 بغداد/ اياس حسام الساموكتفيد مصادر سياسية عليمة أن الحكومة تتجه إلى إلغاء المحكمة الجنائية العليا وإحالة قضاتها إلى التقاعد. ويأتي ذلك في وقت أكد مصدر قضائي رفيع المستوى أن الحكومة تتدخل في عمل السلطة القضائية وأنها شكلت لجنة لإنهاء ملف المحكمة.
وتكشف هذه المعلومات بنودا جديدة من اتفاق أربيل، وبحسب مصادر خاصة فان حل المحكمة سيكون واحدا من حزمة قرارات أخرى ستتم خلال الشهور الثلاثة المقبلة، ويبرر ائتلاف دولة القانون ذلك، بان المحكمة هي من تتخذ قرار حل نفسها دون تدخل من الحكومة. لكن قياديين في كتل أخرى لا يرون ذلك.وكانت وكالة كردستان للأنباء نقلت أمس الاثنين عن مصدر قضائي رفيع قوله أن لجنة حكومية قررت إنهاء عمل المحكمة الجنائية العليا في حزيران المقبل، وإحالة جميع قضاتها على التقاعد، إضافة إلى إحالة القضايا غير المحسومة إلى المحاكم المختصة.وتابع المصدر الذي طلب عدم الكشف عن أسمه للوكالة "أن لجنة مشكلة من رئيس المحكمة الجنائية العليا ناظم الجبوري ورؤساء الهيئات الأربع في المحكمة وممثل رئيس الوزراء فاضل الجشعمي ومدير الدائرة القانونية في مجلس الوزراء عباس الساعدي إضافة إلى الأمين العام لمجلس الوزراء قرروا إنهاء عمل المحكمة".وأَضاف أن "القرار أتخذ خلال اجتماعات مكثفة عقدت خلال اليومين الماضين، وأفضى إلى انتهاء عمل المحكمة في 30/6/2011، وفق المادة 134 من الدستور العراقي بعد حسم القضايا الرئيسة الخاصة بالنظام السابق والداخلة ضمن اختصاص المحكمة، على أن تحال القضايا غير المحسومة للمحاكم المختصة وفق قانون المحكمة الجنائية رقم 10 لعام 2005 المعدل".وتنص المادة 134 من الدستور "تستمر المحكمة الجنائية العراقية العليا بأعمالها بوصفها هيئةً قضائية مستقلة، بالنظر في جرائم النظام الدكتاتوري البائد ورموزه، ولمجلس النواب إلغاؤها بقانونٍ، بعد إكمال أعمالها".إلى ذلك أكد مصدر قضائي رفيع المستوى عن تدخل السلطات التنفيذية في مسألة إلغاء المحكمة على اعتبار أن هذا الأمر يجب أن يكون من قبل المحكمة نفسها.وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه في اتصال هاتفي مع "المدى" أن تدخل لجنة حكومية في إلغاء المحكمة الجنائية العليا أمر غير صحيح، بل يفترض أن يتم الإلغاء من قبل المحكمة ذاتها بعد عرض الموضوع على مجلس النواب لإقراره.وأشار المصدر إلى أن إنهاء هذا الموضوع بهذه الصورة يعد دليلا واضحا على غلبة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية.يشار إلى أن كتلا سياسية طالبت في وقت سابق بإلغاء المحكمة على اعتبار أن المسألة جزء من المصالحة الوطنية، فيما يرى المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا أن إدراج إلغاء المحكمة الجنائية العليا يتم من خلال تفعيل النص الدستوري الخاص بها ضمن اتفاقات أربيل. التفاصيل ص2