 متابعة/ المدىذكر مشرف قضائي في مجلس القضاء الأعلى، أن مجلس النواب هو المخول"حصرا"بحل المحكمة الجنائية العليا، معتبرا ان وسائل الإعلام فسرت مشروع قرار حلها بشكل خاطئ، وفق تعبيره.وقال القاضي زهير كاظم عبود، لوكالة كردستان للأنباء أمس الثلاثاء، إن"المحكمة الجنائية العليا هي هيئة قضائية مستقلة، لها اختصاصات محددة بموجب قانونها الخاص وهذه الاختصاصات محصورة حصرا بها، وتنظر بجرائم النظام العراقي السابق"،
مشددا على ان"مجلس النواب العراقي و بموجب المادة 134 فقط من يحق له ان يلغي هذه المحكمة بعد إكمال أعمالها".وبحسب المادة 134 من الدستور العراقي فانه"تستمر المحكمة الجنائية العراقية العليا بأعمالها بوصفها هيئةً قضائية مستقلة، بالنظر في جرائم النظام الدكتاتوري البائد ورموزه، ويحق لمجلس النواب إلغاؤها بقانونٍ، بعد اكمال اعمالها".وكان عدد من وسائل الاعلام العراقية قد تناقل خبرا يفيد بحل المحكمة الجنائية العليا، في حزيران المقبل.ويرى عبود ان"اللجنة الحكومية المشكلة للنظر في عمل المحكمة، اذا رأت أن الأخيرة، استكملت أعمالها، سترفع اقتراحا لتشريع قانون بانتهاء اعمالها، هذا الاقتراح يجب ان يتم رفعه لمجلس النواب الذي بدوره سيخضع هذا القرار للمناقشة والتدقيق"، مضيفاً"ومن ثم يصدر قانون يجب ان يأخذ طريقه في التشريع حتى يمكن ان يؤدي لحل المحكمة وإحالة القضايا المتبقية الى المحاكم اذا كان هناك بقية من قضايا قيد محاكمة".ونوه الى ان"المحكمة الجنائية لم تحل لحد الان، وانما هناك اقتراحات او دراسات من لجان شكلت في مجلس الوزراء لدراسة وضع المحكمة، وهذه اللجان اقترحت او ارتأت انه على هذه المحكمة إنهاء أعمالها وينبغي ان يتم حلها، وهذا مجرد اقتراح ووجهة نظر"، لافتا الى انه"من الممكن ان يرفض مجلس النواب هذا الاقتراح، ومن الممكن ان تستمر المحكمة".واعتبر عبود انه"لا تستطيع اية لجنة او قوة في القانون العراقي او الدستور العراقي حل المحكمة الجنائية العليا عدا مجلس النواب وهذا بموجب القانون 134، ويبدو ان هناك فهما خاطئا للموضوع من قبل بعض وسائل الاعلام"، مبينا ان"هذه المحكمة أنشئت بقانون، ولا يمكن ان تلغى الا بقانون".ولفت الى ان"الجنائية العليا تؤدي اعمالها على اكمل وجه في محاكمة رموز النظام السابق وما ارتكبه من جرائم بحق العراقيين"، مشيدا بجهود"جميع قضاتها الذين أدوا دورهم الوطني والقضائي على اكمل وجه في التصدي لأخطر الجنايات والقضايا التي تهم عموم الشعب العراقي".وتشكلت المحكمة الجنائية العراقية العليا سنة 2003 من قبل مجلس الحكم العراقي، لتكون مهمتها النظر بالجرائم ضد الإنسانية التي نفذت من قبل النظام السابق.وجاء تشكيل المحكمة ضمن الدستور العراقي الذي وصفها بالهيئة القضائية المستقلة بالنظر في جرائم النظام السابق، ومنح الدستور لمجلس النواب صلاحية إلغائها بقانون بعد إكمال أعمالها.