متابعة/ المدىوصف ائتلاف دولة القانون الوثيقة التي كشفت عنها القائمة العراقية، بشأن تعيين موظفين في مجلس السياسات الإستراتيجية العليا، بـ"المفبركة"، مجدداً التزامه بالاتفاقات التي أبرمت مع الكتل السياسية الأخرى. وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون، علي الشلاه إن"الوثيقة التي كشفت عنها العراقية مفبركة ولا أصل لها، ولا وجود للجهات التي وردت فيها"، مشيراً إلى أن"ائتلاف القانون لا علم له بالوثيقة جملة وتفصيلاً"، بحسب قوله.
وأضاف الشلاه في تصريح نقلته وكالة السومرية نيوز أن"الحديث عن هيكلية مجلس السياسات والعاملين فيه، سابق لأوانه"، مبيناً أن"ذلك سيتم بعد إعلانه رسمياً". وكانت القائمة العراقية كشفت، أمس الأول الاثنين، عن حصولها على نسخ من أوامر إدارية صادرة بتعيين موظفين في مجلس السياسات الإستراتيجية العليا، على الرغم من عدم تشكيله بعد، وأعربت عن"استغرابها"من تلك الأوامر، داعية إلى الإبلاغ عن جهة الإصدار لـ"إقامة دعوى قضائية ضدها". وأفاد الشلاه، أن"هذه الوثيقة نشرت في بعض مواقع الانترنت، قبل تمريرها على الأصدقاء في القائمة العراقية"، مستدركاً أن"ائتلاف القانون مازال يؤكد التزامه بالاتفاقات التي أبرمت مع الكتل السياسية الأخرى، برغم وجود من يحاول تعكير الأجواء بين الكتل، من خلال افتعال هكذا وثائق مزورة"، بحسب تعبيره.وأكد الشلاه، أن"مجلس السياسات العليا عرض على زعيم القائمة العراقية، إياد علاوي، وهو من سيكون رئيساً له مستقبلاً"، مؤكدا أن"علاوي هو من سيوقع الأوامر الخاصة بتعيين منتسبيه، أو أحد الذين يخولهم بهذا الشأن، وليس أي طرف آخر". ورجح الشلاه"وجود لبس في الموضوع، يراد منه الإساءة إلى العلاقات السياسية"، مشيرا إلى أن"من حق القائمة العراقية، والجميع معها، أن تقيم دعوة على جهة إصدار تلك الوثيقة، التي لا يعرفها ائتلاف دولة القانون أيضاً، لأنه لا يؤيد أبداً تزوير أي شي ضد أي كتلة أو جهة سياسية". وكان زعيم العراقية، إياد علاوي أعلن، مطلع شهر آذار الماضي، عن تخليه عن رئاسة المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية العليا، بسبب"مماطلة"رئيس الحكومة، نوري المالكي، في موضوع تشريع المجلس، وتنفيذ الاتفاقات التي انبثقت من طاولة رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود بارزاني، في حين أكد مكتبه الإعلامي، أن هذه الخطوة"لا تعني"الانسحاب من العملية السياسية. وكشف القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي، في الرابع من نيسان الحالي، أن قائمته اتفقت على خارطة طريق للإسراع بتلبية مطالبها، ومنها تشكيل لمجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية العليا. وتدور خلافات بين العراقية والتحالف الوطني، بشان بعض بنود مسودة قانون مجلس السياسات الإستراتيجية، ومن أهم هذه الخلافات آلية اختيار رئيس المجلس، إذ يطالب ائتلاف العراقية أن يكون آلية الاختيار في مجلس النواب الأمر الذي يرفضه التحالف الوطني ويطالب أن يكون في داخل الهيئة التي تشكل داخل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية والصفة التي يتمتع فيها الشخص الذي يترأس المجلس وصلاحياته، وهل تكون صفته أميناً عاماً أو رئيس.ونصت مسودة المجلس الوطني للسياسات العليا، على أن تكون قرارات المجلس ملزمة في حال تم اتخاذها بالإجماع، وبعكس هذا تتخذ قرارات المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه وتكون في هذه الحالة ملزمة للسلطات المعنية أيضاً.كما نصت مسودة القانون، على أن تتخذ قرارات المجلس في الأمور الاعتيادية الأخرى غير الأمور الإستراتيجية العليا، بالأكثرية المطلقة لعدد أعضائه، وفي حال تساوي الأصوات تكون الأولوية للجانب الذي يكون فيه رئيس المجلس، كما منحت المسودة الحق للمجلس في متابعة تنفيذ قراراته الملزمة.