بغداد/ اياس حسام الساموكأكد قيادي في حزب المؤتمر الوطني أن الاجتماع الذي جمع بين رئيس الحزب احمد الجلبي وإياد علاوي زعيم القائمة العراقية وعادل عبد المهدي عضو التحالف الوطني جاء من اجل تفعيل الرقابة والدور البرلماني، فيما انتقد ائتلاف دولة القانون الأطراف التي تأخذ دور المعارضة وهي مشاركة في الحكومة.
وقال عضو المؤتمر انتفاض قنبر في اتصال هاتفي مع"المدى"أمس إن اجتماع أمس الأول بين القيادات الثلاث ركز على مسألة الرقابة على الحكومة وتفعيل الدور التشريعي للبرلمان، مشددا على ضرورة الانتهاء من المشاكل التي كانت تعاني منها الحكومة السابقة، فضلا عن إكمال الحكومة التي ما زالت بدون الوزراء الأمنيين وهو أمر خطير للغاية.وتابع قنبر"على الساسة معرفة ان الانسحاب الأمريكي بات على الأبواب وعليهم ملء الفراغات الأمنية التي سيخلفها هذا الانسحاب وهذا لن يكون دون عمل دؤوب على تحسين الوضع السياسي".وعن التقارير التي تناولتها وسائل الإعلام بخصوص عزم هذه القيادات تشكيل كتلة معارضة داخل البرلمان، علق قنبر قائلا"ان التسميات غير مهمة وان التواجد في التشكيلة الوزارية لا يعفي من الرقابة وتقويم عمل الحكومة"، لافتا الى ان أهمية هذا الاجتماع تأتي من أهمية الشخصيات المتواجدة فيه ولما لها من تأثير على الكتل السياسية الأخرى.يذكر ان وكالة كردستان للأنباء نقلت عن المتحدث باسم المؤتمر الوطني محمد الموسوي قوله أنه"خلال الأيام الماضية بدأ عدد من المقربين من رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي الحديث عن تشكيل حكومة الأغلبية السياسية أو الحكومة الأصلية وهذا الشيء يتطلب تشكيل كتلة معارضة لتقويم عمل السلطة التنفيذية".وأوضح الموسوي ان"رئيس القائمة العراقية إياد علاوي، والقيادي في المجلس الأعلى عادل عبد المهدي، وزعيم المؤتمر الوطني احمد الجلبي، عقدوا اجتماعا لوضع آليات تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب، في ظل الحديث عن حكومة الأغلبية السياسية"، مشيرا الى أنه"ليس من الغريب ان تتشكل كتلة معارضة تضم طيفا من القوى السياسية لمراقبة عمل السلطة التنفيذية".في غضون ذلك استبعد القيادي في ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني امكانية اللجوء الى تشكيل حكومة اغلبية سياسية، منتقدا الاطراف التي تشترك في الحكومة وتعمل في ذات الوقت على إضعافها.وأوضح الحساني في تصريحه لـ"المدى"ان التحالف الوطني بجميع مكوناته لا يزال متمسكا بمبدأ الشراكة الوطنية كأساس للحكم، واصفا المرحلة بالانتقالية وبالتالي تحتاج الى إشراك الجميع، فضلا عن ضعف الثقة التي مازالت هي الصبغة الطاغية على العلاقة بين الكتل السياسية هي الأخرى ما جعلت تشكيل حكومة الأغلبية السياسية أمرا مستبعدا.واعتبر الحساني مسألة وجود بعض الكتل السياسية التي تأخذ دور المعارضة داخل البرلمان ازدواجية في التعامل كونها في الأساس هي مشتركة في الحكومة، لافتا الى وجود سوء فهم لدور المعارضة على اعتبار ان الجميع يعدها أمرا سلبيا وإضعافا للحكومة، في حين يجب على المعارضة والحكومة العمل من اجل تحقيق المصلحة العامة.وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون عزت الشابندر طرح في وسائل الإعلام نهاية الشهر الماضي موضوع تشكيل حكومة الأغلبية السياسية بدل حكومة الشراكة الوطنية الحالية، على ان كتلته ورئيسها نوري المالكي يسعى لتحقيق الموضوع خلال المرحلة المقبلة.غير أن المتحدث باسم حركة تجديد المنضوية تحت ائتلاف العراقية شاكر كتاب قال إن تصريحات نواب من ائتلاف دولة القانون حول تشكيل حكومة أغلبية هدفها إبعاد"العراقية"عن العملية السياسية.وأضاف كتاب أن هذه التصريحات هدفها معرفة ردود فعل الكتل السياسية حول هذه الفكرة والتي جاءت سلبية. بيد ان عضو التحالف الوطني إحسان ياسين قال إن الحكومة الحالية هي ولدية أشهر طويلة من المفاوضات والاتفاقات حتى ظهرت الحكومة الحالية بهذا الشكل.وقال ياسين في تصريحات صحفية سابقة إن الحكومة الحالية لم يمض على تشكيلها سوى فترة قصيرة ومن غير المعقول إن تهدم هذه الحكومة بهذه البساطة وتشكيل حكومة جديدة"، مشيرا إلى أن جميع الكتل السياسية المشتركة في هذه الحكومة مدعوة إلى التعاون والتفاهم من اجل السير بهذه الحكومة إلى الأمام وتحقيق مطالب الشعب".وأضاف ياسين:"أن العودة إلى الوراء عن طريق تشكيل حكومة أغلبية سياسية تمثل انتكاسة كبيرة للمواطن لانه ينتظر تحقيق مطالبه وليس تشكيل حكومة أخرى ودخول في مفاوضات جديدة"، مبينا أن العمل ينبغي أن ينصب على تعديل المسار وتشخيص نقاط الضعف والخلل وإيجاد الحلول الناجحة لها".مشددا على ضرورة أن يكون البرلمان وأعضاؤه الداعم والراعي لتحقيق طموحات الشعب من خلال تشريع القوانين المهمة التي تمس حياة المواطن.وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قال في حديث سابق إن حديث بعض الأعضاء في ائتلاف دولة القانون عن تشكيل حكومة أغلبية سياسية هو تعبير عن وجهات نظر شخصية.وأضاف المالكي في حديث للصحفيين أن أوضاع البلاد لا تتحمل حاليا تشكيل حكومة أغلبية سياسية بل هي بحاجة إلى حكومة شراكة واسعة.