بغداد/ علي عبد السادةبينما تكشف مصادر سياسية خاصة وجود مداولات سياسية وعسكرية بين العراق والولايات المتحدة لتمديد بقاء 20 ألف جندي بعد موعد الانسحاب النهائي، يقول قياديون في التحالف الوطني إن تهديد التيار الصدري برفع التجميد عن جيش المهدي أثار تحفظات سياسية من قبل بعض المكونات.
وتفيد تلك المصادر بأن الشهور القادمة ستشهد حراكا دبلوماسيا نشطا بين الجانبين في محاولة لتعديل الاتفاقية أو إيجاد حل قانوني لمسألة الإبقاء على 20 ألف جندي في البلاد.ويوم أمس تداول نواب عراقيون أنباء بقاء 20 ألف اميركي بشيء من التأكيد، وبدا أن كواليس الحكومة تشهد مباحثات متواصلة منذ انتهاء زيارة وزير الدفاع الامريكي روبرت غيتس.لكن القيادي في دولة القانون حسن السنيد قال أمس إن جميع قوى التحالف الوطني مع انسحاب القوات الاميركية من العراق وبموعدها المحدد في الاتفاقية الأمنية بين البلدين. ويرى السنيد، وهو مقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي، بان المنظومة الأمنية والعسكرية العراقية قادرة على الإمساك بالملف الأمني كاملاً خاصة في ظل الخبرات التي اكتسبتها خلال الفترة السابقة من مواجهات مستمرة مع قوى الإرهاب. وشهدت بغداد ومحافظات العراق خلال الأيام الماضية تظاهرات شعبية مطالبة بإنهاء الوجود العسكري الامريكي وعدم التمديد لبقائه.في المقابل، يدخل التيار الصدري مرحلة الشهور الأخيرة من عمر الوجود الامريكي باستخدام وسائل ضغط مختلفة.فبينما كان أعضاء في الكتلة البرلمانية ينشطون في قاعة البرلمان الأرضية بمعرض فوتغرافي قالوا انه يوثق تداعيات "الاحتلال الامريكي"، كانت تصريحاتهم السياسية تأخذ مديات بعيدة على صعيد قرار رفع التجميد عن الجناح العسكري "جيش المهدي".يشار إلى أن الذكرى الثامنة لسقوط نظام صدام حملت تصعيداً في لهجة الرسائل الموجهة لواشنطن، كان أبرزها التهديد بإلغاء تجميد جيش المهدي إذا لم تنسحب القوات الأميركية من العراق في الموعد المحدد، أي نهاية العام الحالي. وبدا التهديد الصدري بمثابة رد على الضغط الذي مارسه وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس على القادة العراقيين من أجل الإسراع في طلب بقاء القوات الأميركية إلى ما بعد 2011 لأن "الوقت ينفد" في واشنطن.التيار الصدري هدد على لسان زعيمه السيد مقتدى الصدر الاميركيين في حال عدم خروجهم من العراق نهاية العالم الحالي. وأفاد نواب بان المسؤولين في جيش المهدي بدأوا بالفعل في تحديد "الأهداف".ومع ذلك فان قياديا رفيعا في التيار الصدري قال انه لا معنى للخوف من عودة جيش المهدي، وان قرار رفع التجميد له هدف محدد وهو جلاء القوات الاميركية من العراق.بيد انه أكد أن مشاكل جمة ستحدث في حال عدلت الاتفاقية الأمنية لصالح تمديد عدد من الجنود المقاتلين في البلاد. مؤكدا أن التيار يرفض فكرة حصر هذا الوجود في قاعدة عسكرية على غرار تجارب مثل ألمانيا واليابان.لكن ما هو مرجح حتى الآن وحسب رأي خبراء أن الصدر عاد من أجل تعزيز قدراته ودعم أنصاره، ومن أجل متابعة أداء العملية السياسية.لكن محللين سياسيين وعسكريين توقعوا أن بيان الصدر جاء على خلفية توقعه ببقاء عدد من القوات الأمريكية في العراق سنوات.ورغم التأكيدات الحكومية بالتزامها، والأمريكيين، بتطبيق اتفاقية الانسحاب، لكن قياديين في التيار تداولوا أمس فكرة ان استمرار الوجود الامريكي بصيغة دبلوماسية كبيرة يعني بالنسبة إليهم استمرار"الاحتلال".ويوم امس اتفق نواب من كتل برلمانية مختلفة، على عدم الحاجة لإجراء استفتاء شعبي على الاتفاقية الأمنية المبرمة بين بغداد وواشنطن، كون القوات الأمريكية ستخرج نهاية العام الحالي وستطبق جميع تفاصيل الاتفاقية. وقال نواب في أحاديث مع (المدى) إن تنفيذ الاتفاقية الأمنية بكل تفاصيلها أمر محتوم وانسحاب القوات الأمريكية سيتم خلال نهاية العام دون الحاجة لاجراء استفتاء حول بقائها او انسحابها.وربما يثير بقاء قسم من القوات الأمريكية جدلاً سياسياً في كل من بغداد وواشنطن، فالرئيس باراك أوباما وعد الأميركيين بسحب كامل القوات من العراق عندما تولى السلطة في عام 2008، كما أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يتعرض لضغوط من السياسيين الموالين لرجل الدين المعارض للوجود الأميركي مقتدى الصدر بهدف خروج الجنود الأميركيين وفق جدول الانسحاب.ويعتقد محللون سياسيون في"شبكة النبأ"ان غيتس أشار الى ضرورة بقاء القوات بعد نهاية العام الحالي، كما أن السياسة في كلا البلدين تفرض على العراقيين أن يطلبوا بقاء القوات الأميركية. وقد حاول غيتس الوصول إلى هذه النقطة بعد لقائه مع زعماء سياسيين وحكوميين.وكانت كتل سياسية عراقية ابدت مخاوفها وقلقها من رفع قرار تجميد جيش المهدي. ودعت القائمة العراقية زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى التريث في قرار رفع التجميد عن جيش المهدي. فيما عبر التحالف الكردستاني عن قلقه من عودة المظاهر المسلحة إلى الشوارع في حال رفع التجميد عن جيش المهدي، داعياً الصدريين إلى العمل من خلال الحكومة العراقية ومجلس النواب على خروج القوات الأمريكية.لكن دولة القانون لا يبدو قلقا مثل الآخرين، خصوصا حين أجاب الق