.سليمانية / متابعة المدى أحيا ضحايا عمليات الأنفال، في ناحية رزكاري، بمحافظة السليمانية، امس  الخميس، ذكراها الـ23، وجددوا المطالبة باعتبار تلك العمليات "إبادة جماعية"، والذين سجنوا خلالها "سجناء سياسيين"، كما طالبوا بمحاكمة الذين شاركوا في تلك العمليات، مع قوات رئيس النظام السابق.
وقال وزير الشهداء وكالة، في حكومة إقليم كردستان العراق، كاوة محمود، في كلمة له في المراسيم، ، إن "حكومة الإقليم مستمرة بتقديم الخدمات لأسر المؤنفلين ورعايتهم"، مؤكداً أنها "تعمل بالتعاون مع الحكومة الاتحادية، بنحو جاد للبحث عن المقابر الجماعية، وإعادة ما يتم العثور عليه من جثامين الضحايا إلى الإقليم".  من جهته قال المتحدث باسم أهالي ضحايا عمليات الأنفال، أحمد مجيد، في كلمته بالمناسبة، إن "أهالي الضحايا يطالبون حكومة إقليم كردستان العراق، بمحاكمة المتورطين مع قوات نظام رئيس النظام العراقي السابق، صدام حسين، في تنفيذ عمليات الأنفال"، مشيراً إلى أن "مذكرة تحمل تواقيع 50 ألف موطن، قدمت إلى حكومة الإقليم قبل سنتين، دون تسلمهم أي رد بشأنها".وجرت المراسيم،في مقبرة دينية قريبة من ناحية رزكاري، في قضاء كلار، (160كم جنوب السليمانية)، تضم جثامين 180 من ضحايا عمليات الأنفال، عثر عليها في مقبرة جماعية جنوب العراق قبل سنتين. وأضاف أن "عوائل المؤنفلين، رفعوا عدة مطالب إلى حكومة الإقليم، بشان ذويهم، من بينها العمل على مع المجتمع الدولي لاعتبار عمليات الأنفال إبادة جماعية نفذت بحق الكرد، وإعادة رفاه الشهداء من المقابر الجماعية في أنحاء العراق، إلى إقليم كردستان"، مبيناً "أنهم طالبوا أيضاً مجلس النواب العراقي بإصدار قانون لتعويض ذوي الشهداء، واعتبار الذين اعتقلوا في زمن الأنفال، وأفرج عنهم لاحقاً، سجناء سياسيين".وكان مجلس النواب صوت بالإجماع خلال جلسته الـ44 التي عقدت، في 17 من آذار المنصرم، على اعتبار حادثة حلبجة التي ارتكبها النظام السابق بحق الكرد إبادة جماعية.إلى ذلك قال المواطن طه سليمان، الذي فقد خلال عمليات الأنفال 72 من عائلته وأقربائه، "، إن "الكرد الذين خدموا في الأفواج الخفيفة مع الجيش العراقي المنحل، ورؤساءهم المعروفين بالمستشارين، مطلوبون للمحكمة الجنائية العليا، لكن أحداً منهم لم يمثل أمامها حتى الآن"، مبينا أن "سكان المنطقة الأكثر تضررا من تلك العمليات ما يزالون بحاجة إلى المزيد من الخدمات، كما أن أسر الضحايا بحاجة للمزيد من الاهتمام والرعاية، أسوة بشهداء الأحزاب السياسية في إقليم كردستان".وكانت حكومة اقليم كردستان قد أصدرت بيانا بذكرى فاجعة الانفال جاء فيه: تمر علينا اليوم الذكرى السنوية الـ 23 لمأساة الأنفال التي نفذها النظام الدكتاتوري البعثي في العام 1988، حيث تعرض شعبنا الى مأساة وحشية وابادة جماعية لا نظير لها، وأمام انظار العالم العربي والمجتمع الدولي، والتي راح ضحيتها 182 ألف شخص من النساء والشيوخ والأطفال والرجال والشباب.وأضاف البيان: ان حكومة اقليم كردستان تؤكد مرة اخرى على مسؤوليتها في ازالة آثار هذه العملية السيئة الصيت، التي اقترفت ضد الانسانية والمجتمع الكردستاني وذلك عن طريق تقديم خدمات اكثر لذوي المؤنفلين، والعمل على تعريف هذه العملية بعملية ابادة جماعية.وأشار البيان الى ان حكومة اقليم كردستان هي ثمرة نضال وتضحيات والأرواح الطاهرة للمؤنفلين من ابناء شعبنا، وهي ملتزمة بالمشاركة في ازالة حزن وألم ذوي ضحايا عمليات الأنفال وشهداء شعب كردستان، وذلك عن طريق تقديم خدمات افضل لذوي الضحايا، واجلال اسم وذكرى الضحايا.وأكد البيان على ان الحكومة ومع تقديم الخدمات لذوي ضحايا عمليات الانفال ستعمل على تعريف هذه المأساة على المستوى الدولي، كما ستتخذ جميع الاجراءات القانونية لقيام الجهات المعنية العراقية بتعويض ذوي المؤنفلين ماديا ومعنوياً.وأكدت حكومة اقليم كردستان في ختام بيانها على انه وبوحدة الصف والموقف لأبناء شعب  كردستان نستطيع ان نضمن عدم تعرض شعبنا لأية مآسي ومحن أخرى، كما نستطيع عن طريق النضال والعمل المشترك تحقيق دعم  اكثر من المجتمع الدولي لتعريف هذه الجريمة التي اقترفت ضد شعبنا دولياًوكان مركز حلبجة ضد انفلة وإبادة الشعب الكردي، قد اصدر قبل أيام بياناً ضم أسماء المئات، من المستشارين الكرد، الذين عاونوا قوات رئيس النظام السابق، الذين يسمون في الوسط الشعبي المحلي بـ"الجحوش"، مطالباً بمحاكمتهم أسوة بـ"المجرمين" الآخرين من القادة العسكريين زمن النظام السابق.يذكر أن عمليات الأنفال التي قامت بها القوات العسكرية العراقية بين عامي 1987 و1988 عبر ثماني مراحل، راح ضحيتها 182 ألف قتيل، (بحسب المصادر الكردية)، وتم استخدام الأسلحة الكيماوية في بعض مراحلها، بحسب شهادات ناجين منها، وخبراء فحصوا أجساد بعض الضحايا، كما تسببت تلك العمليات بتهجير الآلاف من سكان القرى الكردية .