 كربلاء/  المدى كشف رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس محافظة كربلاء أمس ، الأربعاء ،عن تشكيل لجان خاصة من قبل وزارة التجارة لمتابعة موضوع استيراد مفردات البطاقة التموينية من قبل الحكومة المحلية ، مبينا ان أسباب قبولها بتوزيع مفردات البطاقة التموينية هو التلكؤ الذي رافق عمل الوزارة خلال الاعوام الماضية.
وقال طارق الخيكاني أمس ان " الحكومة المحلية قررت تشكيل لجان خاصة بالتعاون مع وزارة التجارة لمتابعة موضوع استيراد المواد الغذائية الداخلة ضمن مفردات البطاقة التموينية بعد الاتفاق مع الوزارة على تبني محافظة كربلاء عملية التوزيع "، مشيرا الى ان " عمل وزارة التجارة سيكون رقابيا فقط لوجستيا ومعنويا حيث ستوفر منشآتها الخاصة بها لإنجاح المشروع  ".وأضاف انه " تم تقديم عدد من المقترحات الى وزارة التجارة منها توسيع المخازن الخاصة بالمواد الغذائية داخل المحافظة من خلال إنشاء مخازن جديدة ومبردة وتخويل دوائر الوزارة في المحافظة لغرض مفاتحة الشركات العالمية والتعاقد معها وفتح ملحقات تجارية في بعض الدول للمساعدة على توريد المواد الغذائية والتنسيق مع الموانئ لدخول تلك المواد الى المحافظة".وتابع قائلا ان " وزارة التجارة خصصت 15 الف دينار لكل فرد لشراء خمس مواد فقط وبحسب التعداد السكاني لمحافظة كربلاء "، مبينا ان " العوائل المهجرة خارج العراق والتي عادت مؤخرا لا تمتلك بطاقات تموينية وبالتالي ستكون هناك آلية خاصة من قبل الوزارة لشمولهم بمفردات البطاقة التموينية وحسب مسقط الرأس".واكد الخيكاني أن " سبب قبول محافظة كربلاء بتوزيع مفردات البطاقة التموينية هو التلكؤ الذي رافق عمل وزارة التجارة خلال الأعوام الماضية بالاضافة الى حالات الفساد  التي أدت الى استيراد مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري ".وكانت حكومة كربلاء المحلية  قد رفضت مقترح توزيع مفردات البطاقة التموينية بدلا عن وزارة التجارة بسبب عدم توفر مخازن خاصة لتلك المواد وقلة عدد الموظفين المعنيين بالأمر غير انها وافقت على المقترح بعد تبني وزارة التجارة مسؤولية بناء مخازن للمواد الغذائية وزيادة عدد الموظفين . بحسب رئيس اللجنة الاقتصادية.ويشهد الشارع العراقي تصاعدا في الانتقادات الموجهة لوزارة التجارة على خلفية النقص التدريجي في تسليم مواد البطاقة التموينية، فيما كان هنالك مقترح من رئاسة مجلس الوزراء بتعويض المواطنين بمبالغ مالية شهرية عوضا عن النقص الحاصل بتلك المواد وقد يصل الى 15 الف دينار عراقي لكل مواطن.ويرى مراقبون أن تخصيصات الموازنة لعام 2011 تظهر أن المبالغ المخصصة للبطاقة التموينية تبلغ 3 مليارات دولار، وهو المبلغ نفسه في موازنة العام الماضي، وبالتالي فإن المعاناة ستستمر كون هذه التخصيصات غير كافية ولا تغطي احتياجات مفردات البطاقة التي يعتمد عليها الغالبية العظمى من السكان محدودي الدخل وما تحت خط الفقر.وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد ذكر خلال مؤتمر صحفي عقد ببغداد في السادس من شباط الماضي أن مجلس الوزراء يسعى لربط توزيع مفردات البطاقة التموينية واستيرادها بمجالس المحافظات بعد عجز الحكومة الاتحادية عن السيطرة عليها، مؤكدا على ان "مجالس المحافظات تمتلك القدرة على توفير مفردات البطاقة التموينية".يذكر ان الحكومة الاتحادية قد أصدرت العام الماضي قراراً يقضي بحجب مفردات البطاقة التموينية عن أصحاب الدرجات الوظيفية العليا .