 بغداد/ إيناس طارقلا يزال الجدل محتدما في الساحة السياسية بشأن مشروع قانون الأحزاب ووصل أشده مع الحديث عن قوة وأحجام أحزاب كبيرة ومؤثرة وأخرى يرى الشارع العراقي أنها مجرد واجهة.وينقل تحقيق جديد للمدى اليوم عن سياسيين عراقيين تأكيدهم أن أحزابا ترى في القانون الجديد كابوسا مزعجا يهدد مصالح وارتباطات خارجية.
يأتي ذلك في وقت يفتح الحديث عن القانون وقدرة الجهات التشريعية على ضبط التمويل وضمان عدم حصول أية قوة سياسية على أموال أجنبية، لكن الأهم في هذا الجدل هو ضمان الحقوق الديمقراطية في العراق إذ لا تزال مسألة الجهة التي ستشرف على تسجيل ومنح رخص الأحزاب محل جدل واسع بسبب انعدام الثقة بين الفرقاء العراقيين.القانون قبل أن يولد بدأ يواجه مخاضا عسيرا بين الأحزاب الرافضة والتي تحاول إخفاء هويتها ومصادر تمويلها خوفاً من نفور الرأي الشعبي ضدها، وأحزاب تريد القانون لأنها تريد الإيقاع بتلك الأحزاب الخائفة من كشف حقيقة ولائها هل هو للعراق أم لجهة التمويل الخارجية؟وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ إن مجلس الوزراء أقر قانون الأحزاب السياسية في العراق وأحاله إلى مجلس النواب. لكن بعض القوى السياسية متخوفة من تولي إدارات رسمية هذه المهمة وقيام الحكومة بتمويل الأحزاب المرخصة كما ينص قانونها.من المنتظر أن يحل القانون الجديد فور التصديق، محل قانون الأحزاب المعمول به حاليا والصادر عن سلطة الائتلاف عام 2003.  التفاصيل ص7