية العليا مرتبطا بقرار سياسي بحت، إنما ما جرى الاتفاق عليه خلال اتفاقيات أربيل هو تفعيل النص الدستوري الذي يقضي بإلغائها بعد انتفاء الحاجة لها من خلال إتمام أعمالها، مشددا انه خلال الأيام القليلة القادمة سيكون هنالك انتفاء للحاجة لها.وكانت القائمة العراقية أعلنت وعبر الملا أنها حصلت على موافقة خطية من ائتلاف دولة القانون الذي يترأسه المالكي تقضي بتنفيذ اتفاقية أربيل خلال ثلاثة أشهر، موضحا ان قائمته حصلت على موافقة خطية موقعة من القيادي في دولة القانون حسن السنيد أرسلت إلى التحالف الوطني و رئيس الوزراء حول عدد من المطالب التي تصر القائمة العراقية على تنفيذها للمضي قدما بحكومة شراكة وطنية، مشددا على أن العراقية طالبت بالإسراع في تنفيذ جميع بنود اتفاق أربيل و مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، مبينا أن وزير المالية رافع العيساوي وقع هذا الاتفاق عن القائمة العراقية.بيد أن القيادي في المجلس الإسلامي الأعلى محمد البياتي أكد أن الجميع ملتزم باتفاقيات أربيل، موضحا في الوقت نفسه أن اغلب قضايا المحكمة الجنائية العليا لم تحسم حتى اللحظة.وأضاف البياتي وهو نائب عن الائتلاف الوطني في اتصال هاتفي مع"المدى" أن الجنائية العليا شكلت بموجب تشريع برلماني وبالتالي يجب أن تلغى بمثله، معربا عن رفضه لإقران عمر المحكمة بوقت معين ما لم تحسم جميع القضايا الملقية على عاتقها، مؤكدا ان جميع اتفاقيات أربيل ستنفذ باستثناء التي تخالف الدستور كون الجميع اتفق على هذا الأمر.من جانبه ذكر مستشار في القائمة العراقية امس الاثنين، أن قائمته متمسكة بمبدأ إصلاح النظام القضائي في العراق والذي كان احد برامجها الانتخابية باعتباره ضمانة حقوق الإنسان والديمقراطية وحماية الدستور في العراق.واشار عاشور في بيان له ان العراق لن يشهد تطورا واضحا وملموسا دون إصلاح واضح للنظام القضائي وما يتعلق به، لضمان حقوق الإنسان وضمان مسيرة الديمقراطية في العراق، وحماية للدستور العراقي وضمان تطبيقه