بغداد/ إيناس طارقلا يزال الجدل محتدما بشأن مشروع قانون الاحزاب في الساحة السياسية ووصل اشده مع الحديث عن قوة واحجام احزاب كبيرة ومؤثرة واخرى يرى الشارع العراقي انها مجرد واجهة، يأتي ذلك في وقت يفتح الحديث عن القانون وقدرة الجهات التشريعية على ضبط التمويل وضمان عدم حصول
 اي قوة سياسية على اموال اجنبية ،لكن الاهم في هذا الجدل هو ضمان الحقوق الديمقراطية في العراق اذ لا تزال مسألة الجهة التي ستشرف على تسجيل ومنح رخص الاحزاب محل جدل واسع بسبب انعدام الثقة بين الفرقاء العراقيين . فالقانون قبل ان يولد بدأ يواجه مخاضا عسيرا بين الاحزاب الرافضة والتي تحاول اخفاء هويتها ومصادر تمويلها خوفاً من نفور الرأي الشعبي ضدها ،واحزاب تريد القانون لانها تريد الايقاع بتلك الاحزاب الخائفة من كشف حقيقة ولائها هل هو للعراق ام لجهة التمويل الخارجية ؟وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ إن مجلس الوزراء أقر قانون الأحزاب السياسية في العراق واحاله الى مجلس النواب. وأشار في تصريح  صادر عن مكتبه الى إن هذا القانون الذي طال إنتظاره سينظم عمل الأحزاب في العراق. وستتولى وزارة العدل مهمة تنظيم العمل الحزبي وإصدار التراخيص للأحزاب السياسية من خلال إستحداث إدارة مختصة فيها تحمل اسم "دائرة شؤون الأحزاب". لكن بعض القوى السياسية متخوفة من تولي إدارات رسمية هذه المهمة وقيام الحكومة بتمويل الأحزاب المرخصة كما ينص قانونها، الأمر الذي قد يضعها تحت هيمنتها وتأثيرها بإعتبارها الماسكة بالأموال التي ستمول نشاطات الأحزاب.من المنتظر ان يحل القانون الجديد فور التصديق ، محل قانون الاحزاب المعمول به حاليا والصادر عن سلطة الائتلاف (المحتلة) عام 2003. وكان الحاكم المدني الاميركي السابق للعراق بول بريمر قد اصدر الامر رقم 97 لعام 2003 بتشكيل قانون الأحزاب والهيئات السياسية بناء على السلطات المخولة له بصفته "المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة وبموجب القوانين والأعراف المتبعة في حالة الحرب وتماشيا مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات العلاقة، بما في ذلك القرار رقم 1483 (2003 ) والقرار رقم 1511 (2003 ) وتأكيداً على حق الشعب العراقي الذي أقره القراران رقم 1483 و1511 في تحديد مستقبله السياسي بحرية.ويتضمن القانون الجديد للأحزاب العراقية الذي اطلعت المدى  على نسخة منه 11  فصلا في 69 مادة. وهذه الفصول هي: السريان والتفويض والأهداف، المبادئ الأساسية، أحكام التأسيس، إجراءات التسجيل، الحقوق والواجبات، التنظيم الداخلي، التحالف والإندماج، توقف النشاط السياسي، الأحكام المالية، الأحكام الجزائية، أحكام عامة وختامية.وتشير مسودة القانون الى ان الأسباب الموجبة لإصدار هذا القانون كما يلي: "إنسجاما مع متطلبات الحياة السياسية الجديدة والتحول الديمقراطي ولغرض تنظيم الإطار القانوني لإقامة الاحزاب السياسية على أسس وطنية ديمقراطية تضمن التعددية السياسية وتحقق مشاركة أوسع في الشؤون العامة فقد شرع هذا القانون". ويمنع القانون الجديد تأسيس الحزب على أسس من العنصرية أو الارهاب او التكفير او التعصب الطائفي او العرقي او القومي. وينص على ان يعتمد الحزب السياسي آلية الإنتخاب بوصفه الطريقة الوحيدة لإختيار القيادات الحزبية على جميع المستويات ووفق نظامه الأساسي. ويؤكد على عدم معارضة مبادئ الحزب مع أحكام الدستور ومع حقوق الانسان والوحدة الوطنية والتداول السلمي للسلطة.. وان لا يكون تأسيس الحزب في تحقيق اهدافه شكلا من التنظيمات العسكرية او شبه العسكرية كما لا يجوز الإرتباط بأي قوة عسكرية. ويشير القانون ان تأسيس الحزب يكون بطلب من ألفي عضو من 6 محافظات على الأقل، وان يمنح ترخيص الحزب خلال 15 يوماً من تقديمه، وفي حال الرفض يكون للحزب حق الإعتراض خلال 15 يوماً آخر. وستتولى دائرة جديدة تستحدث في وزارة العدل سيطلق عليها "دائرة شؤون الأحزاب" النظر في طلبات الترخيص.ويحظر القانون الجديد ارتباط اي حزب تنظيميا او ماليا بأي جهة غير عراقية او توجيه نشاطه بناء على أوامر أو توجيهات من اي دولة خارجية. وكذلك يمنع التدخل في شؤون الدول الاخرى، او التعاون مع الاحزاب التي تحظرها الدولة او يكون الحزب منفذا للدول الاخرى للتدخل في الشؤون الداخلية للعراق. وكذلك منع التنظيم والإستقطاب الحزبي في صفوف الجيش وقوى الأمن الداخلي والاجهزة الامنية او القضاء وهيئة النزاهة والمفوضية العليا للانتخابات. كما يحظر القانون الجديد استخدام دور العبادة او المؤسسات التعليمية لممارسة النشاط الحزبي او الدعاية لصالح او ضد حزب سياسي. ويجيز القانون للأحزاب السياسية التحالف مع بعضها على اساس اتفاق لتشكيل تحالف سياسي.ويشير القانون الى ان الدولة ستقدم الى الاحزاب المرخصة اعانات مالية من الموازنة العامة للدولة بموجب قانون الموازنة السنوية. وفي المقابل يحظر كل التبرعات من اشخاص او دول او تنظيمات خارجية.rnأحزاب قد تعرقل تشريع القانون الجديدلذلك تخشى مصادر عراقية من محاولات ستقوم بها بعض الاحزاب  لعرقلة تشريع القانون الجديد للأحزاب متخوفة من كشف تمو